اما و اگرهای قانون پیش فروش ساختمان

نمایندگان مردم در خانه ملت بر ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس تاکید کرده و معتقدند: این قانون در حال حاضر خود مامنی برای کلاهبرداری در بحث مسکن است.قانون پیش فروش ساختمان که چندسال قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و در نهایت مصوب شد؛این روزها نقدهای بسیاری را به خود دیده تا جایی که بسیاری از کارشناسان امر به ضرورت بازنگری در آن تاکید دارند.پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوعی که این روزها بسیار در رسانه ها به عنوان آگهی و تبلیغات به چشم می خورد؛شاید به خانه دار شدن بسیاری از مردم منجرشده؛اما مالباختگان بسیاری نیز درنتیجه تخلف در این حوزه داشته است که نمونه های بسیار آن با نگاهی به پرونده های موجود در دستگاه قضا مشهود است.قانون پیش فروش ساختمان به زعم بسیاری از کارشناسان به علت نادیده گرفتن حق و حقوق خریدار و فروشنده و بی توجهی به مسائل فنی و اقتصادی نتوانست رضایتمندی بالایی از مردم را حاصل کند.حال با آغاز مجلس دهم،با وصول شکایت های بسیار درخصوص قانون فعلی پیش فروش ساختمان و تخلفات رخ داده در نتیجه آن کمیسیون عمران مجلس درتلاش برای بازنگری در این قانون با هدف کاهش معایب آن برآمده است به گونه ای که از این پس این قانون به کمک مردم رفته و بتواند اقشار خاص را خانه دار کند.محمدرضا رضایی کوچی با تاکید براینکه قانون پیش فروش ساختمان از قوانین مهم در حوزه صنعت ساختمان است،گفت:این قانون نیاز اساسی بخش مسکن است.نماینده مردم جهرم درمجلس دهم با اشاره به مراحل تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس، افزود: متاسفانه تصویب این قانون با توجه به اینکه به ساختمان مرتبط است درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده که از این منظر و نبود برخی نگاه های مرتبط با حوزه عمران نواقصی در آن وجود دارد.وی با تاکید براینکه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس به اقتصاد مسکن در تصویب قانون پیش فروش ساختمان توجه نداشته است، تصریح کرد:این قانون به جای اینکه دارای ماهیتی اقتصادی باشد بیشتر ماهیت جرم زدایی داشته و نتوانسته واقعیت ها را در نظر بگیرد.این نماینده مردم در مجلس دهم،با انتقاد ازنادیده گرفتن بحث اقتصاد مسکن درقانون پیش فروش ساختمان،گفت:دراین قانون به حقوق خریدار،فروشنده و تولیدکننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.وی با اشاره به دیگر ایرادات وارده به قانون پیش فروش ساختمان،افزود:نادیده گرفتن نقش مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی و به رسمیت نشناختن آن ها از دیگر نواقص این قانون است.این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:دراین قانون دفاتر اسناد رسمی جایگزین بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک شده است.رضایی کوچی ادامه داد:در قانون پیش فروش ساختمان یک سری مسائل فنی و اقتصادی به درستی دیده نشده که این امر خود به افزایش جرم و کلاهبرداری درحوزه پیش فروش ساختمان منجر می شود.وی با اشاره به موارد دیده نشده در قانون پیش فروش ساختمان،تاکید کرد: مسائلی مرتبط با بورس، تامین مالی، احتکار و غیره در این قانون دیده نشده که خود نقص بزرگی است.حسین نیازآذری نیز با تاکید برضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان،گفت:قانون فعلی پیش فروش مسکن دغدغه هایی بسیاری میان فروشندگان و خریداران ایجاد کرده که برای رفع آن ها باید بازنگری دراین قانون در دستورکار قرار بگیرد.نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه بازنگری در قانون پیش فروش مسکن با هدف شفاف سازی فعالیت ها و حمایت از ساخت و ساز انجام می شود،تصریح کرد:متاسفانه نقش کمیسیون عمران مجلس دراین قانون کم رنگ و نقش کمیسیون قضایی و حقوقی پررنگ دیده شده و که این باعث شده ایرادات این قانون بیشتر در حوزه عمرانی باشد.این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه دراین قانون دفاتراسناد رسمی جایگزین مشاوران املاک شده اند،تصریح کرد:دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک در عمل نمی توانند این قانون را اجرا کنند.وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس خواهان برچیده شدن بساط کلاهبرداری در حوزه صنعت ساختمان است،گفت:برخی ایردات وارده به این قانون خود بستری برای بروز کلاهبرداری و فروش یک ساختمان به چند نفر را فراهم می کند.نیازآذری ادامه داد:بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری و سودجویی در معاملات مسکن ضروری است.وی افزود:با بازنگری قانون پیش فروش ساختمان منافع خریداران و فروشندگان مسکن لحاظ خواهد شد.عضوهیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:بازنگری درقانون پیش فروش ساختمان هنوز درکمیسیون عمران مجلس آغاز نشده اما به زودی در دستورکار قرار خواهد گرفت.علیم یارمحمدی نیز درگفت وگو باخانه ملت،با تاکید برضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان،گفت:قانون فعلی دارای ایرادات متعددی بوده و نمی تواند مانع از بروز تخلف در بحث ساختمان شود.نماینده مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رسیدگی به قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به نادیده گرفتن برخی از اظهارات کارشناسی منجر شده است، افزود: نادیده گرفتن حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده مسکن از ایرادات شایع قانون فعلی پیش فروش ساختمان است.وی با تاکید براینکه قانون فعلی پیش فروش ساختمان به جای اینکه دارای ماهیتی اقتصادی باشد بیشتر ماهیت جرم زدایی دارد، تصریح کرد: تجدید نظر در این قانون با هدف کاهش جرایم و تخلفات دراین بخش ضروری است.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه طبق آمارهای واصله با قانون فعلی تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بیشتر شده است، گفت: متاسفانه جامع نبودن قانون منجر به بروز کلاهبرداری های بیشتر در این زمینه شده است.وی با تاکید بر اینکه در پیش فروش ساختمان باید حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده لحاظ شود، افزود: متاسفانه از ایرادات محرز این قانون نادیده گرفتن حق و حقوق خریدار و فروشنده است که این خود محل اختلاف است.یارمحمدی با بیان اینکه بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان برای مسدود کردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است، گفت: کمیسیون عمران مجلس به زودی بررسی این قانون با هدف رفع ایرادات وارده به آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان هیچ گاه تخلفی رخ نخواهد داد،از این رو مردم باید با شفاف سازی های دقیق نسبت به خرید آپارتمان، ملک و واحد مسکونی اقدام کنند.