ساماندهی بازارقائم شهر؛مطالبه عمومی مردم

مطلبی از سوی یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی با عنوان “مسئولین شهری و شورای شهر قائم شهر بخوانند ساماندهی ضربتی یا ضربه ی فرهنگی” در یکی از نشریات منتشر شد که درخواست شد مورد تحلیل قرار گیرد.

از لحاظ حقوق عمومی کلیات وظایف حکومت، در قانون اساسی کشورها آمده که مردم و حاکمیت پیمان می بندند به آن پایبند باشند.

بر اساس ردیف های 1 و 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط تأمين نيازهاي اساسي و شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به‌اشتغال كامل استوار شد.

بر مبنای ردیف 12 اصل سوم این قانون، دولت موظف شد، امكانات خود را براي پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه، امور زير به‌كار برد.

در این راستا اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل نحوه استفاده از زمين مي‌باشد طبق ردیف 2 ماده 2 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران‌ مصوب 22/12/1351 با اصلاحات بعدي، از وظايف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران شمرده شد.

قدمت چهارشنبه بازار به زمان رضاشاه بر می گردد که به دلیل جمعیت کم قائم شهر، روزهای چهارشنبه تولیدکنندگان، محصول های کشاورزی را به مردم عرضه می کردند.

با وسعت شهر و افزایش جمعیت شهری، به تدریج افراد غیربومی و فروشنده ثابت جایگزین شدند تا این که همه روز برایشان چهارشنبه بود.

پس از انقلاب، این بازار هسته مرکزی شهر را به گره کور ترافیکی بدل نمود تا این که طبق طرح جامع که در زمان شهردار ابوالحسن حیدری تهیه و تصویب شد و طرح ترافیکی که در زمان شهردار صادق لو تهیه و تصویب شده بود، قرار شد معبر، ایجاد شده و مغازه ها جایگزین گردد و بازارهای هفتگی به محله های مختلف تقسیم شود.

از آن جایی که بازارهای هفتگی به طور صحیح در زمین های دارای کاربری مجاز ساماندهی نشد و از سویی مراقبت کافی در معابر حاشیه چهارشنبه بازار صورت نگرفت به تدریج بساط پهن شد و زحمات انجام شده هدر رفت.

به دلیل ازدحام جمعیت های نشسته، ایستاده و در حال حرکت، کیف قاپی ها افزایش یافته و ساکنین و مغازه دارها برای رفت و آمد دچار زحمت شده بودند طوری که اگر آتش سوزی صورت می گرفت خودروهای اتش نشانی امکان استقرار فوری را نداشتند.

تا این که مردم به سوی شهرداری، شورای شهر و مراجع صلاحیت دار مراجعه نموده و تقاضای آزادسازی خیابان را می نمودند و از این که شهرداری در ایفای وظیفه مندرج در تبصره 1 ردیف 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات، تعلل می نماید گلایه داشتند.

در نهایت شهرداری با پشتیبانی اعضای شورای تأمین امنیت شهرستان و حمایت اعضای شورای شهر توانست در سال مدیریت جهادی با اقدامی انقلابی معابر حاشیه چهارشنبه بازار را پاکسازی و کاسبان را ساماندهی نماید.

بنابر این مطالبات عموم از شهرداری، ضمن اصلاح ساختار اداری مثل ایجاد اتوماسیون اداری و ابلاغ، مشاهده و واریز مجازی خدمت جهت ارائه غیرحضوری خدمت، ایجاد نظم و انضباط در تأمین نیازها مانند سرویس بهداشتی و پارکینگ های عمومی و اختصاصی در کاربری های عمومی و آزادسازی دیگر معابر و زمین های عمومی مثل حریم رودخانه ها و اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماند می باشد تا شهروندان و مسافران حسرت معماری و شهرسازی دیگر کشورها را نخورند.

از آنجایی که ظرفیت اشتغال در این شهر محدود است، انتظار می رود ما شهروندان انتظارهایمان را به گونه ای مطالبه نماییم تا ضمن توجه به اولویت درآمد پایدار (مواد 174 و 175 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب 25/10/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي) مانند روزبازارهای جمعی (موضوع ردیف 1 ماده 7 و ماده 11 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 22/02/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390)، تولید و فروش شن، ماسه و آسفالت، مجتمع سازی و دیگر نیازهای عمومی در چارچوب طرح ها، برای کاهش وابستگی به عوارض محلی بکوشیم تا رضایت عموم بیشتر شود.