جوابیه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران نسبت به یک خبر

به استحضار حضرتعالی می رساند که در شماره 2544 این روزنامه در ستون اخبار ویژه 26 خردادماه 98 در قالب شنیده ها اتهاماتی متوجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران گردید که این اطلاعات غیرواقع نسبت داده شده است. مباحث تجمل گرایی و یا ساخت و ساز و بهره گیری و استفاده غیر […]

به استحضار حضرتعالی می رساند که در شماره 2544 این روزنامه در ستون اخبار ویژه 26 خردادماه 98 در قالب شنیده ها اتهاماتی متوجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران گردید که این اطلاعات غیرواقع نسبت داده شده است.

مباحث تجمل گرایی و یا ساخت و ساز و بهره گیری و استفاده غیر اداری  و رفاهی از این مجموعه اعلام شده برای روشنگری خوانندگان محترم این روزنامه و خبرنگار آن می رساند که دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران تا قبل از سال 96 در ساختمان استیجاری ساکن بود و همه ساله نیز میلیون ها تومان صرف پرداخت اجاره می گردید که با دستور  ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوردر سال 1396،،احداث ساختمان در یک کار جهادی در زمان و هزینه ای بسیار کمتر به صورت امانی از آنتچه پیش بینی شده بود ساخته شده است که مراحل آن نیز با نظارت ستاد و دیوان محاسبات انجام شده است.

علاوه بر آن ساختمان دبیرخانه  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با همراهی همکاران ستادی به خصوص استانداری مازندران زودتر از موعد مقرر ساخته شد این تسریع در ساخت و صرفه جویی خوبی در هزینه کرد اعتبار نیز مورد تقدیر مسئولان وقت ستاد نیز قرار گرفته و برای نمونه و الگوبرداری از این تجربه مستندسازی و در اختیار برخی از استان های فاقد ساختمان اداری قرار گرفته است که می تواند مایه افتخار دبیرخانه شورای هماهنگی  مبارزه با مواد مخدر استان و همکاران این دبیرخانه باشد که با صبوری در این فعالیت ساختمانی همراهی کردند.

در خصوص  خرید خودروهای لوکس که عنوان شده از سوی مدیریت این ستاد اعتراضاتی را در تهران و مجموعه استانی را ایجاد کرده اعلام میدارد خرید خودرو برای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها از سوی ستاد ممنوع بوده و تنها خودرو مورد استفاده فعلی شورا یک دستگاه خودرو پژو پار مدل 1393 میباشد که مورد استفاده برای انجام مأموریت قرار میگیرد.

در مورد واگذاری و فروش خودرو های مصادره ای نیز مکامیزم فروش آن طبق دستورالعمل ابلاغی شامل انجام کارشناسی توسط کارشناس رسمی راهور و تصویب در کمیسیون فروش استان تأیید مرکز انجام میگیرد.

در پایان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران ضمن براساس قانون مطبوعات این انتظار را دارد که این جوابیه در روزنامه حرف استان برای تنویر افکار عمومی منتشر شود

دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر مازندران  خود را موظف به پاسخگویی به خبرنگاران از جمله خبرنگار محترم روزنامه  حرف مازندران می داند و چنانچه ابهاماتی در مورد عملکرد شورا در اذهان شما این آمادگی وجود دارد تا در نشست جداگانه به تمام سوالات شما پاسخ حضوری بدهیم.

پیرامون عملکرد شورای هماهنگی مواد مخدر استان مازندران فقط به این نکته بسنده می شود که براساس رهنمودهای استاندار مازندران به عنوان رئیس شورای هماهنگی و معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی به عنوان جانشین و همکاری و همراهی سایر دستگاههای عضو رتبه شیوع مصرف از رتبه 2 در سال 91 به رتبه بیستم در سال در دوره مدیریت کنونی ارتقاء یافت.