توقف احداث ویلای ۱۱ طبقه در رامسر!

رئیس کل دادگستری استان مازندران از توقف احداث ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه رامسر با دستور قضایی خبر داد. حجت الاسلام محمدصادق اکبری طی گفت‌وگویی از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر […]

رئیس کل دادگستری استان مازندران از توقف احداث ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه رامسر با دستور قضایی خبر داد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری طی گفت‌وگویی از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد.

وی ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی را تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی دانسته و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متاسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.

اکبری از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی احداث این بنا خبر داده و تصریح کرد: پروانه ساخت این سازه در سال‌های گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری مبادرت به احداث بنا نموده که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه گردید.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستان شناسی است خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.

این مسئول ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانسته و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.

وی بر مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزات غیر قانونی و نظارت کافی در احداث سازه ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ تاکید کرد و افزود: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است لذا هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.