نرخ جریمه گرانفروشی اصناف برای دهه 70 است!

مجید فانی در گفت‌و‌گویی درباره گرانفروشی اخیر در حوزه لوازم التحریر همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، بازنگری قوانین را مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی دانست و اظهار کرد: در روزهای گذشته ۳۰ واحد صنفی در بخش عرضه اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به دلیل گران‌فروشی در مازندران به مدت یک ماه پلمب شد که از این تعداد ۱۵ واحد صنفی مربوط به فروشگاه‌های نوشت افزار بوده است.

وی افزود: به هیچ عنوان جریمه‌هایی که اکنون برای مقابله با گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گران‌فروشی کالا، جریمه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.

فانی با اشاره به تخلفات صنفی در حوزه لوازم التحریر در مازندران از پلمب واحدهای صنفی احتکارکننده کالا و یا گران‌فروش خبر داد و گفت: در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گران‌فروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.

رئیس سازمان صمت مازندران با بیان اینکه قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است، گفت: با جریمه‌های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلف‌های صنفی، نمی‌توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.

جریمه ۲۳۰ میلیون تومانی

این مسئول همچنین یادآور شد: در روزهای گذشته حدود ۲۳۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گران‌فروش استان صادر شد و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شوند.

وی به داغ بودن بازار عرضه و تقاضای خرید و فروش نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس، اشاره و تصریح کرد: تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از ۵۰۰ به یک هزار بازرس افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.