نقدی بر اظهارات و افشاگری‌های اعضای شورای شهر ساری

ساری-گروه اجتماعی| اعضای شورای ششم برخی شهرهای مازندران، نسبت به دوره های قبل شورای شهرها، رکودهای خوبی ثبت کردند. اگرچه مدعی اند که میراث دار تخلفات و اقدامات بی برنامه شوراهای گذشته اند، اما در برخی حوزه ها نیز از آنان پیشترند. مثلا برخی اعضای شورای شهر ساری، در انتخاب تعداد شهرداران به مثال جالب توجهی رسیده اند. در خودافشاگری نیز برخی اعضای شورای شهرها از شوراهای سابق پیشی گرفته اند.

پس از انتخاب پنجمین شهردار در طی چهار سال شورای ششم، اعضای شورای شهر نسبت به اقدامات شهرداری دست به افشاگری زده اند.

یکی از نکات مهم در مساله خودافشاگری اعضای شورای شهر ساری، این است که مسائل آنقدر آشکار شده است که دیگر چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. از سویی نیز حاد شدن تخلفات و بی توجهی به این میزان تخلفات را می توان نتیجه عملکرد خود شوراییان نیز دانست.

شاید اگر روزی منتقدین از تعداد بالای نیروها، هدر رفت منابع شهرداری، بی توجهی به تخلفات کارکنان شهرداری سخن می گفتند تضعیف شهرداری و شورا و لطمه زدن به آرامش شهر ساری بیان می شد اما حالا اعضای شورای شهرها در چند روز پشت سر هم نسبت به تخلفات رخ داده در این شهرداری افشاگری می کنند.

نکته مهمی که در این افشاگری ها وجود دارد، نادیده گرفتن تخلفات در سیستم شهرداری و نبود خودپایشی در مجموعه شهرداری است. به نظر می رسد با اتفاقات رخ داده برای شهرداری ساری در ده سال اخیر، سیستم های نظارتی، خودپایشی و رسیدگی به تخلفات کارکنان به گونه ای شده است که 1700 نفر تخلف محرز عدم حضور در محل کار را دارند اما همچنان حقوق دریافت می کنند.

از سویی واریزی هایی برای افرادی صورت می گیرد که شرایط قانونی آن مشخص نیست، تخلف محرز است اما شهرداری و اعضای شورای شهر ساری، در انتظار دست جادویی هستند تا به تخلفات رسیدگی کند و افشاگران نیز خود را از مساله مهم مدیریت سازمانی و رسیدگی به تخلفات جدا می دانند و در این زمینه برای خود وظیفه ای متصور نیستند.اگرچه بسیاری معتقدند که تخلفات بیان شده نیاز به بررسی دارد و حتی اعضای افشاگر نیز خود به دردی در این اوضاع بی سامان دچار هستند.

شورای شهر ساری ساری دچار خودافشاگری مزمن

فارس به نقل از سیدحسین یوسفی نائب رئیس شورای شهر ساری به تشریح شرایط پیش روی مدیریت شهری در مرکز استان پرداخته و اظهار کرده: در شرایطی که پرسنل شهرداری به دلیل کمبود منابع مالی در انتظار دریافت حقوق پایان سال بودند، شهردار ساری به طور روزانه مبلغ قابل توجهی واریز می‌کرد. این موضوع به عنوان یک تخلف جدی در مدیریت مالی شهرداری مطرح شده است.وی همچنین به نابرابری‌های موجود در پرداخت حقوق اشاره کرد و گفت: کسی که به عنوان آتش‌نشان مشغول کار است، ماهی ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که فردی که در محل کارش حاضر نمی‌شود، ماهی ۲۷ میلیون تومان دریافت می‌کند.یوسفی به ضعف نظارت در ورود و خروج نیروهای شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری ساری با مشکلات جدی در مدیریت زباله و پرداخت حقوق کارکنان مواجه است.

این افشاگری ها به گونه ای است که  دو عضو شورا حتی سخنان یکدیگر را نه تنها تایید نمی کنند بلکه از وجود آن اظهار بی اطلاعی می کنند اما خود دست به افشاگری دیگری درباره خود و دیگران می زنند.

وی در ارتباط با تبدیل وضعیت غیرقانونی ۳۰۰ نفر از پرسنل شهرداری ساری که توسط دیگر عضو شورا مطرح شده،گفت: بنده این موضوع را تایید نمی‌کنم شاید این اتفاق افتاده و بنده در جریان نیستم، ۹ ماه از شهرداری بابت مطالباتی که داشتم پاسخی به بنده داده نشده است.

نائب رئیس شورای شهر ساری، سید حسین یوسفی، به تغییرات مدیریتی در شهرداری اشاره کرد و گفت که این تغییرات ناشی از مشکلات و نارضایتی‌های موجود در شورای ششم است.

وی در ارتباط با وضعیت دریافت حقوق و مباحثی که در فضای مجازی درباره شهردار سابق ساری مطرح شده گفت: در مدت سه ماه روال پرداخت، حقوق بنده از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان تغییر کرده که بنده این موضوع را به دستگاه‌های نظارتی اعلام کردم و دو ماه هم حقوق ۳۵ میلیون تومانی را پرداخت نکردند و در این شرایط حق بیمه بنده را هم پرداخت نکردند.نائب رئیس شورای شهر ساری با اعلام اینکه در شهرداری ساری افراد داریم که ۲۹۵ ساعت و حتی بیشتر اضافه کاری دریافت کردند،گفت: وقتی با اعتراضات بنده مواجه شدند بحث رسانه‌ای کردن فیش حقوقی بنده را مطرح کردند.

نائب رئیس شورای شهر ساری بیان کرد که در اسفندماه سال گذشته، به مدت حدود ۱۹ روز، شهردار ساری روزانه مبلغ ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، در حالی که سایر پرسنل با مشکلاتی در دریافت حقوق خود مواجه بودند. این نابرابری در پرداخت‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان کارکنان شهرداری ایجاد کرده است.

میرشجاعی عضو دیگر شورای شهر ساری در مصاحبه هفته گذشته خود با انتقاد از تبدیل وضعیت ۳۰۰ نفر از پرسنل متخلف در شهرداری ساری،گفته است: با وجود محرز بودن تخلف این افراد برای بازگشت به حالت قبلی از نیروی رسمی به شرکتی اقدام خاصی انجام نشده است.

وی ادامه داده است: بحران نیروی انسانی به دلیل بار روانی و مالی نامناسبی که در شهرداری ساری ایجاد کرده به مرحله‌ای رسیده که اگر به برخی افراد بدون مراجعه به محل کار حقوق پرداخت کنیم باز هم به نفع شهرداری است.

وی در ارتباط با عدم برگزاری مراسم معارفه شهردار ساری پس از کسب هفت رای در جلسه علنی و انتخاب شهردار،گفت: براساس قانون اقدامات لازم در حال انجام است و به همین دلیل نیز سرپرست شهرداری انتخاب شده و باید منتظر پاسخ وزارت کشور در این زمینه باشیم.

حالا عدم معارفه شهردار ساری این روزها به گفت‌گوهای ضد و نقیض در مرکز استان تبدیل شده است.