زنگ خطر گسترش خشونت کلامی در روابط اجتماعی

ساری-گروه اجتماعی/آمارهای تازه منتشرشده از سوی دادگستری مازندران نشان می‌دهد که توهین به اشخاص در صدر عناوین اتهامی ثبت‌شده در محاکم قضایی این استان قرار گرفته است؛ آماری که فراتر از یک داده قضایی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت روابط اجتماعی و فرهنگی در جامعه مازندرانی به دست می‌دهد.

بر اساس گزارش رسمی، در شش‌ماهه نخست امسال ۲۸ هزار و ۱۴۹ فقره شکایت مربوط به توهین به اشخاص در محاکم استان ثبت شده است. پس از آن، ضرب و جرح عمدی و سرقت مستوجب تعزیر بیشترین سهم را در پرونده‌های قضایی دارند. همچنین، طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، ۴۵ هزار و ۵۲۱ فقره از پرونده‌های قضایی استان به جرائم مرتبط با خشونت اختصاص دارد که از این میان، ۱۶ هزار و ۸۶۸ پرونده مربوط به ضرب و جرح عمدی و موارد قابل توجهی نیز مرتبط با تهدید به قتل است.

افزایش چشمگیر پرونده‌های مرتبط با توهین، می‌تواند نشانه‌ای از رشد خشونت کلامی در جامعه باشد؛ خشونتی که برخلاف خشونت فیزیکی، کمتر دیده می‌شود اما اثرات اجتماعی و روانی آن عمیق‌تر است.
به باور جامعه‌شناسان، زبان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بازتاب فرهنگ عمومی و روابط قدرت در جامعه است. وقتی آمار توهین در محاکم قضایی بالا می‌رود، معنای آن این است که زبان عمومی جامعه، به‌جای انتقال احترام و گفت‌وگو، به سمت نزاع، تحقیر و خشونت سوق یافته است.

در بسیاری از پرونده‌ها، ریشه توهین‌ها به فضای مجازی، اختلافات خانوادگی و درگیری‌های شغلی یا محلی برمی‌گردد. در واقع، گسترش شبکه‌های اجتماعی و کاهش نظارت‌های فرهنگی در فضای دیجیتال، باعث شده است که مرزهای ادب، احترام و مسئولیت‌پذیری در گفتار عمومی کمرنگ شود.
کارشناسان بر این باورند که خشونت کلامی در فضای مجازی به مرور به زندگی واقعی سرایت می‌کند و زمینه‌ساز درگیری‌های رفتاری و حتی فیزیکی می‌شود.

چرایی رشد خشونت در استان

مازندران، استانی با تنوع فرهنگی، جمعیت مهاجرپذیر و شرایط اجتماعی خاص است. در سال‌های اخیر، فشارهای اقتصادی، بحران اشتغال جوانان، مشکلات مسکن و افت سرمایه اجتماعی از جمله عواملی بوده‌اند که زمینه بروز تنش‌های رفتاری را تقویت کرده‌اند.
در چنین شرایطی، زبان تبدیل به میدان تخلیه هیجانات و نارضایتی‌های انباشته می‌شود. فردی که در تعاملات اجتماعی احساس بی‌قدرتی یا بی‌عدالتی می‌کند، در گفتار خود از واژه‌های تند و توهین‌آمیز به‌عنوان نوعی کنش اعتراضی استفاده می‌کند. این رفتارها به تدریج به الگوی عمومی تبدیل می‌شوند و فضای گفت‌وگو را به رقابتی خصمانه بدل می‌سازند.

از سوی دیگر، کاهش مهارت‌های ارتباطی در جامعه نیز عاملی مهم است. بسیاری از مردم نمی‌دانند چگونه در شرایط تعارض، خشم خود را مدیریت کنند یا اختلاف نظر را به گفت‌وگوی سازنده تبدیل نمایند. نبود آموزش رسمی و عمومی در زمینه مهارت‌های زندگی، سبب شده است که خشم در سطح زبان بروز پیدا کند و به شکایت‌های قضایی بینجامد.

برنامه‌های پیشگیرانه و الزامات فرهنگی

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در برنامه ابلاغی سال جاری، ۱۱ محور اصلی برای کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است که ۹ محور آن مستقیماً به کاهش خشونت اختصاص دارد. در همین راستا مقرر شده است محله‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر استان شناسایی و برای آن‌ها کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی با همکاری استانداری و سایر نهادها برگزار شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برخوردهای صرفاً آموزشی یا تبلیغی کافی نیست. برای مقابله با خشونت کلامی، باید زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی تقویت شود و نهادهای اجتماعی واسط مانند مدارس، رسانه‌ها، شوراهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش فعال‌تری ایفا کنند.
به‌ویژه رسانه‌های محلی می‌توانند با ترویج گفت‌وگو، نقد منصفانه و آموزش سواد رسانه‌ای، در کاهش فضای خشونت‌بار ارتباطی مؤثر باشند.

ریشه‌یابی رفتارهای خشونت‌آمیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از آن‌ها در محیط خانواده و مدرسه شکل می‌گیرد. اگر کودک در محیطی رشد کند که در آن فریاد، تحقیر یا پرخاش ابزار حل مسئله است، در بزرگسالی نیز به همان شیوه با دیگران تعامل می‌کند.
از این رو، پیشگیری از خشونت کلامی مستلزم آموزش مستمر والدین، معلمان و نوجوانان است تا مهارت گفت‌وگو، کنترل هیجان، احترام متقابل و تفاوت‌پذیری را بیاموزند.

در کنار عوامل اقتصادی و روانی، باید نقش رسانه‌ها نیز در شکل‌دهی به گفتار عمومی مورد توجه قرار گیرد. ادبیات رسانه‌ای پرتنش، تیترهای جنجالی و لحن‌های تند در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به عادی‌سازی خشونت کلامی بینجامد. رسانه‌های مازندران، با توجه به نفوذ بالا در جوامع محلی، می‌توانند با تغییر زبان و رویکرد خود، به جای بازتاب صرف اخبار منفی، گفتمان احترام، گفت‌وگو و مدارا را ترویج دهند.

صدرنشینی «توهین به اشخاص» در فهرست جرائم قضایی مازندران، تنها یک هشدار حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از کاهش تاب‌آوری اجتماعی، فرسایش سرمایه فرهنگی و ضعف مهارت‌های گفت‌وگو در جامعه است. مقابله با این روند، نیازمند رویکردی چندبعدی است؛ از اصلاح نظام آموزشی گرفته تا تقویت عدالت اجتماعی، حمایت از نهادهای فرهنگی و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها.

اگر زبان جامعه از مدار احترام و گفت‌وگو خارج شود، خشونت نه‌فقط در کلمات، بلکه در رفتار، سیاست و زیست روزمره مردم نیز ریشه می‌دواند. مازندران امروز با آمار ۲۸ هزار پرونده توهین، در برابر آینه‌ای ایستاده که چهره واقعی روابط اجتماعی خود را می‌بیند؛ تصویری که باید آن را جدی گرفت، پیش از آن‌که از کلمات، خون بچکد.