معضلی به نام برندهای کاذب

بِرَندهای دروغین و کذایی،از معضلات و چالش هایی به شمار می رود که متاسفانه در بخش هایی از نظام عرضه و بازار کشور،سایه افکنده و لزوم مقابله و برخوردهای جدی با آن بیش از پیش احساس می شود.فریب مشتری،موضوع جدیدی به شمار نمی رود و از دیرباز تحت عناوین کم فروشی یا گران فروشی،موارد و مصادیق متعددی از این فعل و اقدام  نامیمون و ناشایست وجود داشته،لذا آنچه که در بازار و نظام عرضه کشور در طول سال های اخیر با سیری صعودی همراه بوده به فروش و توزیع کالاها و محصولاتی تحت عنوان برندهای معروف و مشهور معطوف می شود.این فریب کاری در حوزه ها و عرصه های مختلف و متعدد مشاهده می شود،از اقلام و قطعات صنعتی تا لوازم ورزشی،عطر، ادکلن، کیف، کفش، پوشاک،گوشی همراه،ابزار کار و…هر کدام به نوعی درگیر این فریب کاری و متاسفانه دروغ و حیله در بازار می باشد.ضریب ظهور و بروز این معضل تا جایی پیش رفته که چندی پیش،رئیس شورای رقابت از برخورد با تولید کنندگان و عرضه کنندگان متخلفی خبر داد که با ارائه و عرضه محصولات جعلی تحت عنوان برند و فریفتن مشتری،در بازار رقابتی کالاها و محصولات،اخلال ایجاد می کنند.صدیقه نظم پرور،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم برخورد هر چه بیشتر با چنین رویه ها و اقدامات غلط و ناصحیحی گفت:متاسفانه عرضه و فروش محصولات و کالاهای جعلی تحت عناوین برندهای معروف جهانی و بین المللی به میزانی تشدید شده که اعتماد عمومی نسبت به وجاهت و اصالت نام و عنوان چنین محصولاتی به شدت خدشه دار شده است.وی افزود:این معضل،چالشی جدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود که ابتدا به ساکن اعتماد عمومی را به عنوان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی لکه دار می کند.نظم پرور عنوان کرد:این جملات و عبارات به کرات و دفعات شنیده شده که “دروغ است،چینی است،فِیک است،درجه دو یا سه است و…که به واقع توصیفات مذکور عمدتا در قبال این ادعا مطرح می شود که فلان کالا یا محصول از سوی برند و مارکی خاص و صاحب نام در جهان تولید و عرضه شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اگر نگوییم تماما،اما با قاطعیت می توان این ادعا را مطرح کرد که عرضه محصولات و کالاهای جعلی و تقلبی در بسیاری از حوزه ها رسوخ و نفوذ پیدا کرده است.وی افزود:یکی از عوامل موثر در بروز چنین معضلاتی را باید در عدم نظارت و برخورد کافی جستجو کرد و قطعا با حصول این امر و بالا رفتن هزینه های ریسک و فریب کاری های اینچنینی،سطح ظهور و بروز چنین اقداماتی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.نظم پرور عنوان کرد:بر اساس ماده 58 قانون اجرا و سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی،تشخیص نمونه ها و اقداماتی که در قالب رویه های ضد رقابتی مطرح است،بر عهده شورای رقابت می باشد و بر مبنای ماده 62 این قانون نیز،شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به چنین اقداماتی است.بیژن ستایش،یکی از فعالان اقتصادی و عضو یکی از اتحادیه های صنفی گفت:متاسفانه این رویه(فروش و عرضه محصولات تحت عنوان برندهای جعلی و دروغین)به میزانی گسترش یافته که حتی بسیاری از کَسَبِه متعهد و مُقَیَد نیز نسبت به این موضوع،حساسیت نشان نمی دهند و گویی اینکه این روال،به قاعده ای نانوشته و نامیمون در نظام عرضه تبدیل شده است.وی افزود:این تخلف و فریب کاری در سه عرصه قابل بررسی است،نخست تولید و صادرات محصولات جعلی از کشورهای دیگر به ایران،تولید و عرضه محصولات قلابی تحت عنوان برندهای جهانی در داخل کشور و مورد سوم تولید محصولات با کیفیت در داخل کشور و فروش آن به عنوان محصولات برند که مورد سوم،عمدتا مشمول حوزه البسه و پوشاک می شود.ستایش گفت:بدون تردید،متقاضیان خرید کالاها و محصولات به عنوان مشتری،نقش بسزایی در کنترل و مهار این معضل ایفاء می کنند.وی افزود:متاسفانه شناخت دقیقی از شاخصه های محصولات برند در میان بسیاری از متقاضیان وجود ندارد و همین ناآگاهی باعث بسیاری از سوء استفاده ها  شده است.ستایش عنوان کرد:البته ساز و کارهایی برای تشخیص صحت ادعای اصالت برندها تعریف شده که با استعلام کد و ارقام و اعدادی خاص می توان صحت و درستی آن را مورد راستی آزمایی قرار داد.دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که به هر حال تمامی مصرف کنندگان نسبت به صحت چنین ادعاهایی دغدغه ندارند و اساسا برخی از مشتریان فاقد آشنایی و اشرافی دقیق به چارچوب های اشاره شده برای استعلام اصالت کالاها و محصولات هستند.امید آن می رود با اتخاذ تمهیدات موثر و سازنده،مقابله ای جدی و تاثیرگذار در برخورد و کنترل این رویه و رفتار نامیمون انجام پذیرد که قطعا حصول امر مذکور،ضرورتی اجتناب ناپذیر در نظام عرضه و تقاضای کشور به شمار می رود.