ضرب الاجل ۱۰ روزه فرماندار نوشهر برای عقب‌نشینی از نوار ساحلی

حرف آنلاین: فرماندار نوشهر گفت: کوتاهی دراجرای دستورالعمل رئیس جمهوری نسبت به آزاد سازی حریم ساحلی توجیه پذیر نیست و هرگونه کوتاهی در اجرای دستورالعمل رئیس جمهوری نسبت به آزاد سازی حریم ساحلی از سوی از سوی مراکز دولتی شهرستان را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد، تمامی مراکز دولتی باید مدت ۱۰ روز نسبت به آزادسازی حریم ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز ۶۰ متر اقدام کنند.

سعید یزدانی در نشست بررسی اجرای دستور رییس جمهور در شهرستان گفت: ریاست محترم جمهوری، جمعه هفته پیش در سفر به استان ساحلی گیلان در اقدامی فوری و بدون استثناء دستورالعملی صادر کرد که تمامی مراکز دولتی بدون استثناء باید طی مدت ۲۰ روز نسبت به آزاد سازی حریم ساحلی تا مرز مجاز حدود ۶۰ متری اقدام کنند.

وی اظهار کرد: از طول حدود ۴۸ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان ،حدود ۶ کیلومتر آن از لحاظ حریم ۶۰ متری در اختیار مراکز نظامی ، انتظامی ، دولتی و نیز اشخاص قرار دارد و بدون استثنا متصرفان این اراضی ملی باید طی مدت ۱۰ روز عقب نشینی کنند تا راه دسترسی آسان برای عموم مردم برای استفاده از دریا در این منطقه فراهم شود.

یزدانی خاطرنشان کرد : طبق گزارش ها ، از طول این محدوده ساحلی تحت تصرف شده ، حدود هزار متر آن در اختیار اردوگاه نظامی افسران شهید رسولی ، حدود ۱۶۵ متر آن در اختیار مجموعه رفاهی ، پذیرایی و اقامتی صها شهر وابسته به صنایع دفاع و نیروهای مسلح ، بخشی از هم در اختیار پایگاه حضرت نوح (ع ) وابسته به سازمان کشتیرانی است و مسئولان این مجموعه‌ها باید در مهلت قانونی عقب‌نشینی کنند و درصورت کوتاهی ستاد آزادسازی حریم ساحلی شهرستان به‌طور مستقیم وارد عمل خواهد شد.

فرماندار شهرستان نوشهر گفت: در قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور شفاف آمده است که آن قسمت از اراضی مستحدث ساحلی مربوط به پیش از سال ۱۳۴۲ بوده و دارای اسناد است طبیعتا اسناد این اراضی معتبر و وجاهت قانونی دارد و اسناد و مدارک بعد از این زمان تابع یک سری ضوابط و قواعد خاصی است و متاسفانه وجاهت قانونی هم ندارد و جزء حریم ۶۰ متری محسوب می شود.

یزدانی افزود : پس از ابلاغ دستورالعمل ریاست محترم جمهوری و تاکید استاندار َ، بازدید های میدانی با حضور مسئولان ادارات مرتبط از طول نوار ساحلی صورت گرفت که متاسفانه برخی از مراکز دولتی و نظامی با احداث بنا ، دیوار ، فنس کشی و حتی نصب تیر برق حریم ۶۰ متری را در اختیار خود قرار داده اند و این رویه خلاف قانون است.

وی ، مسوولان ادارات منابع طبیعی ، منابع امور آب ، شهرداری و … مکلف کرد تا با همراهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی از همین هفته آن نقاط تحت تصرف شده حریم ساحلی را به طور دقیق مشخص کنند

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نوشهر نیز در این نشست گفت که دستگاه قضائی با متصرفان حریم ۶۰ متری دریای خزر محدوده شهرستان نوشهر درصورت هرگونه تعلل هیچگونه مماشاتی ندارد و درصورتی اگر در مهلت قانونی متصرفان حریم ۶۰ متری اقدام نکنند با آنان برخورد قضایی خواهد شد.

محمدرضا ابراهیمی افزود : ضمن آنکه تعداد زیادی از پرونده های اشخاص حقیقی و حقوقی متصرف حریم ۶۰ متری ساحل نوشهر در دستگاه قضایی وجود دارد و دستور داده شد با سرعت روند بررسی این پرونده ها مورد پیگیری قرار گیرد

این مسئول با اظهار آنکه برخی از مسوولان دستگاه های متصرف حریم ۶۰ متری در این نشست گزارش می دهند که پس از کسب مجوزهای لازم آن وقت نسبت به آزاد سازی حریم ساحلی اقدام می کنند ، گفت که آن زمان رئیس جمهوری ، عهده دار رئیس قوه قضائیه بودند تعدادی از مراکز اقامتی ، پذیرایی در حریم ۶۰ متری ساحلی دشت ناز ساری متعلق به قوه قضائیه پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری آن وقت دستورالعمل اجرایی صادر کردند بنابراین در این حوزه نباید هیچگونه وقفه ای ایجاد شود.

در این نشست برخی از مسوولان مراکز دولتی و ارگان های نظامی وعده دادند از امروز طی نامه نگاری و هماهنگی های لازم نسبت به اجرای این دستورالعمل در زمان مهلت تعیین شده یعنی تا بیست و ششم بهمن ماه اقدام نمایند.