غلبه زور مافیا بر تصمیمات دولتی

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تشریح روند برخورد وزارت صنعت با ورود خودروهای آمریکایی و در مجموع وارداتی‌ها گفت: زور مافیای واردات در برخی موارد بر تصمیمات دولتی چربید.

اوایل سال ۹۵ بود که ماجرای ورود«خودروهای آمریکایی» به ایران بر سر زبان‌ها افتاد. در حالی سفارش ۲۴ دستگاه «خودروی شورولت» در آن روزها در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده بود که مجوزهای لازم برای واردات، تماما از سوی وزارت صنعت نیز صادر شده بود. در همان زمان «انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو» به عنوان نهادی که در اساسنامه خود، دفاع از حقوق واردکنندگان خودروهای خارجی و همچنین توجه به حقوق مشتریان این بازار را به صراحت ذکر کرده، به عنوان پرچمدار مخالفت با ورود این خودروها به کشور، لب به انتقاد گشود.

به همین بهانه با میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو به گفتگو نشسته‌ایم. وی در این مصاحبه از انحصار موجود در میدان خودروهای خارجی٬ تصمیمات ابهام آلود وزارت صنعت و ورود خودروسازان بزرگ کشور به عرصه واردات خودرو سخن گفت:

* کدام رخداد تاثیر بیشتری بر میزان عرضه خودروهای خارجی و نوسانات قیمتی داشت؟

– سال ۹۵ روزهای پرچالشی برای صنعت خودروی ایران داشت. رخدادهایی که اگر با تصمیمات منطقی مدیران همراه می‌شد و در فضایی شفاف‌تر مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، انتظار می‌رفت روزهای بهتری را برای صنعت خودرو رقم زند. در مورد مهمترین عوامل موثر بر نوسانات قیمتی و سطح عرضه خودروهای خارجی به ایران، باید اشاره کنم که نمی‌توان یک عامل و یک رویکرد را دلیل اصلی آن دانست؛ زیرا این دو نکته از شاخصه‌های فراوانی تاثیر می‌گیرند. به طور مثال اختلال در روند ثبت سفارش‌ها و تصمیمات نابهنگام وزارت صنعت به‌عنوان یک نهاد بالادستی، اثرات زیادی بر تغییرات قیمتی و دلالی‌گری در بازار داشت. از سوی دیگر گلچین کردن واردکنندگان و همچنین مانع تراشی بر سر فعالیت‌گری مارت (بازار موازی) موجب شد تا چالش‌های بیشتری هم روبه‌روی عرضه کنندگان و هم مشتریان این بازار قرار گیرد.

* راهکار شما برای تنظیم بازار و ساماندهی شرایط ورود خودروها به کشور چیست؟

– نگاه به آمار تولید خودرو و واردات به کشور نشان می‌دهد سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در کشور تولید و از سوی دیگر، حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد می‌شود. در نتیجه این رقم واردات نمی‌تواند تهدیدی برای تولید ملی و اشتغال داخلی تلقی شود. حال آنکه ورود این خودروها به نوعی، ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی را نیز در بر دارد. اتفاقی که نبود آن، باز هم انحصار در صنعت خودرو را افزایش می‌دهد. راهکار ما اما برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی تعیین سهم مناسب برای ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال است که این امر می‌تواند میان بازار موازی و مدعیان نمایندگی‌های رسمی، به صورت نصف نصف تقسیم شود. در خصوص مسائل نظارتی نیز بخشی از موضوع را انجمن واردکنندگان خودرو و بخش دیگر را انجمن صنفی برعهده گیرد تا بازار از شکل رقابتی نیز خارج نشود.

* اوایل سال ۹۵ ماجرای پر سر و صدای خودروهای آمریکایی مطرح شد. اگر یکبار دیگر به آن زمان برگردید بازهم به همان شدت مخالفت خود را با ورود این خودروها به کشور اعلام می کنید؟

– همانطور که می‌دانید در آن زمان، فشار شدیدی از سوی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی روی ما و انجمن صنفی واردکنندگان خودرو وارد شد؛ فشاری که تمامی آن به دلیل مخالفت همه جانبه‌مان با ورود این خودروها به کشور بود. درحالی‌که در آن زمان، موضع ما جز حق و حقیقت و توجه ویژه به منویات رهبری در تجارت با آمریکایی‌ها چیز دیگری نبود؛ زیرا شورولت از جمله خودروسازی هایی بود که در سایت خود به طور رسمی اعلام کرده بود که ایران در میان ۵ کشوری است که نمی‌تواند خدمات فروش و پس از فروش از این شرکت دریافت کند. همچنین واردات این خودروها که آغشته به رفتار تبعیض آمیز و تحریم از سوی آمریکا بود، کار خوشایندی به شمار نمی رفت. در هر صورت ما روی مواضع پیشین‌مان هستیم و همانطور که دیدید به خاطر دلایل منطقی و توجه به منافع ملی واردات این خودروها نیز منتفی شد.

* در میان صحبت‌های خود از فشار برخی نهادهای دولتی و خصوصی صحبت کردید. لطفا در این مورد توضیح بیشتری دهید؟

– بدون تردید واردات خودروهای آمریکایی که یقینا از کشورهای ثالث انجام می‌شد، منافع عده‌ای سودجو که البته همراهی دولت را نیز در آن مقطع از آن خود کرده بودند، را تامین می‌کرد و مخالفت سرسختانه ما با این موضع، بدون تردید مورد غضب این عده بود. در میان این ماجرا، کارشکنی‌ها و اتهام زنی‌های فراوانی از سوی بخش خصوصی که عمده آنان واردکنندگان انحصارگر و برخی مدیران دولتی بود،  به سمت‌مان روانه شد. البته ما پیشتر نیز اشاره کردیم تمامی اظهارات و موضع گیری‌های‌مان تنها بر اساس اسناد مکتوب و مکاتبات با خودروسازان خارجی است و به دنبال هیچگونه منافع شخصی و جناحی نیستیم. اگرچه که در خیلی از مواقع، برچسب‌های مختلفی در وابستگی‌مان به احزاب و نهادهای نظارتی و دولتی مطرح شد که ما نیز قویا تمامی آنها را تکذیب کردیم.

* در اواسط سال پیش بسیاری از انتقادهای شما معطوف به سیاست‌های وزارت صنعت در بازار خودرو شده بود. در مجموع انتقادات شما شامل چه موضوعاتی می‌شد؟

– بخش اعظمی از انتقادات‌ ما به سیاست‌های دولت در عرصه خودرو ورود خودروسازان و دولت به عرصه واردات خودرو است که بهانه‌هایی نظیر بازارسنجی صورت می‌گیرد و در لوای تولید مشترک رقم می‌خورد. از طرفی دیگر باید توجه داشت که نیمی از مبلغ تمامی خودروهای خارجی به جیب دولت می‌رود و مقابله با واردات منطقی، موجب کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. در همین حال ما نمی‌توانیم تارک دنیا شویم و درهای کشور را روی کالاهای باکیفیت ببندیم؛ زیرا واردات معقول نه تنها موجب آسیب تولید ملی نمی‌شود؛ بلکه مستلزم ایجاد فضای رقابتی نیز خواهد بود. در مجموع، بی اهمیتی دولت به انتقادات کارشناسان به نوعی خیانت به صنعت خودروی کشور است.

* به نظر شما دولت در برخورد با مافیای واردات خودرو و شکل گیری نمایندگی‌های جعلی درست عمل نکرده است؟

– ما اسناد فراوانی از مکاتبات‌مان با خودروسازان بزرگ خارجی را در رسانه‌ها منتشر کردیم.  در این اسناد خودروسازان خارجی نظیر تویوتا، ولوو، آلفارومئو، آئودی، بی.ام.دبلیو، پورشه و بسیاری دیگر به صراحت اعلام کرده بودند که هیچ نماینده رسمی در ایران ندارند و تا پایان قطعی شرایط تحریم نیز، علاقه‌ای به همکاری با کشورمان ندارند. در همین حال اما وزارت صنعت بسیاری از شرکت‌های مدعی نمایندگی مجاز از این شرکت‌های خودروسازی مادر را در لیست واردکنندگان رسمی قرار داد و خود را شریک دروغ این شرکت‌ها ساخت. در آن زمان ما تمام تلاش‌مان را برای متوجه کردن دولتمردان به اصل موضوع کردیم اما آنطور که مشخص بود زور مافیای واردات بر تصمیات دولتی چربید.

* به نظر شما عملکرد سازمان حمایت به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر بازار خودروهای خارجی  در سال گذشته چطور بود؟

– در ابتدا باید اشاره کنم خودروهای خارجی موجود تنها حدود ۵ درصد کل خودروهای کشور را تشکیل می‌دهند، در نتیجه بسیج کردن سازمان‌های متعدد برای رسیدگی به این بازار کار صحیحی نیست. حال آنکه سازمان حمایت نیز می‌توانست در این دوره با جدی گرفتن نقطه نظرات و انتقاداتی از سوی کارشناسان مطرح شد، بیش از پیش مانع شکل گیری تنش در بازار شود که به نظر می‌رسد در این زمینه قدری ضعیف عمل کردند.