بازرسی و نظارت ، اهرمی مهم در تعادل قیمت ها

نظارت بر بازار و طرح های نظارت نوروزی، در روزهای پایانی سال همواره به بحثی پر چالش تبدیل می‌شود، پرسش مطرح این است که کنترل ها در این زمینه تا چه اندازه موثر هستند؟

سالهاست وقتی بحث از گرانی ها، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرایند قیمت گذاری و رسیدگی کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می آید اما آیا بازرسی و نظارت می تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل بخشی به قیمت ها در بازار عمل کند؟

بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظرانی نیز هستند که معتقدند اگر نرخ گذاری از شمول قیمت گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری،  دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می کند ونیازی به کنترل های بیرونی ندارد.

*وقتی حلقه توزیع کارکرد مناسبی ندارد

موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و  این بخش از زنجیره بطور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه ای و دلال گونه است؛ به گونه ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می تواند  بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است.  به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله انبار داری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و غیره است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج ساله هم بعید بنظر می رسد و سالهاست که بحث به روز رسانی و بهبود سیستم توزیع در کشور مطرح است و تا رسیدن به استانداردهای لازم در بخش توزیع نمی توان نظارت و کنترل بر بازار رامتوقف کرد.

در این میان چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده و بخش عمده ای از بازرسی ها توسط این بازرسان در حال انجام است. اگرچه رئیس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل های قهری ندارد. پس از تصویب قانون نظام صنفی درسال ۸۳ الحاقیه آئین نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ۶ آبان ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی ونظارت بر بازار به عهده شورای اصناف قرار گرفت اما پرداخت حقوق و دستمزد آنها هر سال با دشواری هایی مواجه است.

*دولت سهم اتاق های اصناف را پرداخت نمی کند

در این راستا علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که نظارت بر بازار در شرایطی است که بازرسان حقوق های خود را دریافت نکرده اند چه شرایطی پیدا می کند؟، می‌گوید: دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرائم دریافتی حقوق بازرسان را در اختیار اتاق های اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقل ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق های اصناف قرار نداده است.

وی می افزاید: البته اتاق های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه است.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه میکند: یقینا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسی برای کنترل آن نیست چراکه  اقتصاد پذیرای این مساله نخواهد بود که  با شیوه های قهری کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد نیازی به کنترل و شیوه های قهری ندارد اما باید پذیرفت که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری با تحریم و تهاجم نیز مواجه است؛ به همین دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا در برخی بازارها موجب نوسانات قیمتی و در برخی موارد گرانی می شود.

*بازار باید به سمت خود کنترلی پیش رود

در همین زمینه ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در  خصوص عدم دریافت حقوق بازرسان اصناف  اظهار می‌کند: اتاق های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده اند و هزینه های بخش بازرسی که باید از محل های دیگری تامین می شد از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پائین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب تری داشته باشد.

درستی  با اشاره به تبصره هفت ماده  ۷۲ قانون نظام صنفی، یادآوری می‌کند: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسین شود، اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم.وی تصریح می‌کند: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به گونه ای باشد که زمینه بروز سوء استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد.

درستی ادامه می‌دهد: البته نظارت ها می تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خود کنترلی حرکت کند؛ خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم گیری ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق های اصناف همسو با دولت حرکت می کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب تری باشد.