نظارت بر قیمت‌ها و کالاهای اساسی؛ شرط حیاتی ثبات اقتصادی استان

ساری-گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت‌ها، به ویژه کالاهای اساسی، یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اقتصادی استان محسوب می‌شود. بدون اجرای دقیق سیاست‌های تنظیم بازار، هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنتظره قیمت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد التهاب و ناامنی اقتصادی شود. تشکیل تیم‌های بازرسی روزانه و پیگیری میدانی نانوایی‌ها و مراکز توزیع، با هدف شناسایی تخلفات مانند احتکار یا گران‌فروشی، می‌تواند به تثبیت بازار کمک کرده و از فشارهای غیرضروری بر مردم جلوگیری کند.

علاوه بر اثر اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی نقش مهمی در آرامش روانی جامعه دارد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا کمبود اقلام حتی در کوتاه‌مدت موجب اضطراب، نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به مسئولان می‌شود. اقدامات میدانی استاندار مازندران و تیم‌های بازرسی مستمر، با تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی و قیمت‌های مناسب، علاوه بر تأمین رفاه اقتصادی، اعتماد و آرامش روانی شهروندان را تقویت می‌کند و مانع تشدید تنش‌های اجتماعی خواهد شد.

استاندار مازندران با اعلام خط قرمز دولت در حوزه معیشت مردم، نسبت به هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها هشدار داد و تأکید کرد: اجازه ایجاد التهاب در بازار استان داده نخواهد شد و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

به گزارش …، در دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، استاندار مازندران با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها اظهار داشت: هیچ اراده‌ای جز اجرای سیاست‌های دولت برای بهبود شرایط زندگی مردم در استان وجود ندارد و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در مسیر کنترل بازار و تأمین رفاه عمومی حرکت کنند.

وی با هشدار نسبت به صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌شود، تصریح کرد: هرگونه ابلاغ یا اقدام اداری که زمینه‌ساز التهاب قیمتی باشد در مازندران قابل پذیرش نیست و باید پیش از اجرا، آثار آن بر معیشت مردم به‌دقت بررسی شود.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: واردات مواد اولیه صنایع تولیدکننده کالاهای ضروری باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم تولید داخلی تقویت شود و هم صادرات در صورت نیاز با کنترل دقیق انجام گیرد تا بازار دچار کمبود و نوسان نشود.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از برخی شهرستان‌های غرب استان درباره کمبود برنج و دشواری دسترسی برخی محله‌ها به کالاهای اساسی افزود: تشکیل کارگروه‌های تنظیم بازار در هفت شهرستان غربی استان در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات عملیاتی برای رفع این چالش‌ها اتخاذ خواهد شد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت برخی نانوایی‌ها هشدار داد: گران‌فروشی نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. با وجود ذخایر کافی گندم، کیفیت پایین پخت و تشکیل صف‌های طولانی باعث نارضایتی مردم شده و این وضعیت باید فوراً اصلاح شود.

وی با تأکید بر نظارت میدانی گفت: مدیریت پشت میز پاسخگوی مشکلات بازار نیست. شخصاً روند توزیع آرد و عملکرد نانوایی‌ها را از نزدیک رصد می‌کنم و اجازه نخواهم داد هیچ شهری با افت کیفیت نان یا قیمت‌های نامتعارف مواجه شود.

مقام عالی دولت در استان با صدور دستور تقویت تیم‌های بازرسی افزود: این تیم‌ها موظف‌اند به‌صورت روزانه وضعیت نانوایی‌ها، توزیع آرد، صفوف خرید، وضعیت کالاهای اساسی و تخلفات احتمالی از جمله احتکار و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها را پایش کرده و گزارش‌های مستمر ارائه دهند.

استاندار مازندران همچنین درباره بازار مرغ و تخم‌مرغ هشدار داد: قیمت این اقلام باید متناسب با شرایط استان تعیین شود و مقایسه با سایر استان‌ها مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود. ایجاد توازن میان تولید، واردات، عرضه و تقاضا شرط اصلی جلوگیری از تنش در بازار است.

: کارشناسان بر این باورند که نظارت مستمر و عملیاتی بر بازار نه تنها از نوسانات قیمتی جلوگیری می‌کند بلکه آرامش روانی جامعه را نیز تأمین می‌کند. افزایش قیمت کالاهای اساسی یا کمبود اقلام، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، موجب اضطراب و ناامنی روانی در شهروندان می‌شود و اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی را تضعیف می‌کند. اقدام‌های میدانی استاندار مازندران و تشکیل تیم‌های بازرسی روزانه، می‌تواند با کنترل عرضه و جلوگیری از احتکار یا سودجویی، ثبات قیمتی ایجاد کرده و فشار روانی بر مردم را کاهش دهد، به طوری که دسترسی برابر و قیمت مناسب کالاهای اساسی، هم رفاه اقتصادی و هم آرامش ذهنی خانواده‌ها را تضمین می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: امید مردم سرمایه راهبردی کشور است و همه مدیران موظف‌اند با تصمیم‌های دقیق و اقدامات عملی از این سرمایه صیانت کنند.