الحاق روستا به شهر با کدام شاخص

با گسترش شتابان و رشد بی رویه شهرهای کشور در طی چند دهه اخیر، روستاهای مجاور و یا نزدیک این سکونتگاه¬ها به تدریج به شهرها ملحق شدند؛ بدین ترتیب روستاهای الحاقی که بدون برنامه¬ریزی و خودجوش به محدوده قانونی شهرها محلق شدند، زمینه را برای حضور و گسترش هر چه بیشتر اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها فراهم ساختند.طبق قانون، روستاهای حریم شهر، با رسیدن به شرایط تبدیل به شهر، باید منطقۀ شهری شناخته شوند و تحت مدیریت شهرداری‌ها قرار گیرند، حال آنکه الحاق روستاها به شهر گرچه از سویی، به واسطۀ دسترسی به امکانات بیشتر و ارزش افزوده ی اراضی، برای روستانشینان خوشایند است اما در بلند ‌مدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم به زندگی روستائیان و هم به زندگی شهرنشینان وارد می‌آورد.

بر پایه این گزارش تحلیلی، تغییراتی که در پی این فرآیند شکل گرفته در زمینه اجتماعی ،اقتصادي  و  کالبدي تأثیر گذار بوده که از جمله مهمترین پیامدهاي ادغام روستاها به شهرها را می توان در تفاوتهاي فرهنگی و اجتماعی مورد واکاوی قرار داد که محل برخورد فرهنگها بوده و به دلیل متنوع بودن خرده فرهنگها با عقاید و برخوردهاي متفاوت در محیط و نا آشنا بودن با شرایط زندگی شهري و عدم احساس تعلقات شهروندي در روستاها جلوهي بیشتري پیدا کرده است و تعارضات متفاوتی را به دنبال دارد.

از دیگر پیامدهاي ادغام روستاها تغییر در وضعیت اقتصادي است به این علت که در گذشته اکثر روستاییان کشاورز بودند سپس با تبدیل شدن روستاها به شهر، اراضی زراعی زیادي از بین رفته و به زیر ساخت و ساز می رود و در بیانی ساده تر باید عنوان داشت بافت اصیل روستاها در ورطه نابودی قرار می گیرد.

در تحلیلی دیگر باید اشاره داشت در بسیاری از مکانیزم مدیریت شهری شهرهای کشورمان بحث الحاق روستاها به شهرها بدون مطالعه کارشناسی صورت گرفته يکي از مهم ترين عوامل ايجاد تعارض، نبود رويکرد يکسان مديريتي در نقاط شهري و روستايي است که بر ساير عوامل نيز تاثيرگذار است ؛ این ادعا از آن جهت قابل تصدیق است که در پی اعلام این موضوع، بسیاری از روستائیان کشورمان به خصوص در مازندران به منظور انجام امورات اداری روزمره خود با سردرگمی محض مواجهند از یک سو شوراهای روستایی و شوراهای بخش به عنوان نهادهای زیرمجموعه فرمانداری و متولی روستاها که خود نیز خلاء اجرایی این طرح را تجربه می کنند از ارائه خدمات به مردم روستاها سرباز می زنند در سوی مقابل نیز شهرداری ها خود را در قبال نیازهای مردم و مراجعاتشان مسئول نمی دانند .

باید توجه داشت در الحاق بسیاری از روستاها به شهرها به بافت آنها توجهی نمی شود بافت برخی از روستاها با محیط کشاورزی و جنگلی، هیچ سنخیتی با شهر ندارد و به جهت پیش بینی بروز مشکلاتی از جمله وضع عوارض های سنگین در بخش های عمرانی ،ساخت و سازها،دریافت خدمات گوناگون از جمله آب ، برق،گاز و …..این امر باعث نگرانی مردم روستاها به خصوص کشاورزان و کارگران زحمتکش این روستاها می شود و اینجاست که باید پرسید آیا یک روستایی که از لحاظ درآمدی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد آیا توان پرداخت عوارض سنگین نوسازی / خدمات شهری / آتش نشانی / پسماند و سایر هزینه های خدماتی دریافت کرده و یا نکرده از سوی شهرداری ها را دارد و یا صرفاً این اقدام مدیریت شهری به منظور افزایش درآمد جاری این نهاد حتی به قیمت فشار مضاعف به روستائیان در دستور کار قرار دارد.

این گزارش می افزاید طبق تبصرۀ۳ مادۀ۹۹ قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند حداقل ۸۰ درصد هزینۀ درآمد خود از حریم شهر را صرف عمران و آبادی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم شهر کنند اما براستی آیا شهرداری می توانند این قانون را در مناطق جدید الحاق اجرا و همانگونه که در این تبصره قانونی آمده عدالت را در توزیع خدمات به همه مناطق شهر اعمال دارند، در دیدگاههای بعدی بدان بیشتر خواهیم پرداخت.

جواد طالبی کارشناس ارشد مدیریت شهری