صنعتگران در پیچ و خم تأمین مواد اولیه

سال ۹۵ در حالی به پایان رسید که صنعتگران ایرانی با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و گرانی آن نسبت به نرخ‌های صادراتی دست و پنجه نرم کردند؛ مشکلی که در صنایع سیمان، فولاد و سیم و کابل بیشتر از بخش‌های دیگر خودنمایی کرد.در سالی که گذشت تولیدکنندگان ایرانی در کنار رکود بازارهای داخلی با مشکل تأمین مواد اولیه برای پاسخگویی به اندک نیاز بازار داخل و همچنین برای صادرات محصول روبرو بودند. این اتفاق تا آنجا حاد شد که در ماه‌های پایانی سال، 14 تشکل صنعتی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه به شرکت‌های خارجی شدند. بیانیه‌ای که البته پاسخ مشخصی به آن داده نشد و تنها به تأکید وزیر صنعت بر لزوم اولویت‌دهی به صنایع داخلی در اختصاص مواد اولیه ختم شد.مشکل اصلی صنایع داخلی عدم امکان تأمین کافی مواد اولیه از شرکت‌های داخلی و بالا بودن قیمت مواد اولیه در مقایسه با نرخ‌های صادراتی بود. تولیدکنندگان فولاد، سیم و کابل و لوله و پروفیل از جمله صنعتگران معترض به این مسئله بودند.این تولیدکنندگان به دلایلی اعم از کمبود مواد اولیه و بالا بودن قیمت آن نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمتسمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند.به گفته صنعتگران، مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کاتد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج بوده به طوری که اتحادیه اروپا نسبت به موضوع دامپینگ شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی معترض شده و وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد را پیگیری می‌کند.به گزارش فارس،همچنین هند و چین برای وضع عوارض بر مواد پلیمری ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند.در چنین شرایطی کارخانه‌های داخلی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و در بسیاری از بخش‌ها نیز از دست دادن بازار داخلی هستند.این مشکلات در صنعت برق، آلومینیوم، تابلو برق، طراحی مهندسی و مونتاژ، مولیبدن، تجهیزات صنعتی و نفتی، لوله و پروفیل فولادی، ریخته‌گری، لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، سیم و کابل، باتری و لوله‌های فولادی و پوشش خطوط بیشتر از سایر صنایع بروز کرد.

* چرا دولتی‌ها صادرات ارزان‌قیمت مواد اولیه را به فروش در داخل ترجیح می‌دهند؟

به گفته فعالان صنعت، این مشکل ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی است. به همین دلیل احتمالاً این رفتار با هماهنگی دولتی‌ها صورت گرفته است.در مورد دلیل این مسئله می‌توان به موضوع اهمیت ارزآوری برای کشور در بین دولتی‌ها اشاره کرد، موضوعی که شاید برای جبران برخی کمبودها در زمینه صادرات و ارز حاصل از آن اشاره کرد.صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که طی سال جاری با کاهش چشمگیر صادرات روبرو شد. ارزش ریالی خودرو و قطعات صادر شده طی 11 ماهه امسال 356 میلیارد و 387 میلیون تومان بود که در مقایسه با صادرات 522 میلیارد و 882 میلیون تومانی سال گذشته، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.در مورد ارزش دلاری صادرات خودرو و قطعات طی 11 ماهه سال جاری نیز باید به رقم 113 میلیون و 644 هزار دلار اشاره کنیم. بر اساس آمار گمرک، این رقم در مورد صادرات سال گذشته معادل 177 میلیون و 410 هزار دلار بوده است.در کنار اهمیت ارزآوری برای دولت که باعث کاهش تولیدات داخلی برخی صنایع نیز شده است، باید به رکود شدید بازارهای کشور برای برخی تولیدات اشاره کنیم. این اتفاق طی سال جاری در صنعت سیمان پررنگ‌تر بود به طوری که شاهد رقابت منفی شرکت‌های ایرانی در بازار عراق بودیم و در نهایت نیز عراق، تولیدکنندگان ایرانی را به دامپینگ در بازار سیمان خود محکوم کرد. این مسئله باعث شد که از واردات سیمان ایران به بازار عراق جلوگیری شود و در حال حاضر نیز این محدودیت ادامه دارد.به این ترتیب صادرات سیمان ایران طی 11 ماهه امسال بیش از 10 درصد کاهش داشت.در کنار این اتفاقات و ارزان‌فروشی مواد اولیه در صادرات، در برخی مواقع طوری عمل می‌شود که خرید مواد اولیه توسط شرکت‌های داخلی چندان صرفه نداشته باشد.عرضه شمش فولاد با قیمت بالاتر از محصول فولادی در کشور نیز از جمله اتفاقاتی است که تولیدکنندگان شمش با استفاده از این روش، راه را برای صادرات شمش هموار می‌کنند. به گفته برخی مدیران صنعت فولاد، در حال حاضر قیمت شمش فولاد در داخل گران تر از قیمت میلگرد است و در این شرایط هرچند شمش با قیمت بالاتری نسبت به نرخ‌های عرضه در داخل، صادر می‌شود اما کارخانه‌های مصرف کننده شمش صرفه‌ای برای خرید این ماده اولیه و تولید محصول ندارند. زیرا قیمت محصول فولاد خوزستان پایین‌تر از قیمت شمش فولاد است.این مسئله باعث شده تا تولید برخی محصولات فولادی در کشور توجیه خود را از دست بدهد.به گفته بهمن قاسمی عضو انجمن فولاد، قیمت مواد اولیه کارخانه‌های نوردی بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود و این شرکت محصولاتش را طوری قیمت‌گذاری می‌کند که نرخ میل گرد پایین‌تر از قیمت شمش فولاد در می‌آید.

وی می‌گوید: قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار کیلویی 1360 تومان است، در حالی که قیمت هر کیلو میلگرد این کارخانه 1330 تومان تعیین شده است و به این ترتیب کارخانه‌های نوردی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تأمین کنند.قاسمی ادامه می دهد: مسئولان شرکت فولاد خوزستان در واکنش به اعتراض ما اعلام می‌کنند که نیازی به بازار داخلی نداریم و همه محصولمان را صادر می‌کنیم. به گفته وی، شمش فولاد با قیمت حدود 1600 تومان صادر می‌شود.

* ارزان‌فروشی مس صادراتی

مشکل تأمین مواد اولیه در کارخانه‌های مصرف کننده مس نیز وجود دارد به طوری که به گفته صنعتگران، شرکت ملی مس محصول خود را 15 تا 20 درصد گرانتر از نرخ های صادراتی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌کند.این در حالی است که کشورهای دیگر اجازه صادرات ارزان‌ قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود را نمی‌دهند اما گفته می‌شود که در صادرات مس از ایران حتی هزینه حمل نیز از سوی شرکت ملی مس پرداخت می‌شود.برخی صنایع مصرف کننده مواد پتروشیمی نیز با مشکلی مشابه روبرو هستند.

* تسهیلات مواد اولیه فقط انبار کارخانه‌ها را پر می‌کند

در این شرایط، پرداخت تسهیلات بابت خرید مواد اولیه از جمله اقداماتی است که دولت با هدف افزایش توان تولید کارخانه‌ها در دستور کار خود قرار داد. در این راستا 16 هزار و 8 میلیارد تومان تسهیلات به 23 هزار و 433 واحد تولیدی پرداخت شده که 12 هزار میلیارد تومان آن به بخش صنعت و معدن و 4 هزار میلیارد تومان نیز به واحدهای کشاورزی پرداخت شده است.به گفته صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، متوسط تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی یک میلیارد و 90 میلیون تومان و به واحدهای کشاورزی 308 میلیون تومان بوده است.طبق اعلام مسئولان هدف اصلی از پرداخت این تسهیلات، تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است. این در حالی است که به گفته برخی صنعتگران، در شرایطی که بازار با رکود روبرو است پرداخت این تسهیلات و خرید مواد اولیه‌ای که گرانتر از نرخ صادرات عرضه می‌شود، فقط باعث افزایش موجودی انبار کارخانه‌ها خواهد شد.محمد مروج رئیس انجمن نساجی در این مورد با بیان اینکه پرداخت وام به کارخانه‌ها مشکل آنها را برطرف نمی‌کند، به فارس می‌گوید: کارخانه‌ها با این وام باید نسبت به تولید اقدام کنند و در شرایطی که مشتری نداریم، فقط موجودی انبار واحدها افزایش خواهد یافت.وی می‌گوید: این تسهیلات باید طوری پرداخت شود که باعث تحریک تقاضا در بازار شود همانطور که تسهیلات خرید خودرو، مشتریان شرکت‌های خودروساز را افزایش داد و پارکینگ آنها را خالی کرد.به گفته وی، موجودی انبار کارخانه‌های صنعت نساجی افزایش یافته به طوری که نسبت به سال گذشته 5 تا 10 درصد افزایش دپوی کالا در انبارها داریم.به این ترتیب سال 95 در حالی سپری شد که تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود همچنان با مشکل روبرو بودند و اقدام موثری از سوی دولت برای بهبود صادرات محصولات نهایی و مصرفی صورت نگرفت. در مقابل، تلاش شد با خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه زمینه برای ارزآوری به کشور فراهم شود.