گروه اقتصادی|

اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد. نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.

قیمت گذاری دستوری دولت‌ها در میان مدت نه تنها فایده ای برای مردم و مصرف‌کنندگان ندارد، بلکه زیان عمده ای به آن‌ها وارد می‌کند که جبران ناپذیر است. فاجعه بزرگ، مخدوش شدن اخلاق عمومی و حرفه‌ای است، که موجد آن قیمت گذاری دستوری دولت است. واقعیت این است که دولت‌ها با این توجیه که نباید به مصرف‌کننده فشار وارد شود، معتقدند با این کار به مردم خدمت می‌کنند، اما یادشان می‌رود که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ای به بار می‌آید.

متاسفانه اقتصاد کشور ما از یک ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و سیاسی رنج می‌برد که قیمت کالاها و سایر متغیرهای تعیینی در قالب دستورالعمل‌ها از بالاترین مقامات سیاست‌گذاری به مجریان ابلاغ می‌شود بدون آنکه رابطه ذاتی و وثیق بین متغیرهای اقتصادی و کنش و واکنش آنها نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد و نتایج مقرون به واقع آن پیش‌بینی شود.

به همین دلیل در مورد بهای ارز هیچگاه به تک نرخی و ثبات نرسیده‌ایم، اگر چه با توجه به برابری قدرت خرید ( PPP) نرخ ارز که بر پایه دلار محاسبه می‌شود و تفاوت تورم در دو کشور ایران و آمریکا همواره باید تغییر کند و از آنجا که در مجموعه اقتصادی رانتی دولتی سیاسی، ثبات اقتصادی مفهومی ندارد نرخ ارز هم نمی‌تواند از ثبات طبیعی برخوردار باشد مگر آنکه دولت و بانک مرکزی که وابسته به دولت است و استقلالی از خود ندارد ، نرخ دلار را به صورت دستوری تعیین و با مدیریت شناور ارزی آن را در یک کانالی با دامنه تغییرات محدود، از طریق تزریق ارز به بازار و یا خرید ارز از بازار کنترل کند.

ارز دولتی تاثیری بر کاهش قیمت ها نداشت

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره مقاومت دولت برای کوپنی شدن کالاهای اساسی، گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته  تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشت، در واقع اهداف مجلس از تصویب ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی، با توجه به اعداد و ارقام موجود در بازار محقق نشده است.

علیرغم اعمال تمام نظارت‌ها، بخش اعظمی از ارزهای دولتی تخصیص داده نشده به کشور بازنگشت یا افراد نااهل این ارزها را دریافت کردند در نتیجه به دست مصرف کننده واقعی نرسید

ارز دولتی تاثیری بر کاهش قیمت کالاها نداشت

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس ذهنیت عمومی جامعه ارز دولتی بر قیمت کالاها اثری نداشته است، افزود: دو نرخی بودن نرخ ارز فساد ایجاد می‌کند بنابراین تک نرخی شدن تنها راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایرادات اجرایی بسیاری دارد، اظهار کرد: علیرغم اعمال تمام نظارت‌ها، بخش اعظمی از ارزهای دولتی تخصیص داده نشده به کشور بازنگشت یا افراد نااهل این ارزها را دریافت کردند در نتیجه به دست مصرف کننده واقعی نرسید.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید پاسخگوی قیمت‌های موجود در بازار باشد، اضافه کرد: دولت در تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی ضعیف عمل کرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: قیمت‌های موجود در بازار نشان دهنده ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت است.

کاهش نرخ تورم با توجه به وضعیت معیشتی مردم واقعیت دارد؟

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره کنترل تورم، گفت: در حال حاضر موضوعی به نام کنترل تورم در کشور وجود ندارد، در واقع کاهش شتاب تورم همانند این است که فرد با سرعت غیرمجاز ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت در خیابان حرکت می‌کند اما پس از مدتی این سرعت به ۱۳۰ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند؛ سرعت همچنان بالا بوده اما کاهش پیدا کرده است.

تورم ماهانه کشور از ۵ درصد به ۳٫۵ درصد کاهش پیدا کرده است، تورم از بین نرفته و قیمت‌ها کاهشی نشده بلکه سرعت افزایش بهای کالاها کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تورم ماهانه کشور از ۵ درصد به ۳٫۵ درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: تورم از بین نرفته و قیمت‌ها کاهشی نشده بلکه سرعت افزایش بهای کالاها کاهش پیدا کرده است.

کاهش کشش قیمتی تقاضا؛ کم شدن نرخ تورم

وی کاهش کشش قیمتی تقاضا را دلیل کم شدن نرخ تورم دانست و اظهار کرد: قدرت خرید مردم مشخص بوده و مصرف‌کننده تا رده قیمتی معینی، از خرید منصرف نمی‌شود اما با افزایش نرخ کالاها مصرف کننده نیز از خرید منصرف می‌شود؛ به طور مثال مصرف‌کننده تمایل دارد ماهی سالمون نروژی مصرف کند اما زمانی که این کالا افزایش قیمت افسارگسیخته داشته باشد کالایی جایگزین مانند ماهی قزل آلا استفاده می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همواره تورم ناشی از فشار عرضه یا تقاضا است، اضافه کرد: تورم ایجاد شده در ماه‌های گذشته در کشور ناشی از فشار تقاضا نبود بلکه عرضه کالا کاهش پیدا کرد به همین دلیل قیمت‌ها افزایشی شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما عرضه افزایشی نداشته در واقع به دلیل گرانی کالاها مردم ناچار شدند تقاضای خود را کاهش دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تورم ۴ درصدی ماهانه را تورمی افسارگیسخته خواند و تصریح کرد:بطور مثال دولت قیمت گوشت ۵ هزار تومانی را به ۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد اما زمانی که با اعتراض مردم مواجه می‌شود با ادعای اینکه گوشت را ارزان کرده، آن را با قیمت ۴۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رساند در این شرایط علیرغم گران شدن گوشت، دولت ادعای ارزان شدن نیز دارد.