صدور 89 هزار سند مالکیت کاداستری در مازندران

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران از صدور بیش از 89 هزار سند مالکیت کاداستری در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، محمدحسن بهادر در چهارمین کمیته املاک و کاداستراین اداره کل با تبیین مزایای سند تک برگ از جمله نداشتن  معارض و درج  […]

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران از صدور بیش از 89 هزار سند مالکیت کاداستری در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، محمدحسن بهادر در چهارمین کمیته املاک و کاداستراین اداره کل با تبیین مزایای سند تک برگ از جمله نداشتن  معارض و درج  کروکی ملک گفت : بیش از 9 هزار و 300 مورد از اسناد صادره مرتبط با اجرای آرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 4 هزار و 300 سند نیز در ارتباط با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای املاک داخل حریم روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت صادر گردیده است.مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان افزود: از  89 هزار سند صادره قریب 60 هزار و 500 برگ آن سند صادره  جدید کاداستری  و 8 هزار و 400مورد آن در اجرای طرح فراخوان و بقیه نیز در اجرای طرح تعویض اسناد انتقال موضوع بخشنامه صادره سال 90 بوده است.این مسئول در ادامه از رشد 7 درصدی پاسخ به استعلام و اعلام وضعیت املاک ثبت شده و جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد در این مدت به قریب 66 هزار و500 مورد استعلام پاسخ داده شد که بیشترین آن حسب استعلام دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضائی بوده که بیش از 54 هزار و 700مورد آن به طور مکانیزه و مجموعا 97 درصد  از پاسخ به استعلامات کمتر از دو روز تهیه و ارسال گردیده است.بهادر اضافه کرد: در 6 ماهه نخست امسال 13 هزار ملک حسب دستور مقامات قضائی و سایر مراجع ذی صلاح بازداشت و از نزدیک به 8 هزار ملک نیز رفع بازداشت به عمل آمده که نسبت به 6 ماهه اول سال 95 بیش از 14 درصد رشد داشته است.مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در پایان از انجام 17 هزار و 500 عملیات ثبتی شامل تقاضای ثبت ،تفکیک، افراز ، تجمیع و تحدید حدود تا پایان شهریور خبر دادو خاطرنشان نمود در این مدت از یک هزار و 500 ملک تقاضای ثبت به عمل آمده که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 13 درصدی داشته و این کاهش طبیعتا نشان از مستند سازی و سند دار بودن املاک اشخاص دانست.