زیرمیزی؛ زخمی که همه می‌شناسند

فاطمه عربی/قصه تلخ و نخ‌نما شده‌ی «زیرمیزی» هر از چندگاهی دوباره توسط رسانه‌ها نبش قبر می‌شود. پدیده‌ای که آن‌قدر در تار و پود نظام اداری و خدماتی ما ریشه دوانده که دیگر کمتر کسی از شنیدنش شگفت‌زده می‌شود.
سال‌ها پیش، وقتی نوجوان بودم، نخستین‌بار واژه‌ی «زیرمیزی» را در برنامه‌های طنز شبانه تلویزیون شنیدم؛ طنزی تلخ که نویسنده‌اش بی‌تردید درد آن را با تمام وجود حس کرده بود.

امروز، دیگر طنز نیست؛ واقعیتی است که هر روز در بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و ادارات تکرار می‌شود. کافی است تجربه‌ای مستقیم از یک موقعیت اجتماعی داشته باشی تا بفهمی این پدیده چقدر واقعی و آزاردهنده است. مردم در دالان‌های پیچ‌در‌پیچ ناحقی گرفتارند؛ دالان‌هایی که مسئولان، مسیر خروج از آن را خوب بلدند اما ترجیح می‌دهند در تاریکی سکوت بمانند.

از سامانه‌ی ۱۹۰ گرفته تا شماره‌های اعلام تخلف در آموزش‌وپرورش، همگی چراغ‌هایی هستند که روشن می‌شوند، اما نوری نمی‌تابانند. از مردم می‌خواهند برای اثبات تخلف، فیش پرداختی یا صدای ضبط‌شده‌ی پزشک را ارائه دهند؛ گویی شهروند باید هم بیمار باشد، هم خبرنگار، هم مأمور تحقیق! نتیجه؟ مردم خسته می‌شوند، حق‌شان ضایع می‌شود و تخلف، با خیالی آسوده ادامه پیدا می‌کند.

اما زیرمیزی فقط در نظام سلامت رخ نمی‌دهد. با نزدیک شدن به ماه مهر، گزارش‌های مردمی از دریافت شهریه‌های خارج از عرف در مدارس دولتی بالا می‌گیرد. آموزش‌وپرورش می‌گوید دریافت پول هنگام ثبت‌نام تخلف است، اما خانواده‌ها می‌دانند واقعیت چیز دیگری است. مدارس دولتی به‌دلیل بحران مالی مزمن، از خانواده‌ها به بهانه‌های مختلف پول جمع می‌کنند؛ از کمک به مدرسه تا مشارکت در فعالیت‌ها. در تهران و شهرهای بزرگ، گاه رقم این «مشارکت» از پنج تا پنجاه میلیون تومان هم می‌رسد!

قانون اصلاح نمی‌شود، نظارت مؤثر نیست و خودِ قانون‌گذار، ناخواسته مسیر تخلف را باز گذاشته است. وقتی نهادهای رسمی برای تأمین هزینه‌های ضروری‌شان به جیب مردم وابسته می‌شوند، زیرمیزی دیگر استثنا نیست، قاعده است.

در نظام درمان هم داستان همین است. هرچه پزشک مشهورتر و حاذق‌تر باشد، رقم زیرمیزی بالاتر است. همراه بیماری را تصور کنید که با ذهنی درهم، عزیزش را برای جراحی قلب به بیمارستان می‌برد؛ در این شرایط بحرانی باید میان وجدان و واقعیت یکی را انتخاب کند: پرداخت چند ده میلیون تومان یا ریسک از دست دادن جان بیمار. آیا در چنین موقعیتی کسی مجال جمع‌کردن مدارک برای شکایت از پزشک دارد؟

همه از ماجرا باخبرند؛ از نگهبان بیمارستان تا رئیس دانشگاه علوم پزشکی. اما سکوت، سیاستی شده است برای فرار از مسئولیت. وقتی تعرفه‌ها واقعی نیست و دستمزدها با تورم هم‌خوانی ندارد، زمینه برای فساد و دریافت‌های غیررسمی فراهم می‌شود. برخی پزشکان زنان به‌صراحت می‌گویند: «با این تعرفه‌ها، حاضر نیستیم بیمارستان بیاییم.» و این جمله، نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به اصلاح نظام تعرفه‌هاست.

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم بارها هشدار داده‌اند که تا وقتی تعرفه‌های درمانی واقعی نشود، پرداختی‌ها ناعادلانه است و راه تخلف باز می‌ماند. وقتی سیاست‌گذاری غلط در حوزه سلامت ادامه یابد و دولت زیر بار اصلاح نرود، نتیجه روشن است: فشار بر مردم، بی‌اعتمادی عمومی و افزایش فسادهای خرد اما فراگیر.

در واقع، پدیده زیرمیزی زاییده‌ی شکاف میان تعرفه رسمی و واقعیت اقتصادی است. پزشکی که سال‌ها درس خوانده و کشیک‌های طاقت‌فرسا داده، امروز می‌بیند درآمدش با هزینه‌ی زندگی تناسب ندارد. در چنین شرایطی، اخلاق حرفه‌ای هم زیر فشار معیشت رنگ می‌بازد.

در مطب یکی از پزشکان اطفال، گفت‌وگوی دو پزشک را شنیدم. یکی به دیگری می‌گفت: «الان بیش از صد هزار پزشک عمومی داریم، اما صندلی‌های رزیدنتی اطفال خالی مانده. دیگر کسی حاضر نیست شش سال با حقوق ناچیز شب‌کاری کند تا بعدتر متخصصی شود که حتی توان اجاره مطب را ندارد.» همین ناترازی‌هاست که پزشک را به دریافت خارج از عرف سوق می‌دهد.

قصه تلخ زیرمیزی ادامه دارد، چون قانون‌گذار جسارت اصلاح ندارد. چون نظارت‌ها صوری است و مردم در مسیر احقاق حق، خسته و بی‌پناه می‌شوند. این زخم، تا زمانی که ریشه‌اش در نظام سیاست‌گذاری و عدالت اقتصادی درمان نشود، هر بار از جایی دیگر سر باز می‌کند؛ یک‌بار در بیمارستان، یک‌بار در مدرسه، و بار دیگر پشت میزی که هنوز «زیرش» حرف زیاد دارد.