افزایش اختیارات بانک‌های مازندران برای حمایت بیشتر از تولید و اشتغال

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران اظهار داشت: یکی از خواسته های مهم برخی از واحدهای تولیدی استان که بدلایلی دچار معوقات بانکی شده اند استفاده از قانون مرتبط با امهال با پرداخت ۷/۵ درصد از بدهی بعنوان پیش پرداخت و تقسیط مابقی آن بوده که قانون فوق چنانچه تا پایان سالجاری از سوی بانک مرکزی تمدید گردد کمک خوبی برای آنان خواهد بود لیکن هم اینک با توجه به عدم تمدید آن، بانک‌ها مجاز به امهال بدهی با شرایط فوق نمی‌باشند.
به گزارش حرف، خانعلی رشیدی  در نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت اقتصاد در مازندران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ساری برگزار شد، گفت: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه‌های بانکی قانون خوبی بود که محاسبات بدهی‌ها با نرخ اولیه طبق شرایط اعلامی انجام میشد که برای سالجاری تمدید نگردید ، در صورت ابلاغ مجدد و تمدید آن و نیز افزایش سقف اعلام شده ( سال گذشته 2 میلیارد تومان برای شرکت ها و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بود) کمک بسیار خوبی برای واحدهای تولیدی بدهکار خواهد بود.

حمایت تمام قد از تولید در حضور وزیر اقتصاد

رئیس شورای هماهنگی‌ بانک‌های استان مازندران با بیان اینکه مشارکت شبکه بانکی در اقتصاد مازندران بسیار پررنگ است، گفت: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان درمجموع با احتساب بانک‌های خصوصی حدود ۸۰ درصد بوده لیکن این نسبت برای ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی‌ بانک‌های استان حدود ۹۰ درصد میباشد که این نسبت نشان از سهم بالای مشارکت بانک‌های مازندران در مباحث اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال دارد.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی هر کشور به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد هر کشور بوده که نقش موثری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور میتواند داشته باشد، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، سهم استان مازندران 2.54 درصد (148 هزار میلیاردتومان) کل منابع بانکی کشور بود که به لحاظ جایگاه در بخش منابع رتبه هفتم در کشور میباشد.
مشارکت بالای بانک‌های دولتی در اقتصاد استان
وی تصریح کرد: سهم مصارف استان مازندران از کل مصارف بانکی کشور حدود ۲/۳۵ درصد بوده که به لحاظ جایگاه رتبه پنجم کشور در بخش مصارف را داریم، لذا همین دو شاخص نشان دهنده این است که مشارکت شبکه بانکی در اقتصاد مازندران بسیار پررنگ است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران با اشاره به وجود مشکل مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی مازندران که ریشه در گذشته هم دارد، عنوان کرد: مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی مازندران در پایان اسفند چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان خرداد 1401 با رشد حدود ۱۴ درصدی به پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.