شورای شهر ساری در سراشیبی بی‌ثباتی مدیریتی

حرف آنلاین:شورای اسلامی شهر ساری در حالی به روزهای پایانی دوره ششم خود نزدیک می‌شود که کارنامه مدیریتی آن بیش از هر چیز با تغییرات پیاپی در رأس شهرداری شناخته می‌شود. طی پنج سال گذشته، این شورا پنج شهردار و سرپرست را تجربه کرده است؛ آماری که به گفته کارشناسان شهری، نشانه‌ای از نبود انسجام، ضعف در تصمیم‌سازی و بی‌ثباتی مدیریتی در نهاد مدیریت شهری مرکز استان مازندران است.

در حالی که انتظار می‌رفت شورای ششم، پس از تجربه دوره‌های پرتنش گذشته، مسیر ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت را در پیش بگیرد، اما تکرار تغییرات مدیریتی و تصمیم‌های شتاب‌زده سبب شده است تا روند توسعه شهری در بسیاری از حوزه‌ها از جمله ساماندهی پسماند، بهبود زیرساخت‌های آسفالت، توسعه فضای سبز و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام شهری با کندی یا توقف روبه‌رو شود.

به باور تحلیلگران محلی، تداوم این بی‌ثباتی‌ها، افزون بر تأثیر منفی بر روحیه بدنه کارشناسی و پرسنل شهرداری، نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد شورا ایجاد کرده است؛ نهادی که قرار بود حلقه واسط میان مردم و مدیریت شهری باشد اما در عمل، بیش از آنکه به سیاست‌گذاری توسعه‌محور بپردازد، درگیر مناقشات داخلی و تصمیمات مقطعی شده است.

تصمیم جنجالی؛ کاهش اختیارات مالی شهردار

در جدیدترین تصمیم، تعدادی از اعضای شورای شهر با تصویب طرحی، سقف اختیارات مالی شهردار ساری را از دو میلیارد و پانصد میلیون تومان به سیصد میلیون تومان کاهش داده‌اند. این اقدام که با واکنش‌های متعددی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی همراه شده، از دید برخی ناظران حرکتی سیاسی و ابزاری برای اعمال فشار بر مدیریت فعلی شهرداری تلقی می‌شود.

منتقدان می‌گویند کاهش چشمگیر اختیارات مالی شهردار، عملاً می‌تواند روند اجرای پروژه‌های جاری را مختل کرده و موجب کندی در پرداخت‌ها، عقد قراردادها و انجام فعالیت‌های روزمره شود؛ موضوعی که نه‌تنها به زیان توسعه شهری است، بلکه در ماه‌های پایانی دوره شورا، نوعی تنش مدیریتی بی‌سابقه را به شهرداری تحمیل خواهد کرد.

در مقابل، حامیان این تصمیم مدعی‌اند که هدف از آن، افزایش شفافیت مالی و کنترل دقیق‌تر منابع شهرداری است؛ هرچند شواهد موجود نشان می‌دهد زمان و نحوه اجرای این تصمیم، هم‌زمان با تشدید اختلافات درون شورایی، احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی را تقویت کرده است.

رقابت برای «طبقه هفتم»

در کنار همه این مسائل، برخی گزارش‌های غیررسمی از تلاش برخی اعضای شورا برای تأثیرگذاری مستقیم بر ساختار مدیریتی شهرداری خبر می‌دهند. گفته می‌شود برخی اعضا بیش از آنکه دغدغه ثبات مدیریتی و آرامش سازمانی داشته باشند، در پی تسلط بر صندلی‌های تصمیم‌گیری طبقه هفتم عمارت شهرداری هستند؛ موضوعی که در افکار عمومی به‌عنوان نماد دخالت‌های غیرکارشناسی در امور اجرایی شهرداری تعبیر می‌شود.

چنین رویکردی، به باور کارشناسان، می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد شورا را به شدت تضعیف کند و در نهایت، به کاهش مشارکت شهروندان در فرایندهای شهری بینجامد. در حالی که مدیریت شهری نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات در تصمیم‌گیری است، بی‌ثباتی مدیریتی و کشمکش‌های سیاسی، انرژی و ظرفیت شورا را از مسیر خدمت‌رسانی واقعی منحرف کرده است.

ضرورت بازنگری در رفتار شورایی

اکنون و در واپسین ماه‌های فعالیت شورای ششم، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی از نمایندگان خود در شورا، پایان دادن به تنش‌های درون‌سازمانی و تمرکز بر اولویت‌های واقعی شهر باشد. ساری، به‌عنوان مرکز استان مازندران، شهری است با نیازهای پیچیده و متنوع در حوزه مدیریت پسماند، حمل‌ونقل، خدمات شهری و نوسازی بافت فرسوده؛ حوزه‌هایی که بدون همگرایی و ثبات مدیریتی، پیشرفتی در آن حاصل نخواهد شد.

اگر اعضای شورا نتوانند در ماه‌های باقی‌مانده، تصویری از عقلانیت جمعی، همکاری و مسئولیت‌پذیری ارائه دهند، دوره ششم شورای اسلامی شهر ساری احتمالاً در حافظه عمومی نه با عملکرد عمرانی یا فرهنگی، بلکه با عنوان دوره بی‌ثباتی و منازعه ثبت خواهد شد — تجربه‌ای که شاید بتواند درسی برای شوراهای آینده باشد تا میان رقابت سیاسی و منافع عمومی تمایز قائل شوند.