فعالیت «کمیته سلامت اداری» در آموزش و پرورش استان

معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ضمن تأکید بر صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری گفت: به استناد نامه وزارتی و دستورالعمل اجرایی 91 و 92 مدیریت خدمات کشوری، «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» در آموزش و پرورش مازندران تشکیل شد.
به گزارشحرف به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش مازندران؛ «سید حسین نصیری» افزود: در اجرای ماده 25 قانون سلامت اداری، سامانه رسیدگی به شکایات نیز طراحی شد و از طریق رسانه و تهیه بروشورهای مختلف در شهرستان‌ها و مناطق در این زمینه اطلاع‌رسانی شد.
وی در ادامه گفت: بدین منظور و در راستای ماده 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت پیشگیری از تخلفات ادارت و در جهت کاهش تخلّفات اداری، واحدهایی که نیاز به نظارت بیشتری دارند براساس شکایات وارده به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اداره هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و… مورد بررسی قرار گرفته و آسیب‌شناسی می‌شوند و برنامه‌ریزی جهت اعمال نظارت بر نقاط آسیب‌پذیر دستگاه از طریق بازرسی‌های دوره‌ای انجام می‌گیرد.
معاون اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران هشت راه‌کار عملی برای ارتقای سلامت اداری را «ایجاد انگیزه در کارکنان به‌روش‌های مختلف اعم از مالی، اداری، تشویق»، «جذب و به‌کارگیری نیروهای متعهد و متخصص»، «بررسی عملکرد حوزه‌ها در فرآیند زمانی ، شش ماهه و یک ساله»، «بهبود روابط کارکنان و مدیران با برگزاری جلسات اداری و دوره‌ای»، «قرارداده شدن مصوبات و قوانین جدید در شبکه داخلی جهت مطالعه و اطلاع همکاران»، «برگزاری جلسات اداری بین مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف»، «یادآوری آموزه‌های دینی و سیره نبوی و ائمه معصومین با برگزاری جلسات اخلاق اداری و رعایت شئونات شغلی»، «نظرسنجی ادواری بین مراجعان و خدمت‌گیران به‌صورت مستمر و استفاده از نظرات و پیشنهادها» عنوان کرد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی کارمندان در امور حقوق شهروندی و سلامت اداری دوائر مختلف از جمله حراست، بازرسی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ، حقوقی و ذیحسابی وظیفه حفظ و حراست از حریم قانون و ایجاد امنیت برای دستگاه و کارمندان را بر عهده دارند،.
رییس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش استان تأکید کرد: با توجه به موارد یاد شده بدیهی است هر چه رعایت قانون در استفاده از شیوه‌های قانونی برای مبارزه با تخلفات اداری، قاطع و سریع باشد، میزان بروز تخلّف کاهش می‌یابد و قطعاً چهره نظام اداری در جامعه اسلامی، سالم‌تر و محیط آن امن‌تر می‌شود و این جز با همکاری و هماهنگی و تعامل سازنده واحدهای نظارتی استانی محقق نخواهد شد.