آزادسازی حریم ۶۰ متری طرحی پرچالش و رویایی

آزادسازی سواحل دریای مازندران، مسأله‌ای است که لزوم آن از سالها قبل احساس شده بود. افکار عمومی، دولت و مجلس، هرکدام به نحوی نسبت به این مسأله  بارها حساسیت نشان داده بودند. یک سؤال اساسی در این رابطه مطرح بود:« آیا دریا به عنوان منابع طبیعی و ملی، سهم همه نیست؟!» البته تنها، بحث سهم خواهی از دریا مطرح نبود؛ توسعه روز افزون نواحی ساحلی خزر و ساخت و سازهای بدون برنامه و به دنبال آن افزایش بی‌رویه جمعیت در این نواحی، سبب شد تا به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی وسیع نوار ساحلی شمال کشور، موضوع ساماندهی سواحل و حریم دریا با اولویت دریای خزر به صورت جدی مطرح شود. این موضوع در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به صورت قانون لازم الاجرا گنجانده و در ادامه به عنوان ماده 53 ‏برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد.سال‌ها از اجرای طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی در کشور می‌گذرد، اما این روزها، دیدن ساحل برای بسیاری از مردم مازندران به یک رؤیا تبدیل‌شده است.آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی روی میز دولت‌های زیادی قرارگرفته است و این طرح و شعار آن‌گونه که باید رنگ واقعیت به خود نگرفته است. در دولت فعلی تاکنون ۲۵ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد و هنوز بخشی‌هایی از سواحل به دلیل ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تصرف از سوی بخش‌های دولتی و غیردولتی به روی مردم بسته‌شده است.شکل نگرفتن سازمان عمران سواحل، اجرا نشدن طرح مدیریت یکپارچه، ساخت‌وسازهای بی‌رویه از مشکلاتی که طرح آزادسازی سواحل را در استان‌های شمالی ازجمله مازندران با مشکل مواجه کرده است.سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تخریب و آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در محدوده تحت پوشش این سازمان در کلارآباد مازندران کرده تا به عنوان دستگاه دولتی در عقب نشینی از حریم دریا پیشگام باشد، محمدرضا الله‌یار مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به وجود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور گفت: در سالهای گذشته یکی از موضوعاتی که سازمان بنادر به‌عنوان متولی دریا دنبالش بوده، استفاده بهینه از سواحل بوده است.وی بر لزوم استفاده بهینه از سواحل تأکید کرد و گفت: این امر در رونق اقتصادی و شکوفایی و تحرک اقتصادی امری تأثیرگذار است و متأسفانه در دوره‌های گذشته از برخی مناطق ساحلی کشور ازجمله مازندران به نحوی مناسب استفاده‌نشده و برخی جاها منجر به تخریب‌شده است.وی درعین‌حال تصریح کرد: در این راستا، سازمان بنادر از اوایل دهه ۸۰ طرح مدیریت یکپارچه سواحل کشور بر عهده گرفت و حدود ۱۸ ارگان دریایی در این زمینه نقش دارند تا برای پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی طرح مدیریتی تهیه شود.الله‌یار عنوان کرد: مسائل و مشکلات در این طرح تهیه دیده شد و این طرح در سه مرحله انجام و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است.به گزارش مهر،وی بابیان اینکه در مناطق ساحلی کشور نظام دریا حاکم است و تحت تأثیر پدیده‌های دریایی قرار دارند و باید جنبه‌های محیط زیستی، سیاسی و امنیتی، پدیده‌های دریایی و غیره در آن مدنظر قرار گیرد گفت: برای کل مناطق دریایی کشور پلن یک در ۲۵ هزارم تهیه‌شده است زیرا یکی از بندهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، ایجاد کمیته‌های ساماندهی و مدیریت در استان‌های ساحلی به مدیریت استاندار بوده است و بر اساس این طرح بالادستی برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه پایدار مناطق ساحلی انجام دهند.مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر یادآور شد: با ایجاد این کارگروه و کمیته استانی، روند تخریب سواحل و گریز از قانون کاهش‌یافته است و سازه‌هایی که غیر فنی و غیرقانونی ساخته شدند با حکم‌های قانونی تخریب شدند زیرا سواحل جزو انفال محسوب می‌شود و تک‌تک مردم حق استفاده از آن رادارند.الله‌یار افزود: در دو سه سال اخیر که اتفاق‌نظر و همکاری شدت یافته ما شاهد آزادسازی نوار ساحلی در کشور هستیم.مدیرکل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بابیان اینکه عمده هجوم به دریا بیشتر در شمال و عمدتاً سواحل مازندران به‌صورت حادتر بوده است گفت: پرونده‌های مختلفی در محاکم قضایی مطرح‌شده و حکم‌های زیادی نیز صادرشده است و جا دارد از همکاری مسئولان قضایی تقدیر کرد.محمدرضا الله‌یار یادآور شد: برخی از مردم به‌صورت داوطلبانه نسبت به آزادسازی حریم نوار ساحلی اقدام کرده‌اند تا همگان از ساحل استفاده کنند.وی درباره میزان آزادسازی سواحل یادآور شد: بیشترین تمرکز در مازندران بوده و مازندران در این زمینه پیشرو است و استان‌های گیلان و گلستان در رده‌های بعدی قرار دارند ولی در جنوب کشور عمدتاً مشکل کمتر استفاده کردن از سواحل داریم و دنبال توسعه مناطق ساحلی در جنوب هستیم.الله‌یار به شکل‌گیری ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر اشاره و اضافه کرد: یکی از اهداف این کارگروه این است که اتفاق‌نظر شکل گیرد و توسعه جزایر و عمرانی کردن آن از برنامه‌هاست.وی بابیان اینکه ۳۷ جزیره قابل سکونت داریم گفت: این جزایر از دیدگاه‌های مختلف قابل‌استفاده است و تهیه طرح جامع جزایر به تفکیک هر یک از جزایر جزو برنامه ها است.همچنین محمدتقی انزان پور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی نیز می‌گوید: در راستای استفاده بهینه عموم ملت از سواحل شمال کشور که موردتوجه مقام رهبری است و برای جلوگیری از دریاخواری، سازمان بنادر نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم قضایی با همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سطح ملی و استان اقدام کرده است.وی اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از اراضی مجتمع آموزشی سازمان بنادر در کلارآباد اراضی ساحلی واقع‌شده و مانع تردد آزاد همشهریان و عموم ملت از سواحل شده است، ازاین‌رو تصمیم به رفع مانع شده است و سازمان بنادر در راستای آزادسازی سواحل خواستار آن بوده که با نشان دادن عزم دولت در آزادسازی سواحل، ملت را ترغیب کند.

 *آزاد سازی اراضی حریم ساحلی الگو برای دیگر متصرفان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: طرح های زیربنایی به منظور توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سال آینده اجرایی می شود. سیاوش رضوانی در حاشیه آزاد سازی بخشی از اراضی ساحلی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی در شهر کلارآباد افزود : این میزان اعتبار برای اجرای طرح سامانه رسوب گیر ، توسعه موج شکن ها و نیز راه دسترسی هزینه خواهد شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران همچنین تعداد پرونده های قضایی تشکیل شده با موضوع تجاوز به اراضی حریم ساحلی و ایجاد تاسیسات دریایی غیرمجاز در مناطق ساحلی مازندران را ۲۹۶ فقره اعلام کرد و با ابراز خرسندی گفت که در ۲ سال گذشته در پی همکاری دستگاه قضایی ، منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر مسئولان ذیربط ، به ۹۴ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد .رضوانی افزود : کار رسیدگی به ۹۴ فقره پرونده دیگر نیز در دادگاه در حال انجام است و در این مدت بیش از ۲۵کیلومتر از اراضی حریم ساحلی در محدوده رامسر تا فرح آباد ساری آزاد شد. وی در مورد آزاد سازی اراضی حریم ساحلی ۶۰ متری متعلق به مجتمع آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت : چنین اقدامی در حقیقت با هدف اعمال مدیریت یکپارچه سواحل و دسترسی آسان عموم مردم به دریا بوده است.رضوانی گفت : هم اکنون از شهرستان رامسر تا گمیشان استان گلستان، نقاطی با هدف راه اندازی خطوط گردشگری دریایی و نیز اجرای طرح های گردشگری شناسایی شده است و چنین تحولی با آماده کردن سند مدیریت یکپارچه و درپی آن تعیین نوع سازه های دریایی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی میسراست .دراین مراسم حدود یکهزار و ۲۰۰ متر از اراضی موجود در حریم ساحلی با حضور مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل،مدیرکل حقوقی و مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی آزاد شد.