سوداگری؛عواقب خبرسازی زودهنگام درباره منطقه آزاد مازندران

 ساری-گروه اقتصادی/در هفته‌های اخیر، تیترهایی همچون مازندران منطقه آزاد شد یا آغاز واردات خودرو در استان در برخی رسانه‌ها و صفحات مجازی منتشر شد که با وجود نداشتن پشتوانه قانونی، تأثیر محسوسی بر بازار زمین و خودرو گذاشت و نیز موجب سواستفاده بسیاری از این جریان شد به گونه ای که استانداری مازندران مجبور به بیان اطلاعیه در این باره شده است.

رخداد اخیر نشان‌دهنده ضعف در رعایت اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی و نبود سواد رسانه‌ای در بخشی از فضای اداری و خبری استان است. رسانه‌هایی که بدون اتکا به منابع رسمی و مدیرانی که بدون اطلاع از تاثیر خبر بر جریان اقتصادی و زندگی شهروندان، خبرهای اقتصادی را منتشر می‌کنند، ناخواسته به بستر هیجان‌زدگی و سوداگری اقتصادی دامن می‌زنند و اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای رسمی و رسانه‌های معتبر کاهش می‌دهند.

در حالی که هنوز منطقه آزاد مازندران در مرحله آغازین و تثبیت محدوده‌های قانونی قرار دارد، انتشار برخی اخبار نادرست درباره واردات خودرو و گسترش محدوده این منطقه، فضای افکار عمومی استان را با ابهام و هیجان روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که به گفته نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، ناشی از برداشت نادرست و بیان نادرست مدیران و عملکرد غیرحرفه‌ای در رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی است.

فرآیند تصویب منطقه آزاد مازندران بیش از دو دهه طول کشیده و محدوده آن سرانجام در سه بخش مجزا شامل ۱۱۲۰ هکتار در امیرآباد، ۴۶۱ هکتار در منطقه میرود بابلسر تا چپکرود و ۸۳ هکتار در نوشهر تعیین شده است. علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که شهرهایی مانند بهشهر، بابلسر یا نوشهر جزو محدوده منطقه آزاد نیستند، گفت: اضافه شدن هر شهر یا بخش جدید نیازمند طی فرایند قانونی توسعه است که از شورای عالی مناطق آزاد آغاز و پس از تصویب در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

وی افزود: افزایش محدوده منطقه آزاد فرآیندی طولانی و رسمی دارد و هیچ مرجع استانی نمی‌تواند به صورت مستقل در این خصوص تصمیم‌گیری کند. باقرزاده تأکید کرد که انتشار برخی اخبار درباره گسترش منطقه آزاد به کل مازندران یا آزادسازی واردات خودرو برای عموم شهروندان، ناشی از برداشت نادرست از سخنان استاندار است. به گفته او، استاندار صرفاً از بررسی احتمالی موضوع واردات خودرو برای کل استان سخن گفته و هنوز هیچ مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد. وی ادامه داد: در قانون فعلی، واردات و تردد خودرو تنها برای اشخاصی پیش‌بینی شده که در محدوده منطقه آزاد فعالیت اقتصادی دارند و خودروهای پلاک منطقه آزاد فقط در همان محدوده قابل تردد هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: حتی اگر شورای تأمین استان یا هیأت وزیران مجوز موقتی برای تردد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان صادر کنند، این امر به معنای منطقه آزاد بودن کل مازندران نیست و محدوده‌های مصوب همان سه بخش مشخص هستند. او هشدار داد که تداوم انتشار اخبار غیرواقعی، موجب ایجاد انتظارات نادرست در میان مردم و شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه در حوزه خودرو و زمین خواهد شد.

در پی گسترش شایعات و تبلیغات اغواگرانه در فضای مجازی، روابط عمومی استانداری مازندران نیز با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای واردات یا فروش خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران صادر نشده است. در این اطلاعیه آمده است: «هرگونه ادعا یا تبلیغ درباره پیش‌فروش خودروهای منطقه آزاد فاقد اعتبار بوده و قویاً تکذیب می‌شود.» استانداری از شهروندان خواست از هرگونه پرداخت وجه یا پیش‌خرید خودرو به افراد یا شرکت‌ها خودداری کرده و اطلاع‌رسانی رسمی را صرفاً از طریق سازمان منطقه آزاد مازندران و استانداری دنبال کنند. در این بیانیه از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز خواسته شده است از بازنشر اخبار تأییدنشده در این زمینه خودداری کنند.

تحلیل‌گران رسانه‌ای بر این باورند که رخداد اخیر نشان‌دهنده ضعف در رعایت اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی و نبود سواد رسانه‌ای در بخشی از فضای خبری استان است. آنان می‌گویند رسانه‌هایی که بدون اتکا به منابع رسمی، خبرهای اقتصادی را منتشر می‌کنند، ناخواسته به بستر هیجان‌زدگی و سوداگری اقتصادی دامن می‌زنند و اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای رسمی و رسانه‌های معتبر کاهش می‌دهند. در هفته‌های اخیر، تیترهایی همچون «مازندران منطقه آزاد شد» یا «آغاز واردات خودرو در استان» در برخی رسانه‌ها و صفحات مجازی منتشر شد که با وجود نداشتن پشتوانه قانونی، تأثیر محسوسی بر بازار زمین و خودرو گذاشت.

کارشناسان تأکید می‌کنند که منطقه آزاد مازندران هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و ایجاد هیجان زودهنگام اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه را با چالش روبه‌رو کند. به گفته آنان، رسانه‌ها باید در مسیر توسعه اقتصادی نقش ناظر آگاه و مسئول را ایفا کنند، نه بلندگوی تبلیغاتی و هیجانی برای پروژه‌هایی که هنوز در مرحله طراحی قرار دارند. آنان بر لزوم بازتعریف اخلاق رسانه‌ای و رعایت اصول صحت، دقت و بی‌طرفی در انتشار اخبار اقتصادی تأکید دارند.

تجربه اخیر نشان می‌دهد نبود شفافیت به‌موقع از سوی نهادهای رسمی، فضای لازم را برای گسترش شایعات و برداشت‌های نادرست فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند سازمان منطقه آزاد مازندران باید با ارائه گزارش‌های منظم، اطلاع‌رسانی شفاف و ارتباط مستمر با رسانه‌های محلی، مانع شکل‌گیری موج‌های خبری ناسالم شود. در مقابل، رسانه‌ها نیز وظیفه دارند با پرهیز از تیترسازی تحریک‌آمیز و نقل ناقص سخنان مسئولان، به اعتمادسازی و هدایت افکار عمومی کمک کنند.

منطقه آزاد مازندران، به‌عنوان یکی از طرح‌های کلان اقتصادی شمال کشور، می‌تواند موتور محرک توسعه و اشتغال در استان باشد؛ اما اگر پیش از اجرای واقعی، در فضای رسانه‌ای دچار هیجان و شایعه شود، پیش از تولد با بحران بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهد شد. توسعه واقعی، نیازمند شفافیت، صبر و صداقت در اطلاع‌رسانی است و رسانه‌ها باید به جای شیپور زودهنگام، هم‌نوا با ضرباهنگ واقعی پیشرفت حرکت کنند.