حل‌ مشکل پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی هنگام صدور پروانه

چالوس-خبرنگار حرف: رئیس شورای اسلامی شهر چالوس گفت: با همکاری سازمان های تأمین اجتماعی و شهرداری ها مشکل پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در هنگام صدور پروانه حل شد. به گزارش حرف، کاظم پولادی که در این راستا پیگیری فراوانی داشته ضمن تاکید بر لزوم اجرای تفاهم نامه 13/8/97 فی ما بین سازمان شهرداری ها […]

2
چالوس-خبرنگار حرف: رئیس شورای اسلامی شهر چالوس گفت: با همکاری سازمان های تأمین اجتماعی و شهرداری ها مشکل پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در هنگام صدور پروانه حل شد.
به گزارش حرف، کاظم پولادی که در این راستا پیگیری فراوانی داشته ضمن تاکید بر لزوم اجرای تفاهم نامه 13/8/97 فی ما بین سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان تأمین اجتماعی کل کشور اظهارداشت: براساس قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 مجلس شورای اسلامی ، سازمان مکلف است با دریافت 7% حق بیمه سهم بیمه شده از (کارگر) و 15% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه ای تمام کارگران ساختمانی اقدام نماید.وی افزود: بدین ترتیب طبق قانون صدور جواز پس از طی نمودن مراحل اداری در شهرداری منوط به دریافت سهم حق بیمه تأمین اجتماعی و پاسخ نامه به شهرداری بوده‌ است.پولادی افزود: بنابراین برابر صراحت قانون ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 15% عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالکین نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
وی تصریح کرد: اما نکته مهم و قابل توجه اینجاست ازآنجائیکه درآمد شهرداری ها در دو بخش عوارض ساختمانی شامل عوارض پروانه مسکونی ، تجاری ، اداری، صنعتی ، مازاد بر تراکم ، اضافه ارتفاع ، بالکن و همچنین عوارض یا بهاء خدمات شامل آتش نشانی،جمع اوری زباله ، نخاله و اماده سازی ، آرامستان ، حق تفکیک و فضای سبز ، زیباسازی ، آموزش و پرورش ، 9% ارزش افزوده دارایی ، خدمات شهری ، حق مشرفیت ،… (طبق بند 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراها) می باشد ، لذا شهرداری ها در زمان معرفی افراد متقاضی پروانه ساخت به بیمه تأمین اجتماعی، مبلغ عوارض ساختمانی را طبق فیش عناوین مربوط به جدول فوق به بیمه تأمین اجتماعی ارسال تا حق بیمه محاسبه گردد.
رئیس شورای شهر چالوس ادامه داد: یکی از مشکلات جدی مردم و دغدغه شهرداری ها در راه صدور پروانه، دریافت حق بیمه 15 درصد از کل مبلغ عوارض ساختمانی) و(عوارض یا بهای خدمات شهرداری) بود. از طرفی شهرداری ها طبق قانون معتقدند که( عوارض یا بهای خدمات) شامل دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی نیست و نباید سازمان تأمین اجتماعی مبالغی مازاد بر عناوینی که در قانون برای آنها تعیین شده بگیرند.
پولادی گفت: در پی تصویب تفاهم نامه ای در تاریخ 18 /3/94 بیمه تامین اجتماعی مکلف به رعایت بندهای ذکر شده در آن که مشمول بیمه می شدند گردید. اما اختلافات بین سازمان شهرداری ها و تامین اجتماعی نهایتا به معاونت حقوقی ریاست جمهور کشیده شد و ایشان طی نامه ای در تاریخ 6/4/97 تفاهم نامه را در چارچوب قانون و مقررات دانسته و هردو دستگاه را ملزم به اجرای قانون نمود. این دستور توسط مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه به مدیران کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری سراسر کشور سپس به مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان و شهرداری ها ابلاغ گردید. اما مجددا این امر دچار اختلافاتی شد و اعتراضات گسترده تری از سوی شهرداری ها و شوراهای شهر بویژه از چالوس صورت گرفت که نهایتا منجر به ایفاد تفاهم نامه جدید در تاریخ 13 /8/ 97 گردید و طبق آن تامین اجتماعی مکلف گردید تا حق بیمه را بر اساس بندهای تعیین شده که شامل( عناوینی عوارض یا بهای خدمات که هنگام صدور پروانه در فرم عوارض درج می گردند ولی ارتباطی با پروانه ساختمانی ندارند)نمی شود دریافت کنند.
نماینده مردم در پارلمان شهری چالوس ادامه داد: اختلاف زیادی در پرداخت از سوی مردم وجود داشت، آرامستان، فضای سبز، پسماند، زیباسازی، درآمد حق تفکیک، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و … ارتباطی به صدور پروانه ندارد اما بیمه از اینها هم 15 درصد دریافت می کرد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری ها قوانین مربوط به خودشان را دارند و زیر نظر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور و وزارت کشور هستند و سازمان تأمین اجتماعی یا ادارات زیر مجموعه آنها نمی توانند برای شهرداری ها تعیین تکلیف کنند گفت: با تلاش های چند ماهه اعضای شورا ، شهردار ، پرسنل خدوم و زحمت کش شهرداری و حمایت قاطع دادستان، فرماندار ، مراجع امنیتی و همکاری و صبر و شکیبایی شهروندان توانستیم از حقوق حقه مردم دفاع ، که نهایتاً به یک تفاهم نامه جدید کشوری ختم شد و برای هر دو دستگاه لازم الاجرا است.