الناز پاک نیا/

از سال های گذشته تا کنون، فعالان حوزه برنج شمال، انجمن ها و نیز فعالان حوزه کشاورزی و رسانه ای از مخلوط شدن برنج شمال به برنج های خارجی گلایه کرده اند. آنچه موجب می شود آبروی برنج بی نظیر، خوش طعم و اصیل استان های شمالی به ویژه مازندران زیر سوال برود سودجویانی هستند که برنج اصیل ایرانی را با برنج ارزان قیمت و بدون کیفیت خارجی مخلوط کرده و گران تر به فروش می رسانند.

این امر در مساله چای استان های شمالی نیز در سال های گذشته رخ داده است، و نتیجه اش این شده که امروز چای ایرانی و چای شمال همواره با تشکیک خاطر و نگرانی مصرف می شود و مصرف کننده خیالی آسوده از مصرف چای ایرانی و شمال ندارد.

امروز سودجویان آسیبی که به حوزه کشاورزی مازندران وارد می کنند بیش از گذشته است، آگاهی افکارعمومی و توسعه رسانه ها موجب شده است که خبرها به سرعت در تب و تاب اطلاع رسانی قرار گرفته و این امر به آبروی آن محصول کشاورزی صدمه وارد کند. مانند چند سال گذشته که آلودگی مرکبان مازندران به مگس میوه موجب شد تا خرید این محصول در کشور به سرعت کاهش یابد این بار و در مقیاسی بزرگتر برنج شمال نام اش آلوده است.

آنچه امروز در فروشگاه های شهروند تهران رخ داده و فروش برنج ایرانی و شمال کشور تخلیط شده بوده، حاصل عدم توجه به تشکل های قدرتمند و تعاونی های منسجم در حوزه کشاورزی است. تعاونی هایی که می توانند به صورت مستقیم از طریق خود کشاورزان محصول را به بازار نهایی و به دست مصرف کننده برسانند.

آنچه امروز موجب می شود برنج مرغوب شمال کشور به نام برنج خارجی آلوده شود، رهاشدگی بازار مصرف و حوزه تجاری و بازاریابی این محصول در سایه بی توجهی هایی است که از گذشته دامن گیر، استراتژیک ترین محصول کشاورزی مازندران شده است.

در دست بررسی

ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در گفت وگو با حرف گفت: فردی که در تهران اقدام به تخلیط برنج ایرانی با خارجی کرده بود، ادعا می کرد که این برنج را از مازندران خریداری کرده است.

وی با اشاره به اینکه با دریافت نشانی انبار این محموله در شهرستان فریدونکنار پلمپ شده است، عنوان کرد: هنوز نتیجه نهایی این امر اعلام شده و محصول این انبار برای دریافت نتایج به آزمایشگاه ارسال شده است.

ماجرا چه بود؟

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از توقف گرانفروشی ۹۰ تن برنج در تمامی شعب یک فروشگاه معروف خبر داده و گفته: با هماهنگی‌ها انجام شده دستور توزیع برنج‌های مذکور به قیمت کارشناسی هر کیسه یک میلیون ریال صادر شد. گشت مداخلات ویژه سازمان تعزیرات با حضور مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک تعزیرات، رئیس مجتمع گشت‌های تعزیرات تهران، بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف، اتحادیه بنکداران و نیروی انتظامی به یک فروشگاه زنجیره‌ای معروف واقع در میدان آرژانتین اعزام شدند. پس از بررسی‌های به عمل آمده روی ۲ برند به نام‌های “برنج چاپار” و “برنج هاشمی کریمی” مشخص شد بیش از ۷۰ درصد برنج‌ها پاکستانی و ۳۰ درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و محموله ۶۰ تن موجود در فروشگاه به قیمت هر کیلو ۲۶۵ هزار ریال عرضه و به فروش می‌رسد.

رایگانی تصریح کرد: با اظهار نظر کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران در مورد احراز تخلف تقلب، موضوع صورتجلسه و بلافاصله با هماهنگی به عمل آمده با مدیرکل استان مازندران تیم گشت استان به محل کارخانه تولید برنج‌های مذکور در استان مراجعه و ضمن دستور توقیف توزیع و فروش، ۳۰ تن برنج موجود در کارخانه، نمونه برداری برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال شد.با موافقت و رضایت کامل مدیرعامل و دست‌اندرکاران فروشگاه مرکزی شهروند، موجودی انبار به میزان ۶۰ تن به طور کامل در محل فروشگاه عرضه و به قیمت یک میلیون ریال معادل هر کیسه ۱۰ کیلویی صد هزار تومان عرضه و به مردم به فروش رسید که موضوع مورد استقبال مردم قرار گرفته است. با هماهنگی مقام قضائی و نیز مدیرعامل این فروشگاه به تمامی شعب دستور توزیع برنج‌های موجود در انبارهای تمامی شعب به قیمت کارشناسی هر کیسه یک میلیون ریال صادر شده است.

دردسر تامین کننده مازندرانی

مدیرعامل شرکت «شهروند» هم هفته گذشته برای این رسوایی نشست خبری برگزار کرده و در تشریح اخبار منتشر شده در خصوص عرضه برنج‌هایی با خلوص نامناسب گفت‌: به دستور قاضی ۱۱۵ تن از این برنج با قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش رسید.

مسعود سریع القلم پنجشنبه‌ دوم خردادماه در خصوص جمع‌آوری بخشی از برنج‌های موجود در شرکت «شهروند» بعد از حضور ماموران تعزیزات حکومتی گفت‌: ظرف یک سال گذشته التهابات زیادی در مجموعه بازار وجود داشته است. التهابات از مرداد ماه آغاز شد و در مهر ماه به اوج خود رسید و کمی بعد آرام شد. تغییر قیمت و شرایط التهاب ایجاد شده در بازار باعث شده بود که  نسبت به تنظیم بازار اقداماتی صورت گیرد.

وی در ادامه اظهارکرده: در جهت کنترل کیفیت و قیمت اجناس عرضه شده در فروشگاه شهروند کمیته‌ خریدی وجود دارد که کنترل کیفیت را برعهده دارد و این کار را به‌طور دقیق انجام می‌دهد. در خصوص عرضه برنج توسط تامین‌کنندگان در فروشگاه‌ها نیز شرکتی که در مناقصه‌ها برنده می‌شود نمونه برنج آن از نظر کیفیت و قیمت کنترل می‌شود و به تایید کمیته‌ خرید می‌رسد که در خصوص برنج یاد شده نهایتا قیمت ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان به عنوان قیمت خرید ما تعیین شد.ب ابت خرید این برنج تا زمان تحویل نمونه اصلی پولی پرداخت نمی‌کنیم اما پس از تایید به تامین‌کننده اعلام می‌شود که بخشی از بار را می‌تواند تحویل دهد. بخش اول این برنج وارد شد البته در زمان ورود هر بخش از بار نیز نمونه‌گیری مجدد انجام می‌شود. نمونه‌گیری در چند فروشگاه برای این برنج در بخش اول انجام شد و هیچ مشکلی وجود نداشت.در بخش دوم پس از انجام نمونه‌گیری مشاهده شد که خلوص برنج با آن چه که مورد نظر ما بود و به عنوان نمونه اولیه گرفته شده بود، تطابق ندارد. لذا دو روز پیش از حضور همکاران تعزیرات حکومتی یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه مدیر کنترل کیفیت فروشگاه شهروند مکاتبه‌ای انجام داد تا برنج‌های تحویلی از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شوند. پیرو این مکاتبه من به عنوان مدیرعامل فروشگاه «شهروند» دستور جمع‌آوری سریع تمامی برنج‌های خریداری شده و مرجوع شدن آن را به تامین کننده دادم. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این نشست گفت: ظرف ۴۸ ساعت گذشته قاضی این پرونده با دقت و فوریت  به این موضوع رسیدگی کرد که جای تقدیر دارد. ما و تامین‌کننده، اسناد خود را ارائه کردیم و بخش عمده این برنج که در مجموع ۲۰۰ تن بوده است، حدود ۱۱۴ تن از آن با همین قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش رسیده است. قیمت خرید این برنج برای ما ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است و قیمت فروش آن تا پیش از دستور قاضی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود که بخش اندکی از این برنج با این قیمت ۲۳ هزارو ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است که امکان مرجوع شدن آن به شرکت توسط شهروندان وجود دارد.

سریع القلم در ادامه اظهاراتش در خصوص برخی اخبار درباره احتکار توسط فروشگاه «شهروند» گفت: امکان پذیر نیست مجموعه‌ای همچون شهروند که وابسته به یک نهاد عمومی همچون شهرداری تهران است، احتکار کند. در حقیقت ما جایی برای این کار نداریم. برای شهروند یک فروشگاه و انبار وجود دارد که همیشه تحت نظارت دستگاه‌های مربوطه و مردم است، لذا انتشار چنین اخباری تنها در جهت تخریب فروشگاه «شهروند» است.

مدیرعامل شرکت شهروند افزود: تامین‌کننده‌ای که این برنج‌ها از آن خریداری شده است، ۱۱ سال است که به عنوان تامین کننده با «شهروند» همکاری می‌کند و به عنوان پرفروش‌ترین برند برنج در شهروند محسوب می‌شود. به‌ هر حال مابقی آن چه که در انبارها از این نوع برنج وجود داشته است پلمب شده و به قاضی نیز اعلام شده است. این برنج‌ها برای بررسی هر چه‌ بیشتر  و نمونه‌گیری به انبار دیگری ارسال شده است چراکه تامین کننده اعلام کرده که این برنج قاطی ندارد و برنج پاکستانی با آن مخلوط نشده است. لذا قاضی دستور بررسی و آزمایش این برنج را صادر کرده است. در همان روز که همکاران تعزیرات حکومتی در فروشگاه‌های ما حضور پیدا کردند توسط قاضی دستور داده شد که در کارخانه این تامین کننده در استان مازندران همکاران تعزیرات حکومتی حضور پیدا کنند و بخشی از برنجی که برای بسته بندی در حال‌ آماده سازی بود به صورت امانت پلمب شد تا بررسی‌های لازم روی این برنج انجام شود.تا زمانی که دادگاه یا تعزیرات رایی صادر نکرده است، من نمی‌توانم اظهار نظری کنم ولی فعلا هیچ اتفاقی برای شهروند نیفتاده و ما نمونه برنج خریداری شده و قیمت خرید و فروش را  به قاضی ارائه کرده‌ایم.