رشد بی‌ضابطه مشاوران املاک؛ یک شهرستان مازندران معادل دو استان بنگاه دارد

گروه اجتماعی/ مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر، تنوع زیستی، منابع طبیعی غنی و سواحل ارزشمند، یکی از حساس‌ترین پهنه‌های سرزمینی کشور محسوب می‌شود. همین ارزش بالا سبب شده که بازار زمین و ملک در این استان همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران، واسطه‌ها و سودجویان باشد. در چنین شرایطی، رشد بی‌ضابطه و گسترش بنگاه‌های غیرمجاز املاک، تهدیدی جدی برای ساختار اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی استان به شمار می‌رود.

یکی از اصلی‌ترین پیامدهای فعالیت این دفاتر، تشویق به فروش غیرقانونی اراضی حساس است؛ اراضی‌ای که بخش زیادی از آن‌ها شامل زمین‌های کشاورزی مرغوب، منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها، سواحل و ارتفاعات شمال هستند. بسیاری از بنگاه‌های فاقد مجوز، به‌دلیل نبود نظارت، اقدام به خرید و فروش زمین‌هایی می‌کنند که قانوناً قابلیت تغییر کاربری ندارند یا باید در حریم حفاظتی باقی بمانند. این روند در سال‌های اخیر موجب تخریب جنگل‌ها، افزایش ویلاسازی غیرمجاز و از دست رفتن بخش بزرگی از اراضی کشاورزی در مازندران شده است.

از سوی دیگر، تورم مصنوعی قیمت زمین و مسکن نیز از پیامدهای مهم فعالیت این دفاتر است. مشاوران املاک غیرحرفه‌ای و فاقد پروانه، با دامن‌زدن به معاملات صوری، قیمت‌سازی و ایجاد رقابت ناسالم میان خریداران، به افزایش بی‌رویه نرخ‌ها کمک می‌کنند؛ موضوعی که باعث فشار اقتصادی بر شهروندان بومی و دشوارتر شدن تأمین مسکن برای خانواده‌های مازندرانی شده است.

بنگاه‌های غیرمجاز همچنین زمینه‌ساز افزایش دعاوی قضایی هستند. نبود ثبت رسمی قراردادها، توسل به قولنامه‌های فاقد اعتبار و بی‌اطلاعی از قوانین، باعث شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در حوزه فروش مال غیر، اختلافات ملکی و کلاهبرداری‌های گسترده شده است. این مسئله علاوه بر تحمیل بار سنگین به دستگاه قضایی، اعتماد عمومی به بازار املاک را نیز آسیب‌پذیر کرده است.

از منظر محیط‌زیستی، فعالیت این دفاتر به تضعیف روند حفاظت از اراضی باارزش طبیعی منجر می‌شود. هر معامله غیرمجاز و هر ساخت‌وساز بدون نظارت، می‌تواند منجر به نابودی بخشی از پوشش گیاهی، انسداد مسیرهای آبی، فرسایش خاک و تخریب منظر طبیعی شود؛ آسیبی که جبران آن سال‌ها زمان می‌برد و در برخی مناطق حتی غیرقابل بازگشت است.

در نهایت، حضور هزاران مشاور املاک بدون پروانه در مازندران، نه‌تنها نظم بازار ملک را برهم زده، بلکه با تهدید سرمایه‌های طبیعی و جغرافیایی استان، آینده توسعه پایدار مازندران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. برخورد جدی با این واحدها، ثبت رسمی تمامی معاملات و ساماندهی صنف مشاوران املاک، ضرورتی فوری برای حفظ زمین، منابع طبیعی و امنیت اقتصادی مردم استان است.

وجود بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک فعال در مازندران

پدیده افزایش مشاوران املاک فاقد پروانه در استان مازندران طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم حوزه اقتصادی و حقوقی استان تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها بازار معاملات ملکی را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه در شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی و افزایش تنش‌های حقوقی میان شهروندان نیز نقش قابل‌توجهی داشته است. اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی، در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول در ساری، بار دیگر زنگ خطر را درباره این وضعیت به صدا درآورد.

طبق اعلام رسمی دستگاه قضایی استان، وجود بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک فعال در مازندران، آن هم در استانی با وسعت و جمعیت محدود، گویای رشد بی‌ضابطه این صنف در سال‌های گذشته است. این تعداد، در برخی شهرستان‌ها به حدی رسیده که ـ بنا به گفته پوریانی ـ «تعداد بنگاه‌های یک شهرستان با دو استان کشور برابری می‌کند.» چنین تراکمی خود به‌خودی نشانگر نبود نظام کارآمد نظارت، صدور مجوز و پایش مستمر عملکرد این واحدهاست.

بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی بازار املاک استان ناشی از فعالیت دفاتر فاقد پروانه صنفی است؛ دفاتری که بدون دریافت مجوزهای قانونی، وارد بازار شده و معاملات غیررسمی یا قراردادهای خارج از نظام ثبت را به مردم ارائه می‌دهند. فعالیت این واحدها، بستر شکل‌گیری اسناد غیررسمی، قولنامه‌های فاقد اعتبار و دعاوی متعدد ملکی را فراهم کرده است. به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، یکی از عوامل انباشت پرونده‌ها در حوزه ثبت اسناد و املاک، همین فقدان ثبت رسمی معاملات و گسترش اسناد غیررسمی است؛ مسئله‌ای که هر سال هزینه سنگینی را برای سیستم قضایی و مردم به همراه دارد.

در کنار مشاوران فاقد پروانه، نارسایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز مزید بر علت شده است. اگرچه این قانون با هدف شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از تخلفات ابلاغ شده، اما بنا بر گزارش ارائه‌شده در جلسه، هنوز گروهی از مشاوران املاک از ثبت معاملات در سامانه‌های رسمی مانند «کاتب» خودداری می‌کنند. این موضوع نه‌تنها تخلف صنفی محسوب می‌شود، بلکه زمینه پنهان‌کاری در قیمت‌گذاری، عدم شفافیت در اطلاعات و افزایش احتمال جعل یا فروش مال غیر را فراهم می‌کند.