از تسهیلات ارزان مسکن تا تکلیف دستگاه‌ها برای مناسب‌سازی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تصویب کلیات و جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس، به تشریح مهمترین جزئیات آن پرداخت.انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه در تهیه  لایحه حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار از خود جامعه هدف نظرسنجی شده و این کار با همکاری آنان انجام شده است، گفت: تشکل‌های حامی حقوق معلولان در ابعاد مختلف به اصلاح قانون پیشین پرداختند و آن را بار دیگر مورد بازبینی قرار دادند. لایحه جدید در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسیده است چرا که  علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیون‏ها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده کند.وی با اشاره به بحث تردد و دسترس پذیر کردن مکان‌های عمومی شهر و تحرک معلولان، گفت: منظور از دسترس پذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع جهت مشارکت افراد معلول در همه حوزه‏‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می ‏شود. این دسترسی ها شامل سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏‌ها هستند. در لایحه مصوب جدید و در صورت ابلاغ آن، همه دستگاه‌ها مکلف شدند که معابر و خصوصا مکان‌هایی که متعلق به معلولان است را مناسب سازی کنند و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند.رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس لایحه مصوب در مجلس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها موارد مذکور (مناسب‌سازی) را رعایت کنند اظهار کرد: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏‌شوند. برای این کار شورای عالی مناسب سازی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده و این شورا مسئولیت نظارت و برنامه ریزی را به عهده گرفته است.بندپی همچنین با اشاره به پیش‌بینی استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به شکل نیم‌بهاء، تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‏‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌‏سازی شده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏‌ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم آئین‌نامه‌ای است که بر اساس آن توافق بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. اجرایی شدن این ماده در دستگاه‌های دولتی مانعی ندارد اما لازم است تا با دستگاه‌های خصوصی در قالب یک تفاهم‌نامه این کار انجام شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت اجرای قانون مذکور مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد افزود: همچنین این  سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده،  پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏‌ای به خانواده‌‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه کند.وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‏‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات فراهم کند، ادامه داد: بسته‌های جامع حمایتی در خصوص اشتغال معلولان پیش بینی شده است. برای مثال مقرر شده تا حداقل 30 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اختصاص یابد. همچنین حداقل 30 درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق بگیرد. وی در ادامه تصریح کرد: وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی نیز در این صورت  مکلفند 3 درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین خود رئیس دستگاه مربوطه نیز مشمول مجازات عمومی که در قانون پیش بینی شده است خواهد شد.بندپی با اشاره به مواد مربوط به تامین مسکن معلولان که در لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب شده است اظهار کرد: براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی مثلا انبوه ‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‏‌سازی شده به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول، به صورت ارزان‌‏قیمت اختصاص دهند.رئیس سازمان بهزیستی در ادامه افزود: سازمان ملی زمین و مسکن نیز مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت 99 ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏‌ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏‌ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. همچنین افراد معلول از پرداخت هزینه‏‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏‌سازی زمین، عوارض نوسازی و هم‏چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه مهمترین بخش از لایحه مصوب حمایت از معلولان را پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید دانست و اظهار کرد: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سالانه را پیش‌بینی کند. همچینین بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد معلول در منزل درصورت تأیید سازمان از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏ وقت بانوان ( مصوب سال 1362) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏‌مند خواهند شد.بندپی در ادامه تاکید کرد: کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل در صورت تأیید سازمان با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و ارفاق در نظر گرفته شده برای معلولان  با اجرای قانون جدید تصریح کرد: بر اساس این ماده به طور متوسط ۱۰ ساعت از کار معلولان در هفته کاهش پیدا کرده و از ۴۴ ساعت به ۳۴ ساعت رسیده است. دستگاه‌‏های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش دهند.رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌‏های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‏‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد تصریح کرد: این سازمان همچنین مکلف است نسبت به زیرنویسی فیلم‏‌ها و برنامه‌‏های شبکه‏‌های مختلف سیما، از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) استفاده کند.