مناطق آزاد دروازه معافیت‌های مالیاتی

مناطق آزاد باوجود برخورداری از مزیت‌های نابی همچون نیروی کار ارزان، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر هم نتوانسته‌اند در ریل حرکتی خودشان قرار بگیرند و به‌جای صادرات کالا، به فروشگاه محصولات سایر کشورها تبدیل‌شده‌اند.

به گزارش تسنیم، مرور تاریخچه تأسیس مناطق آزاد در ایران نشان می‌دهد، ابتدا در شهریور 1368 و به‌موجب تبصره19 قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه تأسیس منطقه آزاد، حداکثر در 3نقطه مرزی کشور داده شد؛ ازاین‌رو کیش، قشم و چابهار به‌عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری_صنعتی ایران آغاز به کارکردند. سپس در دهه 80شمسی، به ترتیب مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره) و درنهایت منطقه آزاد مکران در سال1395، به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شدند.

ریشه‌یابی اهداف تأسیس مناطق آزاد

بازخوانی‌ مصوبات قانون‌گذار در مجلس چهارم حاکی از آن است که اهداف تأسیس مناطق آزاد در ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1372)، گنجانده‌شده است. بر این اساس «عمران و آبادانی»، «رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال‌سالم و مولد»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» از مهم‌ترین اهداف تأسیس مناطق آزاد تجاری_صنعتی به شمار می‌روند.

بررسی اهداف تأسیس مناطق آزاد نشان می‌دهد، ایجاد ارزش‌افزوده به‌موجب تولید و فرآوری کالا با رویکرد صادرات‌محور در فلسفه وجودی این مناطق نقش پررنگی دارد که در پی آن، دستیابی به اهدافی همچون اشتغال مولد، حضور در بازارهای جهانی و عمران و آبادانی دور از دسترس نیست؛ بنابراین بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد در حوزه صادرات و واردات، می‌تواند معیار تعیین‌کننده‌ای در جهت ارزیابی میزان موفقیت این مناطق باشد.

آمارها چه می‌گوید؟

برآیند مبادلات مناطق آزاد که در نمودار زیر نمایش داده‌شده، نشان می‌دهد، مجموع صادرات این مناطق ناشی از “صادرات تولیدات منطقه‌ای” و “صادرات مجدد” در مقایسه با کل کشور ناچیز و قابل‌چشم‌پوشی است. باوجود گذشت 3دهه از آغاز به کار نخستین منطقه آزاد ایران، به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی، متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور (از سال 1392 تاکنون)، تنها %1.6 بوده که نشان از ناکامی مناطق آزاد در تقویت صادرات کشور دارد. ناگفته نماند که جانمایی مناطق آزاد در نقاط مستعد ترانزیت و دسترسی به آب‌های آزاد در شکل‌گیری همین صادرات ناچیز سهیم بوده است!

عایدی مبهم در ازای حمایت‌های بی‌دریغ

گزارش‌ها حاکی است، کارنامه تجاری مناطق آزاد به ناتوانی در حوزه صادرات ختم نمی‌شود و بررسی میزان واردات (با هدف تولید، مصرف و عرضه) به این مناطق، نشان از تراز تجاری منفی برای متولدان ناباروری است که قرار بود باوجود تحمیل هزینه به دولت‌ها و اخذ معافیت و امتیازات‌ متعدد مقرراتی، سرانجام در حوزه تجاری_صنعتی کشور سرآمد باشند.

نمودار بالا که از آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه استخراج‌شده، نشان می‌دهد، از سال 1392 تا 1397 همواره میزان واردات کالا به مناطق آزاد نسبت به صادرات، برتری قابل‌توجهی داشته است؛ تا جایی‌که درمجموع سال‌های مذکور، مناطق آزاد در مقابل 4میلیارد و 83میلیون دلار صادرات، 9میلیارد و 434میلیون دلار واردات کالا داشته‌اند! این مهم از ارزبری مناطق آزاد در شرایط تنگنای اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور خبر می‌دهد و به‌تبع، تمرکز این مناطق بر جریان ورود کالا، شائبه تبدیل مناطق آزاد ایران به بازار هدف مناطق آزاد سایر کشورها را تقویت می‌کند.

سایر پیامد‌های عقب‌افتادگی مناطق آزاد در حوزه تجارت

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارزش مبادلات بازرگانی مناطق آزاد در مقام مقایسه با مبادلات سرزمین اصلی حرفی برای گفتن ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد در کنار تراز تجاری ناخوش‌احوال، از مقیاس و به‌تبع آن اثربخشی ناچیزشان در اقتصاد ملی رنج می‌برند.

نکته حائز اهمیت درباره میزان ارزش واردات کالا، محل توزیع این کالاهای وارداتی است. با توجه به ارزش واردات نسبت به صادرات کالا از مناطق آزاد، می‌توان به این جمع‌بندی رسید، بخش عمده واردات کالای مناطق آزاد صرف تأمین «کالای مسافری»، «قاچاق کالا» و «ارسال تولیدات به سرزمین اصلی» می‌شود که در هر سه حالت به تولید کالای ایرانی مشابه، به‌ویژه در حوزه پوشاک آسیب می‌رساند.

مدافعان عملکرد مناطق آزاد و ویژه چه می‌گویند؟

تأکید برخی کارشناسان بر این مسئله ‌که ارسال تولیدات منطقه‌ای به سرزمین اصلی را نیز جزء سبد صادراتی مناطق آزاد لحاظ می‌کنند، خطایی راهبردی است؛ چراکه مأموریت مناطق آزاد جذب سرمایه و رونق تولید با اهداف صادراتی است و نتیجه ارسال کالای تولید منطقه‌ای به سرزمین اصلی چیزی جز رقابت نابرابر در کسب‌وکار، با تولید داخلی به‌ویژه به جهت معافیت فعالان مناطق آزاد از مالیات عملکرد نیست.

برخی دیگر از مدافعان عملکرد مناطق آزاد و ویژه، آمار تجمیعی صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی را قابل‌توجه و حائز اهمیت ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که عمده صادرات مناطق ویژه اقتصادی ناشی از صادرات مشتقات و میعانات گازی و نفتی است! حال‌آنکه اگر این مناطق برچسب منطقه ویژه هم نداشته باشند، پتانسیل شناسایی، استحصال، فرآوری و صادرات فرآورده‌های نفتی را دارند.

به‌عنوان نمونه، صادرات 12.1 میلیارد دلاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در سال97 در مقایسه با 16.2 میلیارد دلار صادرات مناطق ویژه اقتصادی کشور، نشان از سهم غیرقابل‌انکار منابع نفتی در کارنامه عملکرد این مناطق دارد؛ فارغ از این‌که نقدهایی درباره امکان ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر بر روی همین میزان مشتقات نفت و گازی هم وجود دارد.

پشت پرده اصرار برافزایش وسعت مناطق آزاد چیست؟

مرور وقایع سال‌های اخیر حاکی از پیگیری و اصرار مسئولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ذی‌نفعان توسعه این مناطق، برافزایش تأمل‌برانگیز تعداد و وسعت این مناطق است؛ درحالی‌که تحلیل کارنامه عملکردشان، گواه شکاف عمیق میان وضعیت کنونی و اهداف تأسیس مناطق آزاد است.

گزارش‌ها حاکی است، 27آبان سال‌جاری در شرایطی که نظرها معطوف به موضوع تغییر نرخ بنزین بود، نمایندگان مجلس به‌صورت چراغ خاموش لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی دیگر را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند تا نگرانی بابت افزایش زمینه تمرد از قوانین سرزمینی افزایش یابد. تجربه گذشته نشان می‌دهد، با افزایش مناطق آزاد، پوششی برای ویترین ناکامی‌های مناطق آزاد قبلی و فشار مضاعفی بر مشمولان قوانین در سرزمین اصلی برای تحقق درآمدهای دولتی ایجاد می‌شود.

آنچه در شرایط کنونی و باوجود تحمیل فشارهای اقتصادی پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری درباره توسعه مناطق آزاد است، ارائه و دفاع از گزارش دستاوردهای این مناطق در 30سال گذشته است. مناطقی که حتی برخورداری از مزیت‌های نابی همچون نیروی کار ارزان، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر هم نتوانسته آن‌ها را در ریل حرکتی خودشان قرار دهد و به‌جای صادرات کالا، به فروشگاه محصولات مناطق آزاد سایر کشورها تبدیل‌شده‌اند؛ البته این خوش‌بینی صرفاً برای شرایطی است که سوءاستفاده از رانت‌‌های منطقه‌ای جذاب ناشی از معافیت‌ها، امتیازات و مشوق‌های مناطق آزاد فاکتور گرفته شود!