ساختار بیمار کسب و کار !

نمایندگان مجلس در همایش چشم انداز کار آفرینی و کسب و کار در افق ١٤٠٤ عنوان کردند: حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی لازمه تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ١٤٠٤با بیان اینکه حمایت از تولید لازمه رشد اقتصادی است، گفت: در سیستم اقتصادی در دوره دهم مجلس ظرفیت خوبی برای رشد تحولات اقتصادی و اولویت‌های آن وجود دارد و حضور نیروهای متخصص در این کمیسیون ظرفیت خوبی را فراهم کرده تا بتوانیم در موضوعات مختلف ورود کنیم.محمد رضا پور ابراهیمی با بیان اینکه تأمین مالی لازمه انجام هر کاری است، گفت: در حوزه تحولات ساختاری رویکرد تأمین مالی، رویکردی اجتناب‌ناپذیر است.وی ادامه داد: متأسفانه اولین مشکل در انجام هر کار اقتصادی تأمین مالی بوده از این رو باید در راستای رفع محدودیت‌ها و کاهش نرخ بالای تأمین مالی تلاش کنیم.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کار و کارآفرینی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری است.رئیس فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤ مجلس نیز با بیان اینکه مجلس برای خروج از رکود قانون رفع موانع رقابت‌پذیر را وضع کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار برای رشد اقتصادی لازم است.رحیم زارع با تأکید بر اینکه تسهیل فضای کسب و کار برای حضور بخش خصوصی ضروری است، تصریح کرد: مجلس و دولت در برنامه ششم توسعه به موضوع بهبود فضای کسب و کار توجه کرده و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت قرار دادند. رئیس فراکسیون توسعه صادرات نیز گفت: تلاش این چشم انداز این بود تا زمینه‌ای را برای تولیدکنندگان و تمام کسانی که دلسوز پیشرفت کشور هستند، فراهم آورد و در شرایطی که تولید و صادرات با فعالیت و مسائل عدیده خارجی مواجه است با تمام این مشکلات دست و پنجه نرم کند تا تمام اهداف این چشم انداز برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شود.علی اکبر کریمی افزود: در سند چشم انداز 20 ساله کشور که به لحاظ مهمترین و طولانی‌ترین افق چشم انداز در برنامه تولیدی کشور قرار داده شده است این هدف را دنبال می کند تا احراز جایگاه اول کشور در منطقه جنوب غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد و دستیابی به آن نیازمند تلاش بسیاری است.محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز گفت: من معتقدم ایران می تواند با این سند به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول منطقه و با عنوان اسلامی قرار گیرد.وی ادامه داد: مهمترین موردی که مربوط به این همایش می باشد جایگاه اقتصادی کشورمان است و تأکید دیگر این همایش بر مسئله کارآفرینی است و ما به عنوان اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس معتقدیم با وجود تمام تأکیدات بر پیشرفت اقتصادی، وضعیت کار در ایران وضعیت مناسبی نیست و شاید در این فرصت زمانی هم نتوان آن را موشکافی کرد.عزیزی تصریح کرد: به اعتقاد بنده اگر در بحث اقتصاد مقاومتی کمی دقت شود می توان نتیجه‌گیری‌های خوبی را از آن داشت اما قبل از آن باید به این باور برسیم که وضعیت فضای کسب و کار راکد است و ما در فضای رکود هستیم و در چنین فضایی نمی‌توان بحث رشد را مطرح کرد.

حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه تنها یک تا دو درصد از جمعیت شاغل ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشد، گفت: بزرگترین گروه سنی جامعه مربوط به سنین 15 تا 29 سال است و این گروه سنی همان افرادی را تشکیل می‌دهند که جویای کار هستند از این میان عده‌ای به عنوان شاغلان مشغول به کار هستند و تنها یک تا دو درصد از ویژگی‌هایی برخوردارند که یک کارآفرین باید داشته باشد و البته این خود نیازمند ایجاد اکوسیستمی است که ایده‌هایشان را به کسب و کار تبدیل کند.عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم، گفت: در حوزه کارآفرینی به نظر می‌رسد اصولا نظام اجرایی کشور ورودی به حوزه کارآفرینی نداشته و قاعده قانونگذاری متناسب برای صنعت کلاسیک از دل آن قاعده نوآوری و دانش بنیان و کارآفرین شکل گرفته است.رئیس اتاق اصناف ایران نیز بابیان اینکه سهم بهره‌وری در نظام اقتصادی ایران پایین است گفت: امروز بخش خصوصی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و در هیچ برنامه توسعه‌ای این بخش جدی گرفته نمی‌شود به ویژه آنکه در برنامه ششم توسعه سهم این بخش بسیار نازل و اندک است.علی فاضلی افزود: 3 میلیون بنگاهی که می‌تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد با قانون فعلی یقینا به جایی نخواهد رسید چرا که رشد توسعه بخش خصوصی در گرو نگاه درست دولت و مجلس به این مقوله است و تنها نباید شعاری حرف زد.شهرام شاهکار کارآفرین در حوزه حمل و نقل شهری، نیز با بیان اینکه اگر از راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر فناوری استفاده شود می‌توان از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بود بزرگترین چالش کسب و کارهای نوین را سیستم‌های قانونگذاری دانست که از شیوه‌های فناورانه کسب و کار عقب‌تر هستند.وی از مسئولین قانونگذار در حوزه کسب و کار درخواست کرد چارچوب‌های قانونی را به گونه‌ای پیش ببرند که مانع نوآوری، ارزش آفرینی و شکل‌گیری کسب و کارهای نوین و در نهایت ناامیدی کارآفرینان نشود.مهدی شادنیا عضو هیأت علمی دانشگاه نیز با بیان اینکه سالانه 240 هزار نفر از دانشگاه‌های فنی و مهندسی فارغ‌التحصیل می‌شوند اما هیچ مکانی برای اشتغال این افراد وجود ندارد گفت: ان‌شاء الله به کمک مسئولان فعال در حوزه قانونگذاری بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا کسب و کارهای نو و کارآفرینی که شدیدا خواستار فکرهای جدید است و از عقب افتادگی جدی در حوزه سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، رونق یابد.