زنگ خطر برای مزارع شمال؛ ۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی مازندران زیر سایه ساخت‌وساز غیرمجاز

ساری-گروه اجتماعی: اعلام رسمی استاندار مازندران درباره درگیری ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان با ساخت‌وساز غیرمجاز، بار دیگر بحران تغییر کاربری زمین در شمال کشور را به صدر دغدغه‌های عمومی بازگرداند؛ بحرانی که اگر مهار نشود، امنیت غذایی، معیشت کشاورزان و تعادل زیست‌محیطی استان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با انتقاد از گستره ساخت‌وسازهای غیرقانونی اعلام کرد: حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان درگیر این پدیده است و نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بدون پرداخت سهم قانونی خود از خدمات شهری استفاده می‌کنند. آماری که ابعاد یک معضل ساختاری را نمایان می‌کند.

مازندران با دارا بودن حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و تولید سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول، یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. این استان با تولید بیش از یک میلیون تن برنج، ۴۲ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و در تولید ۱۵ محصول راهبردی رتبه اول تا سوم کشور را در اختیار دارد.

همچنین وجود ۱۱۲ هزار هکتار باغ مرکبات با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول، جایگاه ویژه‌ای به مازندران در اقتصاد کشاورزی کشور بخشیده است. با این حال، روند رو به رشد تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی، این مزیت راهبردی را به‌تدریج فرسایش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند از دست رفتن هر هکتار زمین حاصلخیز در شمال کشور، به دلیل محدودیت منابع خاک مرغوب، خسارتی جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود؛ خسارتی که آثار آن در بلندمدت در قالب افزایش وابستگی غذایی و رشد قیمت محصولات کشاورزی نمایان خواهد شد.

بخش دیگری از اظهارات استاندار به وجود نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد فاقد پرداخت عوارض و حقوق دولتی مربوط می‌شود؛ واحدهایی که بدون مشارکت در هزینه‌های عمومی از خدمات شهری بهره‌مند هستند.

این موضوع علاوه بر ایجاد بی‌عدالتی در توزیع هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر شبکه آب، برق، فاضلاب، راه و خدمات شهری وارد می‌کند. به گفته کارشناسان مدیریت شهری، توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از عوامل اصلی فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های پنهان شهرداری‌هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران ریشه در چند عامل هم‌زمان دارد. اختلاف بالای قیمت زمین کشاورزی و زمین مسکونی، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای تغییر کاربری ایجاد کرده است. در کنار آن، تقاضای فزاینده برای ویلاسازی و خانه دوم در مناطق شمالی، فشار بازار را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، ضعف نظارت و چندپارگی مدیریت زمین میان نهادهای مختلف، فضای مناسبی برای تخلفات ایجاد کرده است. نبود سامانه‌های یکپارچه پایش زمین و تأخیر در برخورد با متخلفان، عملاً هزینه تخلف را کاهش داده و سود آن را افزایش داده است.

مازندران استانی با اکوسیستم حساس است. از مجموع مساحت حدود دو میلیون و چهار هزار هکتاری استان، نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار را جنگل‌ها و مراتع تشکیل می‌دهد. گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، علاوه بر تخریب مزارع، تعادل اکولوژیک منطقه را نیز مختل می‌کند.

افزایش روان‌آب‌های سطحی، تشدید سیلاب‌ها، کاهش نفوذپذیری خاک و آلودگی منابع آب از پیامدهای مستقیم توسعه بی‌ضابطه ساخت‌وساز است؛ پیامدهایی که در سال‌های اخیر نشانه‌های آن در حوادث طبیعی استان دیده شده است.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت حضور فعال مهندسان در شوراهای شهر، نقش نهادهای تخصصی را در اصلاح روند موجود برجسته کرد. به گفته وی، شوراهای توانمند می‌توانند در مدیریت اصولی ساخت‌وساز، کنترل تراکم و هدایت توسعه شهری نقش کلیدی ایفا کنند.

کارشناسان معتقدند تقویت جایگاه تخصصی شوراها، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها و حذف تعارض منافع، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ساماندهی وضعیت ساخت‌وساز در استان است.

آمار ۱۰ هزار هکتار ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران، تنها یک عدد نیست؛ این رقم نشانه مسیری نگران‌کننده است که می‌تواند این استان را از یک قطب تولید کشاورزی به منطقه‌ای مصرف‌محور و آسیب‌پذیر تبدیل کند.

مهار این روند نیازمند عزم مدیریتی، اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت نقش نهادهای تخصصی و مشارکت عمومی است. آینده مازندران، بیش از هر چیز، به تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز برای حفظ زمین، تولید و محیط‌زیست گرفته می‌شود.