الناز پاک نیا/

در سال های اخیر تعداد روستاها و مراکز بخشی که به شهر تبدیل شده، افزایش یافته است، روستایی که آیتم ها و شرایط توسعه ای، اقتصادی، امکانات و زیرساخت های لازم را برای تبدیل شدن به مراکز شهری ندارند اما به اصرار نمایندگان و یا بزرگان سیاسی و اقتصادی منطقه تبدیل به شهر می شوند.

دریافت عوارض، هزینه های جمع آوری زباله، پروانه های ساختمانی و مسائلی از این دست موجب می شود بار اداره شهرها عموما بر دوش مردم بیفتد، اعتبارات دولتی عموما از عنوان قطره چکانی بهره مند هستندو دردی از دوای شهروندان را رفع نمی کنند.

در استان مازندران نیز به دلیل نبود زیرساخت ها و برنامه های توسعه، عموم شهرداری ها بر تکیه بر عوارض و درآمدهای صدور پروانه و مسائلی از این دست تامین درآمد کرده و امورات شهری را می گذرانند.

آنچه امروز به عنوان دغدغه اعضای شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله مطرح می شود، ناشی از همین مساله است.

دغدغه های شهر کوچک امامزاده عبدالله

علی مردان رحمانی عضو شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله در نشست خبری درباره مسائل و مشکلات این شهر با اشاره به اینکه درآمدزایی و تامین درآمدهای این شهرداری از طریق ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه صورت می گیرد که در اختیار بخش نیست، بیان کرد: ظرفیت های این منطقه شامل جنگل و مراکز تفریحی دیگر است که برای رسیدن به درآمد از سوی مسئولان شهرستان و استان حمایت نمی شود. همچنین مساله دیگر این بخش این است که آرامگاه شهر آمل در این بخش قرار گرفته است و از طریق مسائل زیست محیطی و بهداشتی در منطقه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه براساس تفاهم نامه با شهرداری آمل که در سال ۹۴ نوشته شده است، تیرماه امسال این قرارداد به پایان می رسد و انتظار داریم شهرداری آمل تکلیف این امر را مشخص کند، گفت: شهرداری آمل طبق مفاد این شهرداری فرصت سه ساله برای یافتن زمین و فرصت یک ساله برای تجهیز و ساخت آرامگاه جدید داشت اما تاکنون این اقدام را انجام نداده است و با وجود باقی ماندن فرصت یک ماهه تا پایان قرارداد، هنوز تکلیف شرایط جدید مشخص نیست.

رحمانی با تاکید بر اینکه معتقدیم دیگر نباید مرده در قبرستان امامزاده عبدالله دفن شود و این خواسته اهالی منطقه نیز هست، گفت: در این منطقه مراکز آموزشیف مسکونی و زیارتی در همسایگی قرار دارند که به بهداشت روانی و محیطی آسیب وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه پارک هلومسر در ورودی شهر امامزاده عبدالله نیز در اختیار شهرداری آمل است و قرارداد این شهرداری با منابع طبیعی سال ۱۴۱۱ به پایان می رسد، گفت: با این شرایط درآمد این پارک هم در اختیار شهرداری امامزاده عبدالله نیست و باید تا ۱۳ سال آینده صبر کنیم تا اگر در مناقصه منابع طبیعی برنده شدیم اختیار این پارک را در دست بگیریم.البته به پیشنهاد فرمانداری قرار بود در ضلع دیگر این ورودی، شهرداری امامزاده عبدالله پارک دیگری بسازد که منابع طبیعی اعلام کرد به دلیل دارا بودن پارک در آن دست محور، امکان ساخت پارک جدید وجود ندارد.

گلایه شورای شهر از مسئولان استانی و شهرستانی

عضو شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله در بخش دیگری از سخنان اش با اشاره به اینکه، این شهر فرزند خوانده نیست و جزیی از شهرستان آمل است و انتظار داریم دیده شویم، تصریح کرد: شرایط منطقه ایجاب می کند که بتوانیم برای اهالی شهر درآمد پایدار، رفاه و مسائل این چنینی ایجاد کنیم اما به نظر صدای ما شنیده نمی شود.

نامهربانی های منابع طبیعی مازندران

نصرالله فضلی عضو دیگر شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله نیز در سخنانی با اشاره به اینکه طرح “جنگل بدون زباله” از سوی شهرداری در جنگل آلشرود اجرایی شد و قرار بود این پارک جنگلی امامزاده عبدالله در این  منطقه احداث شود اما منابع طبیعی مازندران در این باره اجازه نمی دهد، افزود: شهرداری امامزاده عبدالله بارها پیگیری کرد تا بتواند مانند بخش خصوصی، یک پارک جنگلی برای منطقه احداث کند، طرح جنگل بدون زباله را در منطقه پیاده کرد و پاسخ مناسبی نیز از شهروندان و بازدید کنندگان دریافت کرد اما منابع طبیعی اجازه احداث پارک جنگلی را نمی دهد. فردی آمده و می گوید چون در آن حوالی تالار و رستوران دارد و عبور وی با این طریق مسدود می شود، طرح های توسعه ای یک شهر را متوقف کرده اند.

وی با اشاره به اینکه می توان در این منطقه، طرح های گردشگری زیبایی اجرایی کرد و با توجه به دارا بودن آبشار مردم از این منطقه استقبال می کنند، بیان کرد: با این شرایط، تمام فرصت های سرمایه گذاری در شهر امامزاده عبدالله و منطقه از بین می رود و سرمایه گذاران اقبالی برای ورود به منطقه ندارند.

مهدی اسکو رئیس شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله با اشاره به اینکه رفع مشکلات و مسائل این شهر نیاز حمایت و پیگیری های مسئولان استانی و شهرستانی دارد، عنوان کرد:  یک بار در چهار سال گذشته آرامگاه شهر امامزاده عبدالله را مسدود کرده و اجازه دفن اموات از آمل را ندادیم، منجر به تفاهم نامه ای شد که قرار بود دیگر میت اینجا دفن نشود اما هنوز تکلیف وضعیت اتمام قرارداد مشخثص نیست. ۲۰روز پیش جلسه ای در فرمانداری برگزار شد و نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

وی افزود: براساس مفاد قرارداد، شهرداری آمل در سال اول ۲۵درصد و در سال های بعد ۴۰درصد درآمدهای حاصله از آرامگاه را به شهرداری امامزاده عبدالله پرداخت می کند.

نیاز به پادرمیانی

به نظر می رسد، مسائل و مشکلات موجود در این بخش نیاز به پادرمیانی مسئولان ارشد استان و کشور داشته باشد.