جلسه چهارم شورای شهر آمل تحت الشعاع یک پروژه ساختمانی/اعتراض یک نفره؛ دفاع دسته جمعی!‏

چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر آمل با حضور شهردار و معاونین شهرداری، به چانه زنی و بررسی روند صدور مجوز یک پروژه ساختمانی سپری شد.

خسرو ابراهیم زاده رئیس شورای اسلامی شهر آمل درباره یک پروژه تجاری موسوم به ساختمان درزی با اشاره به اینکه این پروژه از نظر این شورا دارای تخلفاتی است که باید به آن رسیدگی کنیم، تصریح کرد: مراحل اداری این پروژه از نظر شورا به خوبی طی نشده است.

وی با بیان اینکه سازنده این پروژه متعهد شده بود ظرف یک ماه مقدمات پارکینگ طبقاتی را مشخص کند، بیان کرد: مجوزهای این پروژه در شهریور سال گذشته در زمان تصدی نیما کوهستانی به عنوان سرپرست شهرداری صادر شده است، نامه نگاری ها نشان می دهد که مجوز پس از ساخت پروژه صادر شده که باید به ماده صد ارجاع می شد. درباره نحوه پرداخت های عوارض صدور پروانه این ساختمان نیز تفاوت هایی با دیگر پروژه ها وجود دارد.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه چرا باید سه درصد هزینه صدور ابتدا دریافت شود در حالی که طبق دفترچه عوارض باید ده درصد دریافت می شد، عنوان کرد: پرداخت ها در اقساط بلندمدت بدون در نظر گرفتن تورم لحاظ شده است. شورای شهر تخلف این پروژه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و باید تفاوت هایی که این پروژه و دیگر پروژه های در شهر وجود دارد مشخص شود.

از حقوق شهرداری دفاع می کنم

سید حمید هاشمی شهردار آمل نیز در این باره با اشاره به اینکه امضای صدور پروانه معمولا به نام سه نفر در شهرداری صورت می گیرد که یکی از آنها شهردار است؛ گفت: ابتدا شهردار منطقه و سپس معاون فنی صدور پروانه را امضا می کنند که این مجوز در زمان تصدی معاون فنی سابق که برکنار شده است انجام شده؛ اما بازهم با پیگیری های شورا، روند این پرونده بررسی و دوباره مشخص شد که با این پروژه مانند دیگر پروژه ها رفتار شده است. اگر باز هم نتیجه اینگونه حاصل شود که تخلف در این پرونده صورت گرفته و حقی از شهرداری ضایع شده است شخصا دستور برخورد با تخلف و تضییع حق و حقوق شهرداری را خواهم داد اما در فعالیت های شهرداری اصل بر حمایت از سرمایه گذاری است و این روند در شهر آمل نباید متوقف شود و نیز مدیرانی که امضای آنها در پای این پرونده وجود دارد نیز باید درباره روند این پروژه توضیح دهند.

معطلی مصوبات شهرداری در شورا!

شهردار آمل همچنین با گلایه از اینکه برخی مصوبات شهرداری در انتظار تایید شورای شهر است؛ افزود: به عنوان مثال برای تکمیل تیم حقوقی شهرداری نیاز داریم تا با دفاتر وکالت قراردادهایی منعقد شود که هنوز مصوبه مورد نیاز آن از سوی شورای شهر ارائه نشده است تا بتوانیم از پرونده ها را با تیم قوی تری پیگیری کنیم.

شورا مصوبه دهد جلوی ضرر 10 میلیاردی را می گیریم!

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه یک پروژه در دوره قبل، با کلی تشریفات و هیاهو افتتاح شده است اما قوانین مورد نیاز آن رعایت نشده است، افزود: امروز مالک زمین علیه شهرداری اقامه دعوی کرده و شهرداری را 10 میلیارد تومان بدهکار کرده اگر برخی مصوبات مورد نیاز شهرداری، هرچه سریعتر و در زمان مقرر در شورا تصویب شود جلوی این گونه ضررها در شهرداری گرفته می شود!

شهردار منطقه و معاون توضیح دادند…

طبری شهردار منطقه یک شهرداری آمل درباره روند صدور مجوز ساختمان درزی توضیح داد: روند بررسی و صدور مجوز این پرونده دقیقا مانند سایر پروژه ها بوده است، اینکه گفته می شود چرا دریافتی اول سه درصد بوده است، موارد مشابه بیشتری مانند این پروژه وجود دارد که شهرداری برای حمایت از سرمایه گذار سه درصد را ابتدا دریافت کرده اما پروژه هایی هم بودند که دو درصد پرداختی داشته اند.

نیما کوهستانی معاون شهردار آمل نیز بیان کرد: نگاه حمایتی در این پرونده مانند سایر پرونده ها بوده است. دریافتی نیز به اساس شرایط وقت شهرداری و نیاز به اعتبار بود که بهتر دیدیم برای مالکی که مدام به شهرداری مراجعه می کند و می خواهد که طبق قانون کارهای پروژه اش انجام شود مورد حمایت قرار گیرد. زیرا هستند مالکینی که ابتدا پروژه را می سازند و بعدها هم حق و حقوق شهرداری را پرداخت نمی کنند. استدلال این بود که با صدور پروانه این ساختمان می توانیم عایدی برای شهر داشته باشیم و همچنین از یک سرمایه گذار در شهر نیز حمایت قرار داده باشیم.

وی افزود: همه می دانند که صدور پروانه یک عمل اداری است تا مالک بتواند سایر اقدامات مورد نیاز خود را انجام دهد و نیز شهرداری نیز درآمدزایی داشته باشد.

کوهستانی با اشاره به اینکه امروز درباره نحوه صدور چک ها به شهردار جدید خرده گرفته می شود، گفت: حتی شهردار سابق هم درباره نحوه گرفتن چک ها دخالتی نمی کرد تنها دست یافتن به بازه زمانی مدنظر است و اگر اختلاف نظری وجود دارد می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این مالک تا شهریور 99 می تواند براساس دفترچه عوارض 98 پرداختی داشته باشد و در این باره هم تخلفی نشده است. تفاوت دریافتی در این پروژه براساس دو دفترچه عوارض ده تا 20 میلیون تومان است که رقم زیادی به شمار نمی رود.

پس این دفاعیات، بررسی روند پرداخت ها در پروژه های دیگر و اصلاح روند دریافت سهم شهرداری ها از پروژه ها خواست رئیس شورا از شهرداری بود که باز هم مقرر شد که در جلسه بعدی شورای شهر  مورد بررسی قرار گیرد.