امید 290میلیارد تومانی

ساری- الناز پاک نیا: آیا کشف و رسیدگی به اختلاس 290میلیارد تومانی شهرداری ساری نقطه آغازی بر پاکسازی شهرداری های استان مازندران از شرایط بد و بدون نظارت مالی خواهد بود. به نظر می رسد این کشف و رسیدگی قاطع می تواند ترس و دلهره را بر دل غارتگران بیت المال مستولی کرده و زمینه تخلفات مالی در شهرداری استان را کاهش دهد. دادستان مرکز مازندران و سخنگوی دستگاه قضایی استان درباره این کشف سازمان بازرسی اظهار کرد: خبر کشف اختلاس از یکی از سازمان های شهرداری ساری صحت دارد. سازمان بازرسی از یکی از سازمان های شهرداری بازرسی انجام داد و گزارش تخلف مالی داده شد. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شد. رسیدگی به این پرونده در مرحله ابتدایی است و نتیجه آن نیز مشخص نیست. مبلغ اعلام شده مبنی بر کشف اختلاس ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است که در پرونده اختلاس و جابه جایی مالی عنوان شده اما نتیجه بررسی اصلا مشخص نیست. اینکه در پایان چه میزان از این رقم اختلاس باشد و یا جابه جایی مالی باشد یا خیر بستگی به روند پرونده و بررسی ها خواهد داشت.

یونس حسینی عالمی به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران همچنین با اشاره به اینکه مازندران از لحاظ جغرافیایی و زیست محیطی شرایط ویژه ای دارد و همه باید تلاش کنیم وضعیت از شرایط فعلی بدتر نشود و به بهترین حالت دست یابد، تصریح کرد: در حوزه منابع طبیعی علیرغم تلاش وافر در دادگستری ها و حوزه های اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، تعرض به منابع و تصرف به شدت بالاست؛ از وضعیتی که محیط زیست استان دارد راضی نیستم. هرچند در سال ۹۶ بیش از ۲۲۸ هکتار به ارزش ۲۰۸ میلیارد تومان اراضی از منابع طبیعی تصرف شده رفع تصور شد اما طبیعی است که این میزان کافی نیست و باید تلاش جدی تر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه حل معضل پسماند و محیط زیست نیاز به فرهنگ سازی دارد که متاسفانه این امر جانیفتاده است، تصریح کرد: خانواده ها در تفریحات خود پسماندها را در طبیعت رها می کنند. وضعیت رودخانه های درون شهری مازندران به گونه ای شده است که هیچ موجود زنده ای در آن زندگی نمی کند و همه ناشی از رفتار انسان ها است. تمامی حوزه های شهرستان ها باید تلاش بیشتر و جدی تری داشته تا وضعیت آسیب به محیط زیست متوقف شده و به حالت مطلوب بازگردد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه قانون، رسیدگی به وضعیت بدحجابی را از دادستانی ها گرفته است اما پیگیری در این حوزه صورت می گیرد، تصریح کرد:‌ همکاران قضایی تلاش می کنند برخورد جدی تری بابدحجابی در سواحل صورت بگیرد اما همه تلاش ها برخورد نیست بلکه باید فرهنگ سازی نیز صورت گیرد. متاسفانه مذهبی ها و خانواده های اصیل از فضاهای تفریحی و ساحلی استفاده نمی کنند تا فضا برای افراد فرصت طلب آزاد نباشد.

*رسیدگی فوری به پرونده های زمین خواری در مازندران

حسینی عالمی با بیان اینکه یکی از اولویت های دادستانی برخورد با پدیده زمین خواری است و در سه ماهه اول امسال ۳۵هکتار از منابع ملی رفع تصرف شد، عنوان کرد: در برخورد با زمین خواری برخورد جدی می شود. هر اطلاعی به دادستان ها داده شود در همان لحظه دستور رسیدگی داده می شود.وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ای استان تصریح کرد: قرار بود مجتمع های شن و ماسه 9 گانه در استان ایجاد شود که دستگاه قضایی در این زمینه ورود جدی داشته است و استقرار مجتمع های شن و ماسه توسط محیط زیست و منابع طبیعی در حال بررسی است و درباره مکان یابی بحث هایی در دست است که به نتیجه برسد اقدام خوبی خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضایی مازندران با اشاره به اینکه علیه برخی ادارات در زمینه دفع زباله اقامه دعوی شده است، اظهار کرد: در این زمینه دستگاه قضایی نظارت جدی دارد و روند رفع معضل پسماند استان نیز روندی قابل قبول است و در حوزه قضایی نیز پیگیری جدی صورت می گیرد.

*تعیین تکلیف شناگاه های آلوده توسط دادستانی

وی همچنین در پاسخ به خبرنگاران با بیان اینکه درخواست رسیدگی به وضعیت شناگاه های آلوده اطلاع رسانی شده است که جایگاه های بحرانی در سواحل وجود دارد، اظهار کرد: به دادستان و فرمانداران ساحلی نامه نگاری شده که تکلیف شناگاه های آلوده مشخص شود. در این باره نیز مدت تعیین شده است که اگر تعیین تکلیف نشود موظف هستیم این مکان های آلوده اعلام می شود.

*رفع سدمعبر شهر ساری، وظیفه شهرداری است

وی همچنین با اشاره به اینکه رفع سد معبر وظیفه شهرداری است و جز آن وظیفه هیچ دستگاهی نیست، تصریح کرد: در شورای تامین موضوع سدمعبر مطرح نمی شود و شهرداری ها باید به این موضوع رسیدگی کند‌. همچنین وظیفه راهنمایی و رانندگی است که باید با برخی خودروهای دستفروش برخورد کند. در این زمینه با توجه به دغدغه های موجود خبرنگاران حتما بازدیدی از وضعیت دستفروشی در سطح شهر ساری صورت می گیرد تا به این شرایط رسیدگی شود.

*تایید قتل دوم قاتلی که در آستانه اعدام است

دادستان مرکز مازندران همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره اینکه در شهرستان بابل، یک قاتل متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی، موجب قتلی دیگر در زندان شده است، گفت: این خبر صحت دارد، قاتل برای قتل نخست در مرحله رسیدگی قرار دارد که به قتل دیگری متهم شده است و اینکه چرا حکم اجرا نشد شاید پروسه اجرا طولانی شده است‌ زیرا پرونده های اعدام دارای پروسه های زمان بر است.

*رسیدگی وِیژه دادستانی به تخلفات معادن در محور هراز

حسینی همچنین درباره رسیدگی به تخلفات معادن محور هراز در زمینه برداشت شن و ماسه اظهار کرد: درباره پسماند و وضعیت ماسه خواری از رودخانه، این دو بخش را اولویت دستگاه قضایی در مازندران می دانیم، در این باره بعد از هفته قوه قضاییه، اولویت رسیدگی به پرونده ها، وضعیت برداشت های شن و ماسه جاده هراز بررسی می شود. از تک تک این معادن بازدید خواهیم کرد زیرا احیانا تخلفاتی انجام‌می شود که باید جلوی آن گرفته شود. همچنین دفع پسماند معضلی جدی در استان است. نحوه دفع پسماند در مازندران مناسب نیست اما تلاش می کنیم مراکز زباله سوز به زودی راه اندازی شوند.

*خالی بودن 55 درصد ظرفیت نیروی اداری در دستگاه قضایی مازندران

سخنگوی دستگاه قضایی مازندران همچنین با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی استان با با ۴۵ درصد ظرفیت در حال کار کردن هستیم و 55 درصد ظرفیت نیروی اداری استان خالی است، عنوان کرد: دادیاران، قضات، بازپرسان و بیشتر حوزه های قضایی با حجم بالای پرونده هایی ارجاعی مواجه هستند. از نظر کادر قضایی پرونده های وارده زیاد و تعداد قضات کم است، در حوزه اداری نیز باحجم عظیمی از کار مواجه هستیم.

وی افزود: پرونده های قضایی نیز به گونه ای است که نگرانی هایی را زیاد کرده است. نوع پرونده های وارده وضعیت مازندران را نشان می دهد. در سال گذشته پرونده های توهین ۳۶هزار فقره بوده است. همچنین سرقت مستوجب تعزیر نیز رقم بالایی بوده و ضرب و جرح عمدی و تهدید نیز درصد بالایی است که نشان می دهد در رفتارهای روزانه اخلاق نادیده گرفته می شود.

*بازداشت یک عضو شورای شهر در مازندران به دلیل خرید بیش از حد سکه

دادستان مرکز مازندران همچنین بااشاره به بازداشت یک عضو شورای اسلامی یکی از شهرهای استان اظهار کرد: در پرونده بازداشت عضو شورای شهر در استان محل وقوع جرم استان مازندران نبود، پرونده از تهران به مازندران ارجاع داده شده و درخواست شده وی تحت الحفظ برای پاسخگویی درباره شبهاتی درباره خرید بیش از حد سکه به تهران فرستاده شود که ایشان بازداشت و به تهران فرستاده شدند و به نظر می رسید قاضی از سخنان وی قانع شد اما در جریان ادامه روند پرونده ایشان نیستم.