مدیرکل بحران استانداری استعفا داد/از مدیرکلی تا معلم رزروی

حرف آنلاین:

* مدیرکل بحران استانداری استعفا داد!

رستم زرودی مدیر کل بحران استانداری مازندران از سمت خود استعفا داد.

به گزارش حرف، زرودی که قبل از حضور در این مسئولیت بعنوان فرماندار شهرستان رامسر مشغول بکار بوده، بر اساس ابلاغ وزیر کشور استعفای خود را به مسئولان امر اعلام کرده است.

براساس اعلام وزیر کشور همه کسانی که از وزارت کشور می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید تا اول اسفند استعفای خود را ارائه دهند، چرا که از این تاریخ به بعد به هیچ استعفایی از مدیران این وزارت‌خانه پذیرفته نمی‌شود. به احتمال زیاد رستم زرودی نیز که قصد شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه تنکابن و رامسر را دارد تصمیم به استعفا گرفته است.

البته در زمان این استعفا استاندار مازندران به همراه هیات تجاری اقتصادی استان در سفر روسیه به بوده و صبح روز گذشته این هیات رسمی از این سفر بازگشته است. استعفای این مدیر کل تنها اتفاق مدیریتی در غیبت استاندار نبوده بلکه تغییر رئیس دانشگاه پیام نور استان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در هنگام سفر ایشان روی داده است.

حال باید دید که استاندار مازندران با استعفای رستم زرودی موافقت می نماید یا خیر؟ !

 

* از مدیرکلی تا معلم رزروی !

 

با آمدورفت دولت‌ها در کشورمان، لوکوموتیو تغییرات مدیران به حرکت درمی‌آید که در هر ایستگاه وزارتی، صدها هم‌پیمان جناحی و سیاسی خود را پیاده کرده و مدیران معزول را بدون لحاظ سطح کارآمدی و توانایی‌های مدیریتی و فردی‌شان، به‌مانند اسرای میدان جنگ، به سرنوشتی گرفتار می‌آورند که نظام اسلامی و جامعه ایرانی نتواند از سرمایه‌های خود استفاده کند و این، رفتاری ویژه و مشترک اغلب دولت‌های سرزمین ماست.

براساس اخبار منتشره، دولت یازدهم که با شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی، روش برخورد دولت‌های قبلی با مدیران و عزل‌ونصب‌های اتوبوسی را محکوم می‌کرد و بر استفاده از همه ظرفیت‌های مدیریتی کشور بدون ملاحظه سیاسی و جناحی تأکید می‌ورزید و حتی در آغاز کار خود با پیشنهاد استفاده از کاندیدای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان معاونان و وزرای کابینه، امید فراوانی را به‌وجود آورده بود، همانند پشتیبان خود و حتی گسترده‌تر و سریع‌تر دست به تغییر و تعویض مدیران زد و در شتاب پرشمار این تغییرات، مدیرانی را منعزل کرد که به‌هیچ‌وجه سیاسی نبوده و با رویکردهای فراجناحی و ملهم از رهنمودهای نائب امام زمان خود، به خدمت می‌اندیشیدید و جز خدمت نیز نکاشتند.

سایت بلاغ در ششم بهمن ماه سال جاری با مخاطب قرار دادن آقای استاندار و معاون سیاسی او، آنان را از ظلم فاحشی که در حق یکی از بهترین مدیران برکنارشده استان اعمال می‌شود، مطلع کرد، ضمن آنکه بی‌اطلاعی آنان به‌ویژه معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار را از این رخداد تلخ چندان باورنداشت.

در آن مطلب که تحت عنوان: «نخبه فراجناحی اسیر دست جناح‌بازی‌ها در مازندران»، انعکاس یافت، نه به شخص مورد ظلم اشاره‌ای کرد و نه به نام دستگاهی که مانع رسیدن این نخبه برکنارشده به حقش می‌شود؛ چرا که نه استاندارد، بلکه معاون سیاسی امنیتی استاندار از بی‌عدالتی در حق مدیرکل قبلی امور بانوان تحت مجموعه و مدیریت خود تا حدی آگاه بود.

اگر کسی که سال‎ها مدرس و دانش‎آموخته قرآن و حدیث تا درجه دکتری است و زباندان و مبلغ جهانی نظام اسلامی‌مان است و در ارائه دروس خود و تأثیرگزاری فوق‎العاده بر دانشجویان جزو موفق‎ترین اساتید بوده و تاکنون نیز غیر سیاسی و جناحی بودن خود را به اثبات رسانده و سال‌های سال است به‎عنوان بسیجی فعال و موفق مشغول انجام وظایف انقلابی خویش است، قادر به تدریس در دانشگاه‎ها نباشد و مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، خانم زهرا شرف‎الدین را در یک دبیرستان به عنوان معلم رزرو قرار داده؛ آیا شما آقای استاندار باید اجازه ظلم بزرگ در جغرافیای مدیریتی خود را آن هم در حق مدیرکل قبلی امور بانوان استانداری‎تان را بدهید؟

دفاع از شرف‌الدین حتی اگر از موضع تکریم به خدمات سال‎های متمادی مسئولیت وی در جایگاه‎های مختلف نباشد، از باب دفاع از یک مظلوم برجسته و نخبه‎ای از جنس بانوان شایسته بر همه‎مان به‎ویژه استاندار مازندران و همه فرهیختگان و دانش‎ورزان این استان واجب است.دستور پیگیری، امید آن که نوشته‎های بعدی، تعقیب‎گر استیفای حقوق تضییع‎شده این شایسته نباشد.

 

*اگرتأیید نشود، به نشر اکاذیب متهم‌اند

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است.

کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند.

انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد.

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند.

وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی.

انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند.

این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است.

وی افزود: طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند.

انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد.

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد.

 

وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «۲۲ میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «۷۰۰ میلیارد دلار را خوردند»