متخلفان امروز، قانون‌گذاران فردا!

حرف آنلاین: با آغاز تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن محل تبلیغات کاندیداها، متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی کاندیداهای مجلس دوره دهم در شهرهای مازندران به قانون احترام نگذاشته و کارهای تبلیغاتی خود را فراتر از قانون انجام داده‌اند.برخی از کاندیدها قانون را زیرپا گذاشتند و فضای شهر را تغییر دادند و پوسترهای تبلیغاتی خود را بر در و دیوارهای شهر چسباندند.حتی با مشخص کردن محل تبلیغات قانونی و داشتن فضای خالی در این مکان اما برخی از کاندیداها بازهم تخلف انتخاباتی داشتند و فضای شهری را زشت کردند.خلاء های قانونی در تبلیغات انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات دست‌وپا گیر شده است.هرچه به انتخابات نزدیکتر می‌شویم چاله و چوله‌های قانونی آن بیشتر رخ نمایی می‌کند؛ اوضای این روزهای ما بیشتر شبیه بچه‌ مدرسه‌ای‌هایی است که درس‌های خود را برای شب امتحان جمع کرده‌اند و حالا برای جمع و جور کردن اوضاع درمانده شده‌اند.طبق ماده 56 قانون تبلیغات انتخابات، فعالیت تبلیغاتی برای داوطلبان دقیقا 8 روز قبل از اخذ رأی آغاز می‌شود و تا 24 ساعت قبل از آن نیز ادامه دارد، این درحالی است که قوانین مربوط به چگونگی تبلیغات در انتخابات متأسفانه متعلق به سالها پیش است و بندها و تبصره‌های مربوط به این قانون یا با شرایط فعلی سازگار نیست و یا بازدارندگی کافی برای جلوگیری از بروز تخلفات را ندارد.به طور مثال در ماده 58 این قانون آمده است که “هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزد دیگری را معدوم و یا مخدوش کند، براساس این بند فردی که به این کار اقدام کند مجرم شناخته خواهد شد” اما مجازاتی که برای این شخص درنظر گرفته شده قطعا به حدی نیست که وی را از انجام این کار بازدارد، چراکه پیش‌تر نیز شاهد اینگونه اقدامات از سوی برخی ستادهای انتخاباتی بوده ایم.در جایی دیگری و در ماده 61 این قانون به صراحت ذکر شده است که “نصب هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوهای بیمارستان‌ها، مدارس و مؤسسات، باجه‌های تلفن و املاک خصوصی جرم محسوب می‌شود”. همه این قوانین در حالی مطرح می شود که اصلا نیازی به ردیف کردن تبصره و ماده‌های دشوار قانون نیست، فقط کافی است همین روزها وقتی در سطح شهر قدم می‌زنیم کمی با دقت‌تر به محل نصب اوراق تبلیغاتی دقت کنیم. امسال شهرداری تهران مکان‌هایی را در سطح شهر درنظر گرفته است تا تبلیغات بر روی آن نصب شود، اما به کرات دیده می‌شود که ستادهای تبلیغاتی و افراد وابسته به آن، پوسترها را به در و دیوار خانه مردم، تابلوهای رانندگی و … می‌چسبانند و اصلا هم کسی آن را جرم نمی‌داند و با آن مبارزه نمی‌شود.ماده 62 این قانون نیز می‌گوید که “هر گونه آگهی و آثار تبلیغات باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعب ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد”. اما نه تنها این اتفاق صورت نمی‌‌گیرد بلکه تبلیغات تا ساعت‌ها پس از اتمام روند رأی گیری در سطح شهر سرگردان هستند.

یکی از قوانینی که این روزها به راحتی نقص می‌شود و صدا هم از کسی در نمی‌آید محدودیتی است که برای اندازه‌گیری آگهی‌های تبلیغاتی نامزدها در نظر گرفته شده است در این قانون آمده است که ابعاد هرگونه آثار تبلیغات نباید بیش از 100 × 70 سانتی متر باشد اما تبلیغات کاندیداهای این دوره ابعادی بسیار بیشتر از اندازه قانونی دارد. این روزها رسانه ملی هم این ضرورت را احساس کرده و چند ساعتی آنتن زنده خود را به این موضوع اختصاص داد. روز اول اسفند ماه برنامه “متن حاشیه” میزبان محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بود و به سوالاتی در حوزه تخلفات انتخاباتی پاسخ داد و اظهار کرد:” قانون ما در گذشته تدوین شده است و در حال حاضر گاهی ناکارآمد است مثلا همین موضوع اندازه‌های معین برای بنرهای تبلیغاتی”.الفت گفت: ” البته درحال حاضر با داغتر شدن رقابت‌ها نمی‌توان انتظار داشت کاندیداها بنرهایی به این اندازه را در سطح شهرهای بزرگ نصب کنند.”با نگاهی دقیقتر به سطح شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان خواهیم فهمید قانون در برخی موارد به راحتی نقض می‌شود، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این قانون اشکالاتی دارد که باعث شده دست و پاگیر شود و بعضا مجریان انتخابات برای افزایش نشاط فضای انتخاباتی باید از اجرای کامل قانون چشم‌پوشی کنند.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صراحت به این موضوع اشاره کرد و گفت: “براساس گزارش‌های دریافتی در یکی از شهرستان‌ها 800 وسیله نقلیه برای حضور در سخنرانی یک کاندیدا از شهری به شهر دیگر حرکت کرده‌اند که خود نوعی به راه اندازی کارناوال تبلیغاتی است درحالیکه طبق قانون راه اندازی هرگونه کارناوال تبلیغاتی ممنوع است.”وی ادامه داد: “متأسفانه تطبیق قانونمان با واقعیت در برخی زمان‌ها دشوار می‌شود. طبیعتا وقتی چندین وسیله نقلیه کنار هم حرکت می‌کنند شرایط شبیه به راه اندازی کارناوال می‌شود اما قصد و نیت آنها این نبوده است لذا اگر مجری‌های انتخاباتی احساس کنند قصد و نیتی عمدی در این کار نبوده برای حفظ نشاط انتخاباتی به آنها کاری نداریم.”شاید بتوان گفت در این شرایط و با قانون نسبتاً ناکارآمد چاره‌ای جز اینگونه عمل کردن وجود نداشته باشد، اما عجیب است که در تمام این سالها نمایندگان مجالسی که موظف بودند برای تمام مسائل کشور قانون تصویب بکنند فکری به حال تسهیل امور تبلیغاتی خود نکرده‌اند و حالا که عرصه در برخی اوقات تنگ می شود مقاله‌ها، برنامه‌ها و آنتن‌های تلویزیونی به این موضوع اختصاص داده می‌شود.امید است پس از تشکیل مجلس دهم، نمایندگان منتخب ملت هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی کنند تا در انتخابات بعدی مشکل جدی در این زمینه وجود نداشته باشد.