ارجاع بیش از هزار پرونده صلح و سازش به شورای حل اختلاف دادگستری دابودشت

رئیس دادگاه دابودشت با اشاره به اینکه تقویت سازوکارهای صلح و سازش، اولویت دستگاه قضایی است، گفت: طی هشت ماهه سال‌جاری بیش هزار پرونده‌ صلح و سازش به شورای حل اختلاف این حوزه ارجاع داده شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ مهران جانزاده گلوگاه، رئیس دادگاه دابودشت، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای دستگاه قضایی در حوزه صلح و سازش، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شوراهای اسلامی روستا و شورای حل اختلاف تأکید و اظهار کرد: معرفی و به‌کارگیری اعضای شوراهای اسلامی روستا در فرآیند رسیدگی‌ها، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم می‌کند و بخشی از ارجاعات نیز به شورای حل اختلاف یا اشخاص معتمد صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با تأیید مقام قضایی، جلسات رسیدگی سریع‌تر برگزار می‌شود و این روند نسبت به رسیدگی‌های رسمی، سرعت و کارآمدی بالاتری دارد، افزود: استفاده از روش‌های جایگزین، علاوه بر کاهش زمان و هزینه دادرسی، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش پذیرش نتایج رسیدگی‌ها در میان مردم شده که اکنون بخش قابل توجهی از ورودی‌ها مربوط به پرونده‌های ارجاعی برای سازش است.

رئیس دادگاه دابودشت با اشاره به عملکرد هشت ماهه این حوزه بیان کرد: در این مدت یک‌هزار و ۲۲ پرونده برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است که این ارجاع‌ها با توجه به ترکیب قانونی شورا و جایگاه آن در ساختار قضایی شهرستان‌ها انجام می‌شود.

جانزاده گلوگاه بیشترین پرونده‌های ارجاعی را در بخش عمده اختلافات مربوط به زمین عنوان و مطرح کرد: همین موضوع سهم اصلی ارجاعات را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، هدف کلان قوه قضاییه را حمایت از حقوق مردم و ترویج فرهنگ صلح و سازش دانست و بیان کرد: سازش از منظر قانونگذار جایگاه مهمی دارد و به کاهش ورودی پرونده‌ها، حفظ روابط طرفین و کاهش پیچیدگی‌های دادرسی کمک می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه شورای حل اختلاف زمینه‌ساز سازش یا اخذ تعهدات طرفین است و در صورت عدم اجرای تعهد، مسیر پیگیری قضایی ادامه می‌یابد، یادآور شد: داوران حرفه‌ای در چارچوب مواد قانونی مرتبط و زیرنظر دادگستری فعالیت می‌کنند و حضور آنها در قراردادهای ملکی با شرط داوری در حال گسترش است؛ همچنین میانجیگری نیز بر پایه ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ انجام می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی آن از سوی دادگستری استان‌ها ابلاغ شده است.

وی هدف این اقدامات را کاهش مراجعات به محاکم، رسیدگی سریع‌تر و تقویت سرمایه اجتماعی برشمرد و نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی این مسیر بسیار مؤثر دانست.

جانزاده گلوگاه خاطرنشان کرد: سازش به معنای چشم‌پوشی از حقوق نیست؛ بلکه روشی برای حفظ حقوق طرفین، کاهش تنش و سامان‌دهی بهتر روند رسیدگی است.