رحیمی؛ از سریش‌آباد تا دروازه اوین

حرف آنلاین:

بهرامعلی ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در دولت اصلاحات می‌گوید: «رحیمی یک روز من را خواست و درباره مراقبت‌های خود از بیت‌المال گفت که یک روز مسئول دفترم چند برگ کاغذ از بیت‌المال به دخترم داده بود و من او را برکنار کردم.»

این را روز 3 اردیبهشت 87، روزنامه مردمسالاری نوشت.

«یکی از مسلمانان سوریه اعتقاد داشت اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود!»

این را 17 خرداد 85، محمدرضا رحیمی در کسوت رئیس دیوان محاسبات در جمع مدیران این دیوان و در حضور محمود احمدی‌نژاد به زبان آورد.

«به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به شایستگی، تعهد، تجربه و توانمندی، جنابعالی را به سمت «معاون اول رییس‌جمهور» برمی‌گزینم.»

و این را هم محمود احمدی‌نژاد، 3 سال و سه ماه بعد از جملات رحیمی، خطاب به او روی کاغذ نوشت؛ روزی که 55 سال از تولد «محمدرضا» در روستای سریش‌آباد کردستان می‌گذشت.

نوجوان سریش‌آبادی، بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در زادگاهش، پا به محیطی فراخ‌تر گذاشت و دوران دبیرستان را در شهرهای همدان و دزفول گذراند. در نوع خودش درس‌خوان به حساب می‌آمد؛ وگرنه نمی‌توانست سال 51 پله‌های دانشکده حقوق دانشگاه تهران را بالا برود و در محضر نسلی از بهترین حقوقدانان، مشق حقوق کند. دوست و دشمن می‌گویند که مدرک لیسانس و فوق لیسانسش واقعی است. سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران هم فوق لیسانسش را تایید می‌کند. اگر در این سایت، «محمدرضا رحیمی» را سرچ کنید، چند صفحه به عنوان نتیجه جست‌وجو می‌آورد که یکی از این نتایج می‌گوید رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‌شناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است و «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایان‌نامه او بوده که غلامعباس توسلی از چهره‌های ملی – مذهبی به عنوان استاد راهنما و جمشید ایرانیان به عنوان استاد مشاور، او را در تدوین این پایان‌نامه همراهی کرده‌اند. نام رحیمی و پایان‌نامه او در سایت مرکز سعدی‌شناسی هم آمده است.

زخم زمین (درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه)، سیر تاریخی تکوین سیاسی – عقیدتی اخوان‌المسلمین، مطالعه تطبیقی حقوق بیگانگان در حقوق بین‌المللی و حقوق اسلامی و مقاله تابعیت مضاعف نیز دیگر آثاری هستند که به نام رحیمی در سایت کتابخانه ملی ثبت شده‌اند.

و اما مدرک دکترا که همیشه مایه دردسر بود، آن هم در دولت‌های نهم و دهم … درباره مدرک دکترای رحیمی، تردیدهایی مطرح شده است و اطلاعات دقیقی هم درباره آن وجود ندارد. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در جلسه استیضاح مرحوم علی کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده ‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود. احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدرک رحیمی را «قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان» دانسته بود. اما خود رحیمی یک ‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای من هستند؟» با همه این اوصاف، او نامه‌های اداری خود را گاهی با پیشوند «دکتر» امضاء کرده است و به هر حال، جعلی و واقعی بودن مدرک او هم امروز تاثیر چندانی در کلیت ماجرا ندارد.

 

محمدرضا رحیمی، دستی از نزدیک بر آتش هنر هم دارد. مجموعه نقاشی – خط «بسم‌الله الرحمن الرحیم» با نام «دیباچه نام پروردگار»، اثر هنری اوست که در دوران معاون اولی، از سوی رئیسش آن هم در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت رونمایی شد. حوالی همان روزهایی بود که احمدی‌نژاد، به رحیمی و چند نفر دیگر، «نشان» داد؛ آن هم نشان درجه یک «خدمت» به همراه 100 سکه تمام‌ بهار آزادی!

رحیمی در عرصه اجرایی، حضور در هر سه قوه را در سطوح نسبتا بالا تجربه کرده است. 12 سال سابقه نمایندگی دارد. در مجلس هفتم، رئیس دیوان محاسبات بوده است؛ همان دیوانی که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از مفاسد دولتی‌هاست. روزگاری دادستان قروه و سنندج بوده و داد همشهریانش را می‌ستانده و نهایتا در قوه مجریه، یکی مانده به بالاترین مقام اجرایی مملکت را داشته است. البته ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاونت حقوقی و مجلس ریاست جمهوری، مشاوره قوه قضائیه، استانداری کردستان و ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هم در کارنامه او دیده می‌شود که در برابر مسئولیت‌های پیش‌گفته، قابل بیان نیستند.

 

درباره عملکرد او در استانداری کردستان هم حرف‌هایی زده شده است. از جمله ارادت او به هاشمی، تا آنجا که می‌گویند برای سفر هاشمی به کردستان، دستور داده بود کشاورزان، تراکتورهای خود را طوری بچینند که از بالا «درود بر هاشمی» خوانده شود! راست و دروغ این ماجرا گردن آنها که می‌گویند، اما به هر حال در مورد ارادت رحیمی به هاشمی در آن سال‌ها تردیدی وجود ندارد.

به هر حال کسی چندان به رحیمی کاری نداشت و همین طور برای خودش بود تا اینکه زمزمه‌هایی شنیده شد. می‌گفتند محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد رحیمی را معاون اول خود کند. با آمدن نام رحیمی، برخی نمایندگان، ماجرای چک‌های 5 میلیونی و پیشنهاد به برخی نمایندگان برای جلوگیری از استیضاح مرحوم کردان از سوی مدیر تحت امر محمدرضا رحیمی را به یاد آوردند و واکنش‌ها شروع شد.

زمستان 88 یعنی تنها سه – چهار ماه بعد از انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، سایت اصولگرای «جهان‌نیوز»، نزدیک به علیرضا زاکانی و به مدیرمسئولی پرویز سروری، بدون آنکه نامی از رحیمی بیاورد، نوشت: «رد پای یک مسئول در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود که البته این تخلف و سوءاستفاده، از چشم تیزیبن نهادهای نظارتی در امان نبوده است.»

این سایت، از فردی که اتهامات مذکور را به وی نسبت می‌داد، به عنوان «یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است» یاد کرد و افزود که این شخص «متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است».

جهان‌نیوز درباره شیوه فساد مورد ادعای خود نیز نوشت: «فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده‌های مختومه را یک بار دیگر به جریان می‌انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آن را خودشان برداشت می‌کردند و با همین شگرد بیش از 7 میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند.»

این قبیل خبرها ضمیمه شد به دو نامه‌؛ یکی با 216 و دیگری با 233 امضای نمایندگان مجلس که در اسفند ۱۳۸۸ خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی، نوشته شده بود و به این ترتیب، نام رحیمی میانسال، کم‌کم دهان به دهان گشت و رسانه‌ها نیز «م.ر»گویان به پیگیری ماجرا پرداختند.

به تدریج، نام رحیمی در شهر پیچید. برخی آن را علنی می‌گفتند، برخی دیگر به سمتش اشاره مبهمی می‌کردند و تعدادی هم به همان «م.ر» وفادار بودند تا اینکه دادگاه‌های سریالی موسوم به رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و از این مرحله به بعد، نام رحیمی، بی‌پرواتر به گوش رسید.

نهایتا یک روز دادستانی تهران با سنت‌شکنی، در پاسخ به آنچه که آن را اتهام‌زنی علی مطهری علیه دستگاه قضایی می‌خواند، اطلاعیه‌ای صادر کرد و حالا این بالاترین مقام قضایی پایتخت بود که صراحتا از محمدرضا رحیمی نام می‌برد: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد».

با پیچیده‌تر شدن اوضاع، کاسه صبر محمود احمدی‌نژاد که همیشه هوای آدم‌های مورد علاقه‌اش را داشت، لبریز شد و هشتم تیرماه 90 هشدار داد: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» عبارت آخر این جمله، کمی کنایه‌آمیز بود و هیچوقت معلوم نشد «این حتما به کشور آسیب می‌زند»، مربوط به انجام وظیفه قانونی رییس‌جمهور در پی نزدیک شدن به خط قرمزش بوده یا خود نزدیک شدن به خط قرمز را موجب آسیب دانسته است.

موضع‌گیری‌های بعدی او هم در نوع خود کم‌نظیر بود؛ او حدود یک ماه بعد، در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی‌اش در سال‌های ۸۴ و ۸۸ در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: «دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.»

 

اما به فاصله سه سال از این دفاع جانانه و وعده عذرخواهی، سخنگوی قوه قضائیه خبر حبس و جزای نقدی رحیمی را بدون ذکر جزئیات، اعلام کرد؛ خبری که باعث شد رحیمی با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی، نسبت به انتشار محکومیت بدوی‌اش اعتراض کند و در گفت‌وگویی نیز خود را «معاون اول نظام» بخواند.

حالا بهمن ۱۳۹۳ است و رای دیوان عالی کشور در تایید محکومیت او منتشر شده است. دیوان البته برخلاف وظیفه ذاتی‌اش، تقریبا سرکی به ماهیت پرونده کشیده و با یک اصلاحیه روی رای اول، حکم دادگاه مبنی بر ۱۵ سال حبس را به پنج سال و ۹۱ روز حبس کاهش داده است. علاوه بر حبس، رحیمی که برخلاف اطمینان رئیس سابقش، طبق آنچه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رای داده، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اختلاس کرده، حالا باید این پول را هم بازگرداند و یک میلیارد تومان هم به عنوان جریمه بپردازد.

از اینجا به بعد ماجرا چندان مهم نیست. اینکه پیرمرد سریش‌آبادی واقعا زیر تابلوی ندامتگاه اوین در هوای خسته هواخوری‌های اندرزگاه و بندهای شلوغ یا حتی سلول شیک و تر و تمیز، 63 ماه و یک روز از عمر خود را آن هم درست در ایامی که دیگر وقت استراحتش بود و مباهات به گذشته، می‌گذراند یا خیر، نه اینکه کلا بی‌اهمیت باشد، اما اهمیت اصلی، متوجه کل این اتفاقات است. هرچند طرفداران رحیمی همچنان احتمالا معتقدند که او قربانی شده و ماجرا کلا سیاسی است و …، مهم این است که بالاخره مردم توانستند نمونه وطنی برخورد جدی با مفاسد مسئولان ارشد را هم ببینند و فقط نشنوند که فلان مسئول چشم‌بادامی فلان کشور به اتهام فساد اعدام شد یا خودکشی کرد یا فلان مسئول در فلان نقطه‌ از عالم به دلیل فلان فساد، رسوای خاص و عام شد. این مهم است که حالا کمی مبارزه با مفاسد، رنگ توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری را به خود گرفته و محدود به برگزاری همایش و چاپ بنر و سخنرانی نشده است. اینکه مردم می‌توانند به یک چیزی مثل اقتدار نظام قضایی‌شان دل‌آرام باشند و به مجموعه حاکمیت در برخورد با مفاسد اقتصادی اعتماد کنند. اینکه «م.ر» می‌تواند امروز کلیدواژه‌ نهضت «مبارزه با رانت» باشد.

حالا اینکه محمود احمدی‌نژاد عذرخواهی تلویزیونی بکند یا نه هم مهم نیست واقعا، کسی منتظر دیدن او در تلویزیون نیست. مهم این است که دولتی‌های الان و دولتی‌های فردا و فرداها، حواسشان شش‌دانگ به همه چیز و همه کس باشد و هر لحظه خود را در معرض این تهدید بدانند چرا که نفس قدرت، فسادآور است. حالا وقت اصلاح ساختارها و ساز و کارها برای جلوگیری از زایش و تکثیر گونه‌هایی از همین سنخ است.

 

حالا وقت این است که بیشتر فکر کنیم به اینکه تعریف و تمجیدها در حد بالا بردن آدم‌ها تا سطح پیامبر و تراکتور چیدن برای عرض ارادت، نهایتی جز فساد ندارد. به اینکه برکناری یک فرد به خاطر چند برگ کاغذ، خود افراط است و آدم را به این ناکجا‌آباد می‌رساند.

فراموش نکنیم که رحیمی در آخرین لحظات ثبت‌نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 92، ثبت‌نام کرد و هیچ بعید نبود حتی رئیس‌جمهور شود! مطمئنا هیچکس از وضعیت امروز او خوشحال نیست، البته این ماجرا سخنان منتقدان دولت قبل را ثابت کرد که دولت احمدی‌نژاد پاک‌ترین دولت نبوده است، اما واقعا ثابت شدن این هم جای خوشحالی ندارد، چون احمدی‌نژاد لااقل 8 سال نماینده اراده ملی ما و محمدرضا رحیمی هم 4 سال جانشین او بوده است.

دست آخر اینکه، محمدرضا رحیمی یک انسان است، با همه ضعف‌ها و قوت‌ها. او امروز قبل از آنکه یک مدیر معزول محکوم باشد، پدر یک خانواده است، همسر یک خانم است، دو دختر بزرگ دارد، مویی سپید کرده، خدماتی داشته و در عین حال مرتکب «جرم» شده است و باید تقاصش را پس بدهد. پس مثل یک شهروند عقلانی، با او مثل یک محکوم رفتار می‌کنیم، اگر دلمان خواست برایش دل می‌سوزانیم یا حتی او را می‌بخشیم اما می‌توانیم هرگز فراموش نکنیم./ایسنا