سنگِ بزرگ

گروه اجتماعی- الناز پاک نیا: اسلامی شاید به دلیل اینکه مازندرانی نیست؛ رک‌ترین استاندار مازندران پس از کریمی استاندار سمنانی مازندران باشد. همین نکته بود که برخی آگاهان در مازندران و دلسوزان به این استان، اعتقاد داشتند که برای توسعه مازندران باید از استاندار غیربومی استفاده کرد. عدم وابستگی به گروه ها و جناح ها داخل استانی، عدم وابستگی به یک شهر و منطقه و نیز نداشتن قوم و خویش در این استان مهم ترین نکته ای است که یک مدیر غیربومی از آن برخوردار است.بخشی نگری و فشارهای سیاسی و حزبی و بخشی، از نخستین افشاگری های اسلامی در مازندران بود؛ وی در روز معارفه خود و روزهای پس از آن، به این موضوع اشاره کرد.از دو روز گذشته استاندار مازندران اما دست به روی زخم دیگری در مازندران گذاشته است، فامیل بازی و استخدام های رابطه ای در استان که به نظر می رسد ناشی از دیدارهای مردمی در روزهای سه شنبه اسلامی است در سخنرانی های استاندار به تکرار شنیده می شود.اسلامی یک بار در شورای برنامه ریزی و یک بار نیز در گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی این سخن را به زبان آورده است که مردم از جذب های فامیلی در ادارات به ستوه آمده اند.استاندار مازندران در این باره معتقد است، امروز همه از جذب نیروی انسانی به صورت غیر متعارف در مازندران گلایه دارند در حالی که جذب نیروی انسانی تنها باید از طریق آزمون رخ دهد. امروز به کارگیری پروژه ای و شرکتی نیروی انسانی برای مردم ناخوشایند است.وی ادامه داد: در استان مصوب شده است که جذب نیروی انسانی در شهرداری ها، در کمیته ای بررسی شود تا بدبینی ها در جامعه از بین برود، اشتغال تنها در جذب دستگاهی شدن نیست و در این زمینه فشار زیادی به مردم تحمیل می شود.

*شرکت های تامین نیروی انسانی؛ سرپوشی بر تخلفات جذب نیرو

در سال های اخیر شرکت های تامین نیروی انسانی نقش مهمی در جذب و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی و شهرداری ها داشته اند. این شرکت ها که به نظر می رسد با هدف جذب نیروهای خدماتی مانند کارگر و راننده وارد این حوزه شدند امروز بیشترین سهم را در افزایش بی رویه نیروها دارند.

این شرکت ها که عموما با واسطه و رابطه ایجاد شده اند و گردانندگان آنها نیز از رابطه بهره گرفته اند، امروز به نام نیروی پیمانکاری و شرکتی نیروی رسمی وارد دستگاه ها می کنند. در گذشته شنیده شده بود که بخشی از حقوق این نیروها به حساب شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی واریز می شده است و از این راه درآمدهای حساب نشده ای نیز حاصل شده است.از سویی نیز مدیران برای جذب نیروی سفارشی این نیروها را به این شرکت ها معرفی و نسبت به جذب نیروها اقدام می کنند.

دور شدن شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی از اهداف اولیه و دور زدن قانون جذب در دستگاه های اجرایی این شرکت ها را به یکی از مهم ترین آسیب های حوزه تامین نیروی انسانی متخصص در بدنه دولت تبدیل کرده است.

*استانداری و فرمانداری ها را هم دریابید

بخشداران، معاونین فرمانداران و شهردارانی که از رابطه استخدامی با هیچ دستگاهی برخوردار نیستند و عموما با روابطی به این سمت ها راه می یابند طبق بندی قانونی می توانند به استخدام یکی از شهرداری ها در آیند. از آنجایی که عمر مدیریتی در مازندران کوتاه است و مدیران عموما طی دوره ای دو ساله جابه جا می شوند تعداد این افراد و تحمیل آنها برای جذب شدن افزایش یافته است، از این روست که مدیرانی که بدون رابطه استخدامی با نهادی از طریق روابط به سمتی گمارده می شوند به همان دستگاه ها یا دستگاه های موازی برای جذب شدن تحمیل می شوند.

نکته بعدی این است که با این روابط به کارگیری نیروها، زنجیره وار این فرآیند ناخوشایند ادامه می یابد به این ترتیب که هر مدیری با هر شرایطی به سمتی گمارده می شود نیروهای خاص و ویژه خود را نیز به همراه می آورد و اگر نتواند او را در دستگاه خود جذب کند به مدیری دیگر سفارش جذب او را خواهد کرد و امان از این سلسله معیوب. ازاین رو تغییر در این شیوه استخدام نیازمند بازنگری در نحوه به کارگیری مدیران دستگاه ها نیز هست.

*حجم نیروی انسانی در شهرداری های مازندران در آستانه انفجار!

اعضای شورای شهرها، شهرداران و مدیران کل و حتی معاونان ادارات کل در انفجار جمعیتی شهرداری ها نقش مهمی دارند اما نقش اعضای شورای شهرها در این میان پررنگ تر است، با تحقیقی ساده مشخص می شود که هر عضو شورا حداقل 5 نیرو( به تناسب جمعیت شهری) به شهرداری حوزه کاری خود تحمیل کرده است و اگر هم این اتفاق رخ ندهد شهرداران برای جلب رضایت اعضای شورا نسبت به جذب نزدیکان آنها اقدام می کنند.

بدون اغراق حجم نیروی انسانی در شهرداری های مازندران در آستانه انفجار است. در سال های اخیر شرکت های پیمانکاری و شرکت های تامین نیروی انسانی به خوبی در این حوزه نقش خود را ایفا کرده و این امر دامن زده اند اما اینگونه نیست که شرکت ها با شناسایی نخبگان و متخصصان حوزه های مختلف این نیروها را به شهرداری معرفی کرده باشند که عموما با معرفی اعضای شورا و شهرداران و یا مدیران استانی نیروها را به این حوزه وارد کرده اند.

افزایش هزینه جاری شهرداری ها با وجود این میزان نیروی انسانی یکی از دلایل عدم توجه کافی شهرداری ها به حوزه عمرانی است.

*آقازاده های بی‌دغدغه و لابی گر

واقعیت این است که اکثر نیروهای جذب شده از طریق فامیل بازی نه از سر نیاز مالی به کار بلکه تنها برای رفع بخشی از دغدغه های این قشر صورت می گیرد. این به این معنا نیست که نیروهای جذب شده وقت اشان به بطالت می گذرد و یا وظایف اشان را به درستی انجام نمی دهند نه اینگونه نیست، اما شاید یک دغدغه ذهنی کمرنگ در این حوزه وجود داشته باشد و آن اینکه این افراد به دلیل وابستگی به مدیران کل و شهرداران و معاونان استانداری ها، از دغدغه مالی چندانی برخوردار نیستند از قشر مرفه به شمار می روند و شاید نیاز مالی چندانی نداشته باشند و از این روست که به جرات می توان گفت 80 درصد نیروهای جذب شده دغدغه مالی ندارند و تنها به اصطلاح برای اینکه کاری داشته باشند و آن هم از نوع دولتی جذب شده اند.

این افراد به جرات توانایی مالی کافی برای راه اندازی شغل خارج از دستگاه اجرایی را نیز دارند اما متاسفانه سیستم معیوب جذب نیروی انسانی فرصت حضور این قشر را در بدنه اداری داده است.

این قشر به دلیل ارتباط با نیروهای سازمانی و رابطه ای زیر بار بخشی از مقررات اداری نرفته و در این میان نظام سازمانی ادارات و سازمان ها را به هم می ریزد.

*نخبگان خارج از دایره استخدامی

یکی از مهم ترین معایب جذب نیروی انسانی به واسطه فامیل بازی در ادارات و دستگاه ها، خارج شدن نخبگان از دایره استخدامی دستگاه ها است. کمتر نیروی نخبه، تحصیل کرده و متخصص دانشگاهی را می توانید شاهد باشید که در راس یک دستگاه اجرایی استان و شهرستان و یا حتی در مدیریت میانی به کار گرفته شده باشد.

بسیاری از نیروهای جذب شده پس از حضور در ادارات ادامه تحصیل می دهند و آن هم نه در رشته های تخصصی و موردنیاز حوزه کاری که بلکه در رشته های عمومی تا از این طریق در محاسبات مالی اداری اشان تغییراتی ایجاد شود.

سرخوردگی و فرار نخبگان در مازندران که امروز بیشتر از سایر استان های کشور رخ می دهد، ناشی از همین روابط ناسالم و ویژه است که متاسفانه اراده ای برای حذف آن وجود ندارد.

*سنگ بزرگ نشانه نزدن است!

به جرات می توان گفت این دغدغه استاندار مازندران، را سنگ بزرگی نشانه نزدن بتوان تعبیر کرد. با حساب سرانگشتی تعداد نیروهای استخدامی شهرداری در هر وضعیتی در طی حداقل 5 سال اخیر سه برابر شده است. در دستگاه های اجرایی نیز نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی یک ساله نیز به وفور وجود دارند. توجیه این دستگاه ها در جذب نیروها نیز موقتی بودن آنها است اما به خوبی روشن است که براساس قوانین اداره کار، استمرار فعالیت برای دستگاه جذب کننده ایجاد دین می کند و به راحتی نمی توان این نیروها که عمدتا وابسته به افراد خاص و ویژه هستند را اخراج کرد. از این رو موقتی بودن این نیروها سرپوشی برای یک تخلف است.

شاید به راحتی به آمار نیروی 5هزار نفری در ادارات، شهرداری، دستگاه های اجرایی، بخشداری ها، فرمانداری ها و استانداری مازندران جذب شده از این طریق بتوان اشاره کرد، آیا می توان نحوه جذب، شرایط حقوق و دستمزد و کارایی این نیروها را بررسی کرد. محکم ترین نکته اینجاست که این حجم نیروهای وارد شده به هیچ عنوان از دستگاه های اجرایی نخواهند رفت و به مرور با قوانین استخدامی که پذیرش در آزمون و سپس مصاحبه حضوری است به عنوان نیروهای رسمی فعالیت خواهند کرد.

یاس و ناامیدی برای قشر نخبه و تحصیل کرده از آنجایی حادث می شود که می دانند نیروهای جذب شده به هیچ عنوان جای خود را به دیگران نخواهند داد و امیدی نیز به جذب حتی از طریق آزمون استخدامی در ادامه نخواهند داشت زیرا این روابط همواره حاکم است.

شاید بتوان با چند راهکار در مقابل این حجم جذب نیرو ایستادگی کرد که یکی از مهمترین آنها توقف فعالیت شرکت های تامین نیروی انسانی در دستگاه های دولتی است. راهکار بعدی درخواست تهیه بانک اطلاعاتی از کارکنان دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و تمام سازمان های زیرمجموعه آنها تا پایان سال 96 باشد تا از سال 97 بتوان در مقابل این هجم از تخلفات ایستادگی کرد.

تهیه بانک اطلاعات فعلی کارکنان و نیروهای دستگاه های اجرایی و مقایسه آن با 5 سال گذشته و تهیه نموداری از اینکه کدام سال بیشترین جذب نیروی غیررسمی و بدون مجوز را داشته اند و جریمه آن مدیران می تواند نقش مهمی در این طرح داشته باشد.