مصادره سواحل به بهانه حریم 60 متری

ساحل خواری، موضوعی حساس است که به نظر می رسد باعث شده دسترسی مردم برای ۸۰ درصد از سواحل شمالی کشور را غیرممکن کرده است. یکی از دلایل اصلی در بروز و شیوع ساحل خواری در چند سال اخیر در برخی از شهرها ،معطوف به افزایش ارزش چنین اراضی است و بطور طبیعی در چنین شرایطی تعرض به اراضی اینچنینی بیش از پیش تشدید می شود.با توجه به ارزش و سودآوری چنین محدوده و مناطقی،افراد و گروه های تعرض و تصرف کننده،به طرق مختلف مبادرت به اخذ سند می کنند.یکی از موانع و دشواری های پیش رو در برخورد با پدیده رودخانه خواری مشمول کمبود تجهیزات و ادوات موردنیاز می شود.به عنوان نمونه برخی افراد متخلف بعداز تصرف بستر رودخانه آن را خشک می کنند و اراضی آن را به باغ تبدیل می کنند و با تمسک به روش های غیر قانونی مباردت به سند سازی می کنند و با اتکای به آن با صراحت،خود را مالک زمین عنوان می کنند.بطور طبیعی در چنین شرایطی برخوردها با دشواری های خاص به خود همراه می شود زیرا مقابله با چنین پدیده ای نیاز به بودجه و اعتبارات کافی برای انتقال درختان و تهیه خودروی سنگین برای از بین بردن باغات است که تامین چنین الزاماتی با توجه به محدودیت و تنگناهای مالی دشوار است.عضو مجمع نمایندگان استان مازندران از ارسال نامه نمایندگان غرب این استان به وزیر کشور برای اختصاص منابع کافی برای مقابله با تجاوز به حریم دریا و سواحل خبر داد.قاسم احمدی لاشکی درخصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه دادستانی مقابله با ساحل خواری را در دستور کار دارد،گفت: متاسفانه طی دو دهه گذشته ساحل خواری در استان‌های شمالی کشور رواج گسترده‌ای داشته و درصد بسیاری از سواحل توسط  افرادی سودجو تسخیر شده است.نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی افراد در کنار سواحل و معابر نزدیک به دریا دارای زمین هستند، افزود: همین موضوع  سبب شد در منتهی الیه 60 متری نزدیک دریا هم  افراد سودجو اقدام به ساحل خواری کرده و بخشی از زمین‌ها را برای استفاده خصوصی  مصادره کنند.وی با بیان اینکه افراد دربرخی شرایط از این مکان ها به عنوان محل نگهداری قایق های شخصی خود استفاده می کنند، تصریح کرد: طی چند ماه گذشته بازدیدهایی بسیاری از سواحل صورت گرفت که معضل تجاوز افراد به حریم دریا درطی این مدت نگرانی های مسئولان و مقامات استانی را افزایش داد البته برای رفع این مشکل دستگاه قضایی و استانداری اقدامات قابل قبولی را انجام دادند.احمدی با تاکید بر پیگیری و جدیت مسئولان درجهت مقابله با ساحل خواری، گفت: خوشبختانه درحال حاضر در شهرستان‌های  نوشهر، چالوس و منطقه عباس آباد با اقدامات قابل قبول اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران از تجاوز به حریم دریا جلوگیری شده است؛ هرچند که هنوز درصد بسیاری از سواحل در دست افراد و دراختیار دستگاه های دولتی قرار دارد.این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه امیدواریم اقدامات مسئولان برای مقابله با ساحل خواری با جدیت تمام پیگیری شود، گفت: خوشبختانه  هفته گذشته 3 نماینده غرب استان مازندران از حوزه های تنکابن، نوشهر و محمود آباد در نامه‌ای به وزیر کشور درخواست کردند که از محل ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران درجهت حفظ اراضی و سواحل شمال کشور و جلوگیری از تجاوز افراد منابع و اعتبارات کافی را اختصاص دهد.وی با بیان اینکه این اعتبارات باید دراختیار اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران قرار گیرد، افزود:  وزیر کشور با درخواست نمایندگان موافقت کرده و امیدواریم با نظر رییس سازمان مدیریت بحران و استانداری این منابع محقق شود.عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جلوگیری از تجاوز به حریم دریا، تصریح کرد:  در حال حاضر در شهرستان های نوشهرو چالوس بیش از 20 کیلومتر طول مسیر از سواحل آزاد شده و ادامه مسیر در تجاوز افراد و دستگاه ها است که باید برای آزادسازی آن باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دادستان کل کشور در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: قوه قضائیه و دادستانی استان مازندران برخورد با ساحل‌خواران را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند، البته این مشکل در سواحل شمالی کشور مسبوق به سابقه است که ما با همه توان خود به شکل جدی با این امر برخورد خواهیم کرد.