چرخ گرانفروشی همچنان می چرخد

می گویند قدرت خرید مردم نسبت به پارسال 40 درصد کمتر شده، برخی آن را گرانی و برخی گرانفروشی می نامند، واقعیت این است که دولت برای ثبیت قیمت و نظارت ها در میدان است اما سودجویان به علت جرایم ناچیز به تخلفات خود ادامه می دهند و کام مردم را تلخ می کنند.

به گزارش حرف به نقل از ایرنا، تمایز میان گران شدن کالاها و گرانفروشی دشوار است اما واقعیت این است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی امسال به ٢٠.٦ درصد رسیده است.

عده ای به بهانه های مختلف از جمله کاهش تولید کالا متناسب با میزان تقاضا در بازار، نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ نهاده ها در بازارهای بین المللی، افزایش هزینه های حمل و نقل، افزایش هزینه ها در بازار بورس از جمله هزینه مواد پتروشیمی، فولای، کاغذ، مقوا برای بسته بندی کالاها و رفتارهایی مانند احتکار و عرضه نکردن کالا به سودجویی پرداخته و به گرانی ها را دامن زده اند.

با این حال این روزها خبرهای مربوط به بسته های حمایتی، تامین اقلام اساسی، برخورد با متخلفان و رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی نیز در صدر اخبار قرار دارد و سازمان های ناظر برای کنترل و نظم بازار اقداماتی انجام داده اند.

* متخلفان 7 هزار میلیارد تومان جریمه شدند

سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که در ٩ ماه نخست امسال 4٠٠ هزار پرونده به تعزیرات ارجاع شده که در مقایسه با سال قبل، ١١ درصد رشد داشته است و متخلفان به پرداخت هفت هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده اند.

همچنین در این مدت، ٢٣ هزار و 767 تیم گشت فعالیت داشتند و ٨٣ هزار و هفت مورد بازرسی صورت گرفته است. از این میزان، ٢٩ هزار و ٢٠ واحد دارای تخلف، ٣٢ هزار و ٢٧٩ واحد صنفی بدون تخلف بودند و ٢١ هزار و ٧٠٩ واحد از تعزیرات بدون تشکیل پرونده فقط تذکر گرفتند.

امسال از میان کل پرونده های تشکیل شده در تعزیرات، ٢٧٩ هزار و 366 پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات و تخلفات صنفی است که مهمترین آن گرانفروشی و کم فروشی است و متخلفان به پرداخت سه هزار و 500 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

* چرخه تخلف ادامه دارد

هر چند در یک سال اخیر همزمان با نوسانات ارز و تلاطم بازار، نظارت ها نیز افزایش یافته است اما سوال این است که چرا با وجود برخوردهای صورت گرفته چرخه تخلف همچنان ادامه دارد و گرانفروشان و متخلفان در نظم بازار اخلال ایجاد می کنند. خللی که علاوه بر تبعات اقتصادی به نظم اجتماعی نیز آسیب می زند.

محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، علت گرانفروشی ها را ترس از بی ثباتی بازار و واکنش روانی می داند و گفته است که این نگرانی ها باعث شده تا قیمت ها همچنان بالا نگه داشته شود.

به گفته او، نوعی نگرانی در بین فروشندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که مبادا قیمت ها ثبات نداشته باشد در حالی که در ستاد تنظیم بازار، اطمینان قطعی وجود دارد که انبارها مملو از کالا است و تسهیلات برای ورود کالا فراهم شده است و در تامین مواد اولیه و مواد غذایی هیچ مشکلی نیست.

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی البته از همراه نبودن بخش خصوصی در اعمال سیاست ها مبارزه با گرانی دولت انتقاد کرده و گفته است که تعزیرات مکلف است مادامی که مصوبه جدیدی از ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است، هر گونه افزایش قیمت را مصداق گرانفروشی و تخلف بداند و با متخلفان برخورد کند.

وی می گوید: طبق قانون نظام صنفی، ابزار برخورد با متخلفان جریمه است اما در صورت تکرار تخلف، پلمب واحد صنفی، مسدودسازی حساب های مالی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج کردن متخلفان و در نهایت جلوگیری از فعالیت و تعطیل واحد متخلف در مراحل بعدی برخورد قرار دارد و در صورت نیاز اعمال می شود.

 

* اغماض برای حمایت از تولید ملی

رایگانی گفته است: سیاست سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات این است که با کسانی که دستورات ستاد تنظیم بازار را رعایت نمی کنند با ملاحظات مختلفی از جمله حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کارگران برخورد کند.

سخنگوی تعزیرات می گوید: نگاه تعزیرات این است که تولید کشور آسیب نبیند و از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود زیرا نمی خواهیم واحدهای تولیدی که کارگرانی در آن مشغول فعالیت هستند، تعطیل شوند اما از سوی دیگر حقوق مصرف کنندگان هم نباید پایمال شود.

* تعزیرات تکلیف نظارتی ندارد

رایگانی البته پیشتر گفته بود که در بسیاری از پرونده های تخلفات اخیر از جمله تخلفات شرکت های خودرو، گوشی تلفن همراه، لبنیات، بازار گوشت و بسیاری از کالاهای دیگر، تعزیرات پیش قدم شده و سازمان های دیگر را با خود همراه ساخته است و نقش مرجع رسیدگی داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات می افزاید: تعزیرات در موضوع احتکار هم فراتر از تکلیف قانونی و انتظار مردم ورود کرد در حالی که هیچ وظیفه ای برای نظارت بر توزیع کالا در شبکه نداشت همچنین پرونده های مربوط به احتکار و الزام به عرضه کالاها با توجه به نیاز و ضرورت بازار خارج از نوبت رسیدگی شد.

وی تصریح می کند: سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ قانونی تکلیف نظارت ندارد و فقط بر اساس ماده 19 آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب 1373 که در آن آمده است «مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در این شعب، ‌بازرسان و مأموران سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه کنند.»، خود را ملزم به همکاری می داند.

رایگانی اضافه می کند: سازمان تعزیرات از سوی سازمان های متولی مورد هجمه است؛ برخی می گویند ورود تعزیرات به موضوعات زیاد است تا پای کار نبودن خود را بپوشانند اما ما به مردم تعهد داریم و به عنوان مرجع رسیدگی کننده و حاکمیتی، احساس مسئولیت می کنیم.

* اصلاح قوانین در پیچ و خم دالان های مجلس

مسئولان تعزیرات بارها تاکید کرده اند که جریمه ها بازدارندگی لازم را ندارد. مساله، جریمه یا پلمب واحدهای صنفی نیست بلکه مهم اصلاح ساختار بازار است.

اکنون مدت هاست که بسته های پیشنهادی سازمان تعزیرات برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. سازمان تعزیرات به دنبال افزایش اختیارات و افزایش بازدارندگی هاست تا مردم بیش از این به خاطر سوء استفاده آنانی که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند آسیب نبینند تا کام گرانفروشان تلخ و کام مردم از نظارت های به موقع شیرین شود اما همچنان گره رفع مشکل در پیچ و خم دالان های مجلس باقیمانده است.