دیوان محاسبات پای کار بستن حفره‌های چرکین/ ماجرای تاخیر زباله‌سوز

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران علت تاخیر در اجرای پروژه زباله‌سوز ساری را سست بودن قرارداد نیروگاه و همچنین اختلافات بین پیمانکار و شهرداری بیان کرد و گفت: نگذاشتیم پیمانکار حتی یک ریال از ۵۰ میلیارد تومان طلبش را دریافت کند.

حرف آنلاین: احمد ده محسنی مدیرکل دیوان محاسبات مازندران در نشست خبری که در محل دیوان محاسبات برگزار شد، با اشاره به پیشینه و سابقه‌ای از این دیوان اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور ابتدا در سال ۱۲۸۹ تشکیل شده بود اما در تشکیلات مالی ایران در سال ۱۳۱۲ شکل واقعی به خود گرفت و در سال ۱۳۵۲ با اعمال تغییراتی در قوانین گذشته این قانون به تصویب رسید.

وی افزود: در سال ۱۳۶۸ به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی مقرر شد که دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی بوده و به کلیه حساب‌های موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و گزارش در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.

ده محسنی تاکید کرد: در قانون دیوان محاسبات تبصره دو عنوان شده که هر دستگاهی که از بودجه کل کشور استفاده کند و همچنین به موجب اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی به آن محول شده باشد، باید توسط دیوان نظارت شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با بیان اینکه در دیوان تفریق بودجه مهم است، گفت: تفریق یعنی فارغ شدن از بودجه! دیوان محاسبات باید رسیدگی‌های مستمر یا حسابرسی مستمر یا ضمنی داشته باشد تا به‌جای بعد از خرج، حین خرج در مقاطع دو ماهه تا یک ساله را برای جلوگیری از تخلف به رصد بپردازد.

این مسئول با اشاره به اینکه ما یک دستگاه نظارتی هستیم، یادآور شد: این حق آحاد مردم است که بدانند بیت‌المال چه شد و کجا خرج شد، ولی برای شناسایی آن توسط مردم محدودیت‌هایی وجود دارد از این رو قانون‌گذار یک نهاد تخصصی مستقل و بی‌طرف را مامور کرد تا به مردم و وکلا گزارش بدهد، گزارشات علاوه بر مجلس به کمیسیون‌های مجلس نیز ارائه می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه ارائه گزارش تفریق بودجه ۸ ماهه در مازندران که چهار ماه قبل از موعد ارائه شد از آن به‌عنوان رکوردی بینظیر یاد و اظهار کرد: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ما مکلف بودیم تا پایان دی ماه سال بعد گزارش تفریق بودجه سال قبل را به مجلس بدهد، که ما با کار جهادی زودتر از موعد مقرر گزارش تفریق بودجه را ارائه دادیم

ده محسنی با اشاره به جزییاتی از فعالیت این دیوان در مازندران اعلام کرد: طبق چارت سازمانی که در دهه ۶۰ تصویب همکاران ما باید ۹۴ نفر باشند اما ما ۶۴ نیرو داریم، همکاران ۱۶۴ دستگاه اجرایی را سالانه مورد رصد و حسابرسی خود قرار می‌دهند که در بخش دانشگاه‌ها ۲۶ دستگاه، در بخش شهرداری‌ها ۴۵ مورد، در بخش سازمان‌ها ۶۴ سازمان در بخش شرکت‌های دولتی ۶ دستگاه، و در بخش سایر ۲۵ مورد شامل سازمان نظامی و انتظامی است.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: در سال ۱۳۹۹‌ پرونده‌ها را با تخلف ۲۸۱ هزار میلیارد تومان رسیدگی کردیم در حالی که رسیدگی در هشت ماهه ۱۴۰۰، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است.

این مسئول همچنین اعلام کرد: باتوجه به ترکیب هیات‌ها هر همکار ۳ هزار و ۶۸۴ هزار میلیارد ریال را رسیدگی کرده است، ما هشت هیات حسابرسی داریم، این هیات‌های حسابرسی یک نفر در راس دارند، هر هیات تخلف ۱۶ الی ۲۴ دستگاه را رسیدگی می‌کند‌.

وی با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده انحرافات آن را دادستان دیوان محاسبات کشور گزارش و بعد از تنظیم دادخواست به یکی از هیات‌های مستشاری ارجاع و برای توبیخ، انفصال دائم و موقت تصمیم‌گیری می‌شود اما اگر به جرم رسیدیم پرونده به قوه قضاییه ارسال و کار تا پایان نتیجه رصد می‌شود.

ده محسنی یادآور شد: دیوان محاسبات مازندران سال گذشته ۱۰۸ پرونده دادسرایی در حوزه رسیدگی‌ها، ۳۳۵ پرونده در رابطه با بندهای قانون بودجه و ۱۸ پرونده واجد شناسایی تقویم ریالی داشت.

مدیرکل دیوان محاسبات در مازندران از سال ۱۳۹۹ در مازندران یا همان سال پایان دولت گذشته از پرتخلف‌ترین سال یاد کرد و گفت: در سال گذشته شاهد تخلف ۸۷ دستگاه بودیم، در حوزه گزارشان ارسالی به دادسرا در سال ۱۳۹۷ ۲۶ پرونده، در سال ۱۳۹۸، ۲۸ پرونده و در سال جاری ۱۰۸ پرونده داشتیم.

این مسئول ادامه داد: در بخش انحراف از بندهای قانون بودجه به ترتیب سال های مذکور ۵۸ پرونده، ۳۹ پرونده و ۳۳۵ پرونده، در حوزه پرونده‌های واجد تقویم ریالی از ۱۹ پرونده به ۲۲ پرونده و سپس به ۱۸ مورد رسید که مبلغش به ۷ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال رسید، که الباه در تعداد کاهش ولی در رقم از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۹ به ۷ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال رسید.

وی علت تاخیر در اجرای پروژه زباله‌سوز ساری را سست بودن قرارداد نیروگاه و همچنین اختلافات بین پیمانکار و شهرداری دانست و گفت: پیمانکار برای تاخیراتی که عاملش خودش بود رقمی حدود ۵۰ میلیارد تومان منظور کرده و مطالبه کرد که بنده صراحتا جلوی آن ایستادم و گفتم که اجازه نمی‌دهیم که حتی یک ریال از این مبلغ پرداخت شود.

ده محسنی تاکید کرد که در این خصوص دیوان محاسبات در حال پیگیری بوده و از حقوق مردم مازندران با صیانت دفاع خواهد کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اعلام اینکه ما ۶۲ شهرداری تحت رسیدگی داریم، تاکید کرد: ما شهرداری بی‌تخلف نداریم، تنها کیفیت و کمیت تخلفات متفاوت است، دیوان محاسبات از این به بعد به شکل جدی ترک فعل‌ها را رصد خواهد کرد.

این مسئول در پایان از راه‌اندازی سامانه ۱۹۸ خبر داد و اذعان داشت: از مردم می‌خواهیم به تیم مجرب و متخصص کمک کنند تا دست شیطان‌صفتان فاسد را رو کرده و حفره‌های چرکین آنقدر ببندیم تا دیگر سر باز نکنند.