بی توجهی به نامه سه ماه پیش یک وزیر!

حرف آنلاین: در آستانه روزهای پایانی سال بار دیگر داستان تکراری افزایش قیمت ها مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. یکی از فرآیندهای طبیعی که هرسال عده ای از وارد کنندگان سود جو دنبال می کنند تا با افزایش قیمت اجناس خود در روزهای پایانی سال سود بیشتری را به دست آورند، […]

حرف آنلاین:

در آستانه روزهای پایانی سال بار دیگر داستان تکراری افزایش قیمت ها مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. یکی از فرآیندهای طبیعی که هرسال عده ای از وارد کنندگان سود جو دنبال می کنند تا با افزایش قیمت اجناس خود در روزهای پایانی سال سود بیشتری را به دست آورند، دپوی کالای های خود به شکل های مختلف است.

بر اساس اخبار منتشره از رجا، عده ای از تجار و بازرگانان وارد کننده کالاهای خود را در انبارها ذخیره می کنند تا در روزهای پایانی سال که قیمت ها افزایش پیدا می کند، عرضه کنند. اما عده ای دیگر کالاهای وارداتی را از بنادر و گمرک ها ترخیص نمی کنند تا در روزهای پایانی سال به موج سواری خود بر افزاش قیمت ها ادامه دهند. در همین زمینه خبرگزاری نسیم از نامه اعتراضی یک وزیر به وزیر دیگر خبر داد. در این نامه که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خطاب به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشته تحریر درآورد آمده است عده ای وارد کنندگان به دنبال سودجویی بیشتر در روزهای پایانی سال هستند، بنابراین کالاهای خود را که عمدتا از گروه کالاهای اساسی است از بنادر ترخیص نمی کنند و این مسئله مشکلات زیادی را برای بنادر کشور ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات ایجاد ترافیک کالا و بار در بنادر است و مشکل مهم تر نارضایتی رانندگانی است که بار خود را در بنادر قرار داده اند و با توجه به ترخیص نشدن آن ها ۳ ماه است که کرایه خود را دریافت نکرده اند. آخوندی بعد از تشریح این مشکلات از نعمت زاده خواسته که برای حل این مشکل چاره ای بندیشد تا کالاهای اساسی دپو شده ترخیص شود.اما نکته تامل برانگیز در این نامه بی تفاوتی سه ماهه وزارت صنعت نسبت به انباشت کالاها در گمرک ها و بنادر و همچنین افزایش قیمت آخر سال است. این سو مدیریت خواسته یا ناخواسته در روزهای پایانی سال در شرایطی اتفاق می افتد که کشور ما با قرار گرفتن در شرایط رکود نیاز مبرمی به تدبیر در عرضه کالای های اساسی دارد. مطمئنا اثرات این بی تدبیری به زودی در اقتصاد کشور و معیشت مردم نمایان خواهد شد و سکوت وزارت صنعت در برابر این وارد کنندگان سودجو هیچ توجیهی قابل قبولی نخواهد داشت.