آنچه مجلس باید برای تامین اجتماعی در نظر بگیرد؛ سرنوشت مطالبات بازنشستگان

مهم‌ترین مطالبه‌‌ای که در راستای تامین منافع تامین اجتماعی مطرح می‌شود، افزایش رقم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است؛ این مهم‌ترین اقدامی‌ست که باید اعضای کمیسیون تلفیق بودجه صورت دهند در غیر این صورت، بحران تامین اجتماعی در ابعاد غیرقابل کنترل، گسترش خواهد یافت.

وضعیتِ «تامین اجتماعی» به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور که چند ده میلیون نفر از جامعه‌ی مزدبگیر شاغل و بازنشسته را تحت پوشش قرار می‌دهد، «بغرنج» است چراکه بدهی دولت به این صندوق، مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است؛ این صندوق بدون هیچ تعارفی، در آستانه‌ی یک بحران جدی قرار دارد؛ بحرانی که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود، به زودی زود، مثل یک آتش زیر خاکستر زبانه خواهد کشید و دود آن بدون تردید اول از همه، در چشم کارگران شاغل و بازنشسته خواهد رفت.

به عبارت دقیق‌تر، حیات و ممات طبقه‌ی کارگر ایران به نوعی به حیات و روزگار صندوق تامین اجتماعی گره خورده است؛ مولفه‌های زیستی و معیشتی کارگران و بازنشستگان، براساس وضعیت این صندوق تعریف و جانمایی می‌شوند؛ خدمات درمانی شاغلان و آینده‌ی بازنشستگی آنها، در گرو وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی است و برای بازنشستگان کارگری، علاوه بر کیفیت خدمات درمانی، سطح مستمری‌ها و پایایی پرداخت آنها و همچنین مطالبات کلیدی بسیاری ازجمله اجرای «همسان‌سازی» به پایداری مالی صندوق تامین اجتماعی بستگی تام دارد. در این شرایط، مهم‌ترین الزام، پایداری مالی صندوق تامین اجتماعی و اجتناب از بروز بحران منابع- مصارف در این صندوق است. در چنین شرایطی است که پرداخت بدهی‌های انباشته و تاریخی دولت به تامین اجتماعی، بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

مطالبه‌ی اصلی چیست؟

بدون تردید، امروز پرداخت بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، بایسته‌ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد.

در روزهای ابتدایی اسفند ماه، نمایندگان مجلس، کلیات لایحه بودجه ۹۹ را در صحن علنی مردود دانستند و این لایحه را برای بازبینی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. قرار است این لایحه دوباره در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد که البته این بازبینی بدون تردید به بازگشایی مجلس بعد از تعطیلی ناشی از شیوع کرونا موکول شده است.

در این شرایط، مهم‌ترین خواسته‌ی دغدغه‌مندان جامعه‌ی کارگری، افزایش میزان در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در این لایحه و از آن مهم‌تر، در نظر گرفتن محل تحقق قابل اطمینان برای تامین این اعتبار است؛ در واقع افزایش میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی (حداقل به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) و دیدن محل تحقق این اعتبار که به صورت نقدی و یا قابل تبدیل به نقد باشد، می‌تواند به عنوان یک مطالبه‌ی بسیار جدی و کلیدی مطرح شود.

در لایحه بودجه چه آمده است؟

بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، سازوکار جدیدی برای تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه لحاظ شده است. بر این اساس، دولت مکلف است جهت رد بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی پس از اقدام لازم در اجرای جز ۱-۲ بند و تبصره ۵ این قانون تسبت به تادیه بدهی‌های خود تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان در مقاطع سه ماهه تا پایان سال ۹۹ اقدام کند.

یکی از روش‌های پرداخت بدهی دولت، تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است. همچنین روش دیگر لحاظ شده واگذاری طرح‌ها و زیرساخت‌های تملک دارایی سرمایه‌ای متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی است. دو روش دیگر نیز استفاده از حق امتیاز و واگذاری سهام در کنار واگذاری خانه‌های سازمانی است.

در سال آینده، بدهی دولت به تامین اجتماعی چقدر خواهد بود؟!

این بخش از لایحه بودجه نیازمند اصلاحات بسیاری است؛ اول اینکه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در شرایطی که میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته، اصلاً کافی نیست؛ براساس الزامات صریح برنامه ششم توسعه، دولت نباید هر سال بدهی جدید برای تامین اجتماعی ایجاد کند (در حال حاضر دولت به خاطر سه درصد حق بیمه کارگران و سهم کارفرمایی ۲۷ گروه بیمه شده خاص، هر سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، مطالبه‌ی نقدی جدید برای تامین اجتماعی می‌تراشد) و علاوه بر آن مکلف است نسبت به پرداخت نقدی بدهی‌های قبلی خود اقدام کند. در این شرایط، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی، مشکلی حل نمی‌کند.

در حال حاضر، دولت هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان ایجاد می‌کند و با لحاظ کردن بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی تا آخر ۹۸ و اگر فرض بگیریم ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا پایان سال پرداخت خواهد شد، بازهم بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۹ (مجموع ۲۲۰ هزار تومان بدهی قبلی و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری) به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید بنابراین پرداختِ فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان از این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، آنهم با هزاران اما و اگر، به هیچ‌وجه با معیارهای عدالت همخوانی ندارد.

مساله این است که برخی از روش‌های پرداخت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ازجمله پرداخت از طریق سهام یا واگذاری خانه‌های سازمانی، نمی‌تواند مشکلات عدیده سازمان را برطرف سازد؛ پرداخت‌های ماهانه‌ی سازمان به مستمری‌بگیرانِ خود، نقدی است و تاکنون برای تامین این مبالغ مجبور شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیرد، بنابراین دولت نیز باید بدهی خود را نقدی بپردازد؛ خانه‌ی سازمانی به چه درد سازمان می‌خورد و چگونه می‌تواند از آب‌رفتِ منابع محدود صندوق تامین اجتماعی جلوگیری کند؟!

چقدر از بدهی‌ها پرداخت شده؟!

در لایحه بودجه ۹۸ نیز پرداختِ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود که تا این لحظه فقط ۵ هزار میلیارد تومان از  این بدهی پرداخت شده و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که تا پایان سال قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت شود؛ یعنی به فرض درستی این حرف، پرداختِ فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان به جای ۵۰ هزار میلیارد تومانِ الزام شده!

بیستم بهمن ماه سال جاری،  مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، در جریان مراسم افتتاح شعبه و درمانگاه تامین اجتماعی فشافویه تهران، از دریافت پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه توسط سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با این اقدام طی روزهای آینده بدهی سازمان به وزارت بهداشت بابت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد با سازمان برای اولین بار به‌طور کامل تسویه می‌شود.

وی تاکید کرد: بنا به تاکید رییس‌جمهور محترم، با پرداخت اسناد خزانه مذکور به ارزش خالص صدور سه هزار و صد و پنجاه میلیارد تومان به وزارت بهداشت به‌علاوه وجوه نقدی تامین شده از منابع سازمان، صد در صد مطالبات مراکز درمانی دولتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در هفته آینده پرداخت می‌شود.

پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و مراکز درمانی یک طرف، تامین اعتبار برای پرداخت مستمری‌ها و انجام تکالیف قانونی، یک طرف دیگر، با این حال، واریز ۵ هزار میلیارد تومان یا خانه‌ی پُر آن، ۳۰ هزار میلیارد تومان، به هیچ وجه نمی‌تواند کارگشا باشد. فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با این پرداخت ناچیز به ایلنا می‌گوید: حتی اگر امسال این ۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شود، بازهم هیچ گره‌ای از کار سازمان بازنخواهد شد؛ این ۳۰ هزار میلیارد، فقط بدهی‌های جاری دولت است، پس تکلیف بدهی‌های قبلی چه می‌شود؟!

به گفته‌ی وی، اگر برای تامین مطالبات تامین اجتماعی از دولت، چاره‌ای اندیشیده نشود، این صندوق سال بعد دچار بحران گسترده خواهد شد.

مسئولیت کمیسیون تلفیق چیست؟

وی مسئولیت را برعهده‌ی کمیسیون تلفیق بودجه می‌داند و می‌گوید: سال بعد نیز برای پرداخت بدهی دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند و در ضمن هیچ ضمانتی برای پرداخت این رقم تا پایان سال وجود ندارد؛ پس یک مطالبه اصلی این است که کمیسیون تلفیق این رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان را افزایش دهد و در ضمن، محل‌های مطمئنی برای تحقق این اعتبار درنظر بگیرد. اعضای کمیسیون تلفیق باید وضعیت بحرانی تامین اجتماعی را جدی بگیرند.

در شرایطی که در سال ۹۷، برای اولین بار در چند دهه‌ی گذشته، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به زیر ۵ رسید و لذا طبق آنچه اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ISSA) می‌گوید، این سازمان در آستانه بحران قرار دارد، کمیسیون تلفیق نباید آینده‌ی طبقه‌ی کارگر را که در وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی عینیت و تجسم می‌یابد، کم‌اهمیت ببینند.

نمایندگان مجلس هم رقم پرداخت بدهی را افزایش دهند و هم محل تامین نقدی آن را ببینند.

 مضاف بر اینها، اجرای برخی الزامات معیشتی، ازجمله اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، به وضعیت مالی صندوق بستگی دارد؛ تامین اجتماعی ملزم است با استفاده از منابع داخلی خود، همسان‌سازی را اجرایی کند و دولت برای این منظور، بودجه‌ی جداگانه‌ای اختصاص نمی‌دهد.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی وعده داده که اگر حتی بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، سازمان مکلف شده که اجرای همسان‌سازی را شروع کند؛ حال با پرداخت همین ۳۰ هزار میلیارد تومان که اگرچه بسیار ناچیز است، توقع بازنشستگان از تامین اجتماعی، کلید خوردن همسان‌سازی، حداقل از ابتدای فروردین سال بعد است؛ اما مهم‌ترین پیش‌شرط این است که دولت به پرداخت بدهی‌های سازمان، هم امسال (پرداخت همان ۵۰ هزار میلیاردِ مصوب در قانون بودجه ۹۸ به جای ۳۰ هزار میلیارد وعده داده شده) و هم سال آینده ملزم شود و چه کسی به جز نمایندگان مجلس این توان را دارد که به دولت فشار کافی بیاورد؟!

 قانون، ریش و قیچی را به دست نمایندگان داده است و حیات و ممات طبقه‌ی کارگر در گرو چگونگی عملکرد همین نمایندگان است؛ این نمایندگان، روزی که تب کرونا بخوابد و به مجلس بازگردند، روزی است که نباید تامین اجتماعی و مطالبات آن را در حاشیه ببینند؛ تامین اجتماعی، جزوی لاینفک از متن اصلیِ جامعه است که اگر خط بخورد، کل متن، خیلی زود مغشوش می‌شود!