حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری  دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برخی از این افراد دو تابعیتی‌‌اند، برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین کارت هستند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد آنان اعلام نظر کند، گفت: کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند.

دادستان کل کشور افزود: وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی ـ امنیتی نیست.

منتظری با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در مورد مدیران دو تابعیتی گفت: پیشتر فهرستی 16 نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچکدام‌شان را منتفی اعلام نکرد.

وی افزود: در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند.

دادستان کل کشور گفت: سوال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: برخی دو تابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند.

وی گفت: وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.

دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده است از طرف ما به عنوان دو تابعیتی معرفی شدند در بخش خصوصی فعال هستند حال سوال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت‌های خصوصی اشراف دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.

وی افزود: دو تابعیتی‌ها می توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند.

دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کارگیری افراد دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های دادستانی اعلام کرد و افزود: هر جا منافع عامه مورد هجوم قرار گیرد، دادستان‌ها وظیفه دارند که ورود کنند.

وی گفت: متأسفانه حقوق عمومی مصادیق و نحوه برخورد با متخلفان به آن تا کنون به خوبی تبیین نشده است.

دادستان کل کشور افزود: اگر چه دادستا‌ن‌ها موظفند هر جا تعرضی به حقوق عامه می شود به موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل در مسئولیت‌ها شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: گاهی مردم به تذکراتی که داده می‌شود توجه نمی‌کنند و در موسسات پولی و مالی غیر مجاز سپرده گذاری می کنند و در دام افراد سودجو می افتند.

وی افزود: بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی نظارت دقیق داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: دادستان‌ها در بسیاری از استان‌ها در این مسائل ورود کرده اند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم را گرفته اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به وظیفه دستگاه های مختلف در حفظ منابع طبیعی، عمومی و انفال افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه های ذیربط به وظایف خود عمل نمی کنند.

وی گفت: متاسفانه برخی مسئولان با متخلفان در این عرصه‌ها شریک هستند یا ذی نفع هستند یا اغماض می کنند.

دادستان کل کشور افزود: متاسفانه در سواحل، رودخانه ها، منابع آب، کوه ها، جنگل ها، منابع طبیعی، حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد تعرض هایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در مقدمات کار کوتاهی می‌کنند، گفت: چرا باید ساختمانی 20 طبقه ساخته شود و بعد از قوه قضاییه بخواهیم ان ساختمان را تخریب کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری برگزاری علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با این حال قوه قضاییه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم قطعیت نیافته اعلام اتهام متهم منع قانونی دارد.

دادستان کل کشور گفت: اگر مجلس شورای اسلامی در این باره قانونی تصویب کند و این محدودیت را بردارد قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

وی افزود: مسئولیت قوه قضاییه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده و بر اساس قانون شعبی برای جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در قوه قضاییه و استان های کشور تشکیل شده و برای صیانت از برگزاری انتخابات پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

دادستان کل کشور فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم نداریم و این مسئله خواست مسئولان هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.

وی گفت: دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم.

دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی به‌وجود آید.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در صدد ایجاد شبکه ملی است که البته طرحی زمان‌بر است و لازم است در اجرای آن تسریع کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به استفاده غیر مجاز از فضای مجازی در انتخابات گذشته گفت: ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد.