رکود گریبان‌گیر بازار مسکن مازندران

گرمای تابستان هم نتوانست یخ بازار مسکن در مازندران بشکند، بازاری که زمانی رونقی حبابی داشت.بازار مسکن در مازندران همانند سایر نقاط کشور روند رکودی را تجربه می‌کند که گویا امیدی به رونق در آن دیده نمی‎‌شود.به بنگاه‌های معاملاتی سطح شهر که رجوع کنیم به‌سختی می‌توان افرادی را یافت که از وضع کسب خود رضایت داشته باشند.مدانلو بنگاه‌داری که به نظر می‌رسد چندان از وضعیت کاسبی‌اش رضایت ندارد، گفت: وضعیت بازار مسکن هرسال بدتر از سال قبل می‌شود و اگر درگذشته 6 تا 7 معامله فروش در ماه انجام می‌دادیم اکنون به ماهی دو معامله کاهش یافت.وی با اشاره به کاهش و رکود بازار خریدوفروش، اظهار کرد: این در حالی است که نرخ قیمت‌ها با توجه به تورم رشد یافته و اگر مالکی در سال قبل حاضر بود ملکش را به‌عنوان نمونه 100 میلیون تومان بفروشد اکنون کمتر از 150 میلیون تومان راضی نیست.این بنگاه‌دار در تشریح قیمت‌ مسکن در استان گفت: قیمت اجاره یا رهن کامل املاک و یا فروش مسکن بستگی به موقعیت مکانی و امکانات رفاهی ساختمان و مصالح به‌کار رفته و یا حتی نمای بیرونی ساختمان دارد که در ساری از 50 میلیون‌ تا بیش از 2 میلیارد متغیر است.مدانلو قسمتی از این رکود را متوجه دولت دانست و مابقی را دلال و کاسبانی که بازار را راکد کردند و تصریح کرد: در این بازار راکد هم کسانی هستند که سود می‌برند اما با اعمالی خارج از عرف. به گزارش بلاغ،محمد‌علی فتحی مالک ویلایی در سرخرود با اشاره به طمع‌ورزی برخی دلالان و واسطه‌ها گفت: به چند بنگاه برای فروش مراجعه کرده‌ام، اما بنگاه‌دار حاضر نیست تنها به درصدی که از فروش عایدش می‌شود اکتفا کند و یا تقاضای 5 تا 10 میلیون تومان کمیسیون دارد و یا می‌گوید اگر ملکت را بیشتر از قیمتی که تعیین کرده‌ای فروختم، سهم من و این یعنی به‌نوعی دلالان خود را سهیم و شریک مالک می‌دانند.به گزارش بلاغ، وی بابیان اینکه وضعیت بازار مسکن در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بنگاه‌های املاک نقش زیادی در ایجاد شایعه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: همواره با اعلام اینکه در ابتدای سال مسکن گران می‌شود و یا اینکه بعد از انتخابات، نرخ‌ها بالا می‌رود سعی داشته‌اند وضعیت بازار مسکن را تحت کنترل درآوردند اما این امر تنها موجب افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر شد و به دنبال آن سایه رکود سنگین‌تر.به تأکید کارشناسان، کاهش ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر در کاهش قیمت مسکن و رکود بازار مؤثر بوده است، با توجه به شرايط فعلی در جامعه که بازار خریدوفروش مسکن تابع مقتضيات زمان و مکان و امکانات است، توجه به استانداردسازی و استحكام و دوام ساختمان بيش از امكانات لوكس و جانبی اهميت دارد که اميدواريم در خریدوفروش مسکن به اين مسئله مهم بيش از ديگر مسائل توجه شود.ایجاد شرایطی که در آن خرید مسکن به‌صورت اقساط طولانی‌مدت باشد، امری ضروری است و در اکثر کشورها، تسهیلات و اقساط بلندمدت را در دستور کار خود قرار می‌دهند. یک کارشناس مسکن نیز گفت: دلالان در بازار مسکن نقش موثری نسبت به دولت دارند.سجاد سعیدی بیان کرد: طی سال‌های اخیر قیمت خرید و فروش مسکن توسط دلالان تعیین می‌شد و دولت نقش کمرنگ‌تری نسبت به دلالان داشته است.‌وی اظهار کرد: دولت نظارتی بر بازار مسکن ندارد و در حال حاضر تنها به دلیل رکود بازار مسکن و از دست دادن جذابیت، حضور دلالان در این بخش کم‌رنگ‌تر شده است.سعیدی با اشاره به روند ثابت قیمت مسکن در حال حاضر، اظهار کرد: متاسفانه دلالان در بخش خرید تسهیلات مسکن نیز نقش قابل توجهی داشتنند که پس از رونق بازار مسکن و خارج شدن از رکود فعلی دوباره به این عرصه باز می‌گردند.‌وی گفت: دولت بر مواد اولیه ساخت مسکن نظارت ندارد و این امر به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه ساخت وساز موجب سردرگمی خریدار شده است.‌این کارشناس مسکن با بیان اینکه در بازار مسکن مشکلات حقوقی نیز به چشم می‌خورد، اظهار کرد: قوانین به درستی اعمال نمی‌شوند، برای مثال قانون جدیدی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ برای پیش‌فروش ساختمان‌ها به تازگی ثبت شده است، درحالی که این قانون باید مدت‌ها پیش به تصویب می‌رسید تا جلوی سوء استفاده سودجویان گرفته شود.‌وی در خصوص مشکلات بازار مسکن عنوان کرد: در بخش‌های مختلف حقوقی، نظارتی، و برنامه‌ریزی درست عمل نکرده‌ایم.‌افشار در خصوص موضع برنامه‌ریزی در بازار مسکن، بیان کرد: متاسفانه ساخت‌وساز صورت می‌گیرد و در شرایطی خانه‌های خالی بسیاری وجود دارد که حجم زیادی از مردم متقاضی مسکن ارزان قیمت هستند، درهمین زمینه دولت باید اهرم‌ فشاری برای فروش یا اجاره‌ی این واحدهای خالی قرار دهد، زیرا زمانی که بازار در حالت تعادل باشد، کسی نمی‌تواند در این بازار نقش منفی داشته باشد.‌وی ادامه داد: متاسفانه در بخش مسکن برنامه‌ریزی نداریم و مسکن مهر، مسکن اجتماعی و… در شرایطی شکل گرفته‌اند که برخی از آن‌ها در مناطقی خارج از مشهد و بدون امکانات ساخته می‌شوند و به دلیل مشکلات رفت‌وآمد و رفاهی این مساکن ساخته شده، خالی‌ از سکنه باقی می‌مانند.‌وی با بیان اینکه در بخش مسکن باید تمامی پارامترها با هم بهبود یابند،‌ گفت: حتی اگر قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، در شرایطی که دولت نظارت درستی نداشته باشد و قوانین نیز به درستی اجرا نشوند، در بخش مسکن رونق شکل نمی‌گیرد و همچنان آشفتگی در این بازار دیده خواهد شد.‌این کارشناس مسکن در ادامه اظهار کرد: دولت به عنوان بزرگترین متولی مسکن نباید به صورت مستقیم وارد بازار مسکن شود و تنها باید نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد.