مشارکت دستگاههای دولتی در پیشگیری از جرم

‎

چالوس-خبرنگار حرف : رئیس دادگستری شهرستان چالوس در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس با بیان اینکه مخلین نظم و امنیت جامعه مورد مجازات قرار می گیرند گفت: مجازات نمی تواند کارساز باشد و جامعه را عاری از خطا و بزه و بهکاری کند. لذا جنبه پیشگیری باید مورد لحاظ  قرار گیرد.مهران ولی پور افزود: در کشورهای مترقی نهادی ایجاد شده تحت عنوان نهاد پیشگیری از وقوع جرم که این نهاد بسیار توانسته کارساز شود و مورد توجه مردم و حتی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار گیرد.وی در همین راستا اظهارداشت: در کشور ما استارت سازمان پیشگیری از وقوع جرم زده شد و قانونی را مجلس شورای  اسلامی در سال 1388 به نام قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب کرد. این قانون به شورای نگهبان رفته و شورای نگهبان به جهت اینکه پیشگیری از وظایف قوه قضاییه است آن را خلاف قانون اساسی دانسته و مورد تصویب قرار نداد. با توجه به اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفته و سالها در مجمع مانده و نهایتا یک قانون بی سر و ته در شش ماده تصویب شده و نهایتا آن سازمانی که مدنظر بوده تاسیس نشد. در نهایت یک شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را با ریاست قوه قضاییه و نایب رئیسی معاونت رییس جمهوری و با عضویت نایب رئیس مجلس و نهادهای مختلف پیشنهاد دادند که مصوبات این شورای عالی پس از اجرای روسای سه قوه لازم الاجرلاست که البته عملا کارساز نیست. وی با تاکید بر اینکه دولت باید در امر پیشگیری همت کند اذعان داشت: قوه قضاییه با این امکانات محدود فقط می تواند به پرونده هایی که گسیل می شود رسیدگی کند.کاری بیش از این از دست محاکم دادگستری و دادسراها بر نمی آید. بنابراین باید مجموعه دولت همکاری و مساعدت خود را در امر پیشگیری معطوف بدارد.ولی پور ادامه داد: ارتباط قوه قضاییه با مجموعه نهادهای دولتی را در سه قسمت می توانیم مشاهده کنیم که کمک شود تا ناملایمات و مشکلاتی که جامعه دچارش است و خروجی  آن را در دادگستری ها می بینیم حل گردد.وی در همین رابطه افزود: دستگاه های اجرای با انجام تکالیف قانونی خود با اجرای صحیح وظایف سازمانی خودشان می توانند مانع ورود پرونده ها به دستگاه قضایی شوند. نهادهایی که در امر بیت المال فعالیت دارند اگر به نحو صحیح و درست به تکالیف سازمانی خود عمل کنند می توانند از ورودی پرونده ها جلوگیری کنند و این همان اجرای پیشگیری است.رئیس دادگستری چالوس ادامه داد: مورد دوم که به نوعی به نهادهای اجرای مرتباط می شوند زمانی است که بعنوان طرف پرونده به دستگاه قضایی به عنوان شاکی و یا متهم مراجعه می کنند. دستگاه ها در پرونده هایی که بعنوان شاکی و خواهان هستند دفاع جانانه داشته باشند و دادخواستهای آنها صحیح و قانونی باشد. ضمن اینکه دستگاه ها از کارشناسان حقوقی زبده استفاده کنند وی تصریح کرد: یکی از مشکلات دستگاه ها این است که از کارشناسان حقوقی زبده و وارد بکار استفاده نمی کنند. وی با اشاره به دیگر معضل موجود در این رابطه نیز گفت: نهادی که پاسخگوی به استعلامات دستگاه قضایی است، نظریه کارشناسی خود را باید در پرونده ها برای قضات ما بفرستند. یکی از معضلات این است که پاسخ به موقع واصل نمی شود.ولی پور در همین راستا اظهارداشت: طی بررسی که در استان صورت گرفت علل اطاله دادرسی را در دادگستری های استان، عدم پاسخگویی به موقع از ناحیه نهادهای اجرایی دانستند.وی در ادامه با اشاره به میزان پرونده های وارده در سال 96 به دادگستری چالوس گفت: حدود 25 هزار و 500 فقره پرونده در دادگستری و دادسرا در سال 96 ورودی داشتیم و حدود 6 هزار و 300 پرونده به شورای خل اختلاف وارد شد. یعنی 30 هزار پرونده در دادگسری چالوس دشتیم. حداقل طرفین دعوت را اگر دو نفر بگیریم 60 هزار نفر درگیر بودند و با احتساب مرزن آباد شاید حدود 90 هزار جمعیت را تحت پوشش داریم و حداقل کسانی که بعنوان اطراف دعوا مراجعه می کنند بیش از دو سوم جمعیت شهرستان حداقل یک بار مراجعه داشتند که این واقعا طاقت فرساست. بنابراین کار دستگاه قضایی فقط می تواند رسیدگی باشد و نمی تواند کاری برای پیشگیری صورت دهد.