مازندران در بحران زمین‌خواری

گروه اجتماعی: بر اساس آمارهای رسمی تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه‌های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری‌های غیرقانونی زمین‌های کشاورزی شده است. خبرهای مربوط به زمین‌خواری دیگر در مازندران عادی شده است؛ […]

گروه اجتماعی: بر اساس آمارهای رسمی تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه‌های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری‌های غیرقانونی زمین‌های کشاورزی شده است. خبرهای مربوط به زمین‌خواری دیگر در مازندران عادی شده است؛ در برهه‌های زمانی مختلف خبر از دستگیری برخی افراد و یا کشف باندهای زمین‌خواری در استان مازندران به گوش می‌رسد.

به نظر بزرگ‌ترین باند زمین‌خواری در مازندران که در سال‌های اخیر کشف و متلاشی‌شده است؛ مربوط به متخلفین زمین‌های موسوم به ده هکتاری غرب مازندران است که تا برکناری و بازداشت مدیران کل و معاونین منابع طبیعی غرب مازندران پیش رفت.

نظارت مستمر

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران از خلع ید و رفع تصرف بیش از۱۲۶ هکتار از اراضی ملی در استان درشش ماهه نخست سال جاری خبرداد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری گفت: نظارت مستمر بر منابع طبیعی و اراضی ملی در استان وجود دارد و در این خصوص از  607 پرونده مطروحه در محاکم قضایی  396 پرونده منتهی به صدور حکم شد و بیش از ۱۲۶ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بازگردانده و ۳۸۷ مورد بنای غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران ارزش ریالی اراضی اعاده شده به بیت‌المال را بیش از ۵۵۸ میلیارد  تومان ذکر کرد و گفت: تعداد متهمین این پرونده‌ها  389 نفر بوده و در این راستا دستگاه قضایی استان، برخورد جدی و قاطع با متجاوزان به اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی را جدی‌تر از همیشه در دستور کار خود قرار داده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عمومی و حفظ حقوق بیت‌المال نیست و دادگستری استان مازندران نیز حسب وظیفه خود از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای برخورد قاطع با این متجاوزین استفاده خواهد کرد.

در بدترین وضعیت

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور اما در اواخر هفته گذشته به مازندران سفرکرده بود، نظر دیگری دراین‌باره دارد. وی با اعلام این‌که مازندران بدترین وضعیت را در دریا خواری، جنگل‌خواری ، مرتع‌خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در کشور دارد، گفت: زمین‌خواری در مازندران به مرز بحران رسیده است.

سرهنگ ابراهیم حسن‌آبادی در مراسم آغاز به کار یگان حفاظت امور اراضی مازندران در ساری افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد به وجود فعالیت گشت‌های حفاظت زمین کشاورزی در استان و وجود سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ ، همچنان شاهد تغییر کاربری غیرقانونی زمین و تجاوز به عرصه‌های طبیعی در استان هستیم.

وی با بیان این نکته که در پنج‌ماهه امسال یکهزارو ۴۱۱ مورد تصرف و تغییر کاربری زمین در استان مازندران گزارش‌شده است، گفت: از سویی دیگر به دلیل مشکلات اعتباری ، اجتماعی و امنیتی فقط ۱۶مورد قلع‌وقمع در این استان صورت گرفته است.

حسن‌آبادی با توضیح این نکته که بیش از ۸۰۰ فقره حکم  نهایی شده قلع‌وقمع  ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آماده اجرا در مازندران وجود دارد، بیان داشت:  وقتی برخوردهای قانونی اثربخشی خود را در این استان نشان ندهد، مشکل زمین‌خواری نیز به‌راحتی حل‌وفصل نمی‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور با استناد به مصوبه دولت تدبیر و امید که در آن استانداران به‌عنوان رئیس کمیته قلع‌وقمع استان تعیین‌شده‌اند، گفت: فرمانده یگان حفاظت با همکاری استانداری و دستگاه قضایی باید موضوع حفاظت از زمین‌های کشاورزی و عرصه‌های طبیعی را به‌صورت جدی دنبال کنند.

حسن‌آبادی درعین‌حال از وجود دغدغه و نگرانی‌های حفظ و حراست از زمین‌های طبیعی و کشاورزی بین دستگاه‌های مختلف استان مازندران قدردانی کرد و افزود: همه باید در حفظ زمین‌های منطقه شمال به‌ویژه مازندران همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.

وی از فرمانداران، بخشداران و دهیاران مازندران خواست تا به‌صورت جدی بایگان حفاظت امور اراضی استان همکاری  داشته باشند و تأکید کرد: امروز شکل‌گیری و آغاز به کار یگان حفاظت اراضی با محوریت نیروی انتظامی، حفظ و حراست از زمین و اجرای احکام به سهولت قابل‌اجرا است.

دهیاران مصوبات دولت را اطلاع‌رسانی کنند

حسن‌آباد یکی از ۴۸ وظیفه  و مأموریت تعریف‌شده برای دهیاران در روستاها را  ابلاغ و اطلاع‌رسانی مصوبات دولتی و نظارت بر اجرای احکام به مردم دانست و گفت: دهیاران نقش محوری را در حفظ و حراست از زمین‌دارند و باید نقش‌آفرینی آنان با همکاری یگان حفاظت بیشتر از گذشته لمس شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور افزود: این یگان در کمتر از یک سال با همکاری سازمان امور اراضی کشور موفق شده است تا یک‌صد هزار فقره پرونده را در مراجع قضایی پیگیری کند و علاوه بر آن حدود ۱۰ هزار پرونده دیگر نیز عقب‌افتاده است.