ارزیابی مخاطرات؛ حلقه مفقوده ایمنی معادن

آمل-خبرنگار حرف:سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در همایش آموزشی ـ توجیهی ایمنی و بازرسی معادن استان که با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساتید برجسته حوزه ایمنی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران معادن و بازرسان کار برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی، آموزش و پیشگیری از حوادث شغلی به‌ویژه در معادن استان تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر در این همایش، از حضور دکتر مظفری مدیرکل محترم بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حیدری رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، دکتر گودرزی از اساتید مجرب و مدرسین حوزه ایمنی، و همچنین اساتید بین‌المللی ایمنی از جمله دکتر علیزاده به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های علمی استان مازندران قدردانی کرد.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه استان مازندران دارای بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی است، اظهار داشت: نظارت بر این حجم از کارگاه‌ها با تکیه بر حدود ۲۶ بازرس کار انجام می‌شود که علی‌رغم محدودیت‌ها، هم در اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و هم در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکل‌های تخصصی حوزه معدن تشکیل شده که به‌صورت مستمر از معادن پرخطر استان بازدید می‌کنند.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر کارفرما و واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در یک کارگاه یا معدن، علاوه بر خسارت‌های جانی و انسانی، پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و روانی برای کارفرما، خانواده کارگر، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای حمایتی به دنبال دارد و پیشگیری از این حوادث، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به شرایط خاص و پرخطر فعالیت در معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال، عمدتاً در حوزه زغال‌سنگ، و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در شهرستان آمل مستقر هستند و این معادن در اولویت بازرسی‌های تخصصی قرار دارند.

وی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که در حوزه بازرسی، صرفاً نباید بر ابزارهای الزام‌آور و تهدیدآمیز قانونی تکیه کرد، بلکه گفت‌وگو، آموزش، توجیه و همراهی با کارفرمایان باید در اولویت باشد و استفاده از ابزارهای قانونی به‌عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی کار کمبود و نارسایی در تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، از جمله تجهیزات خودنجات، به‌روز نبودن طرح‌های تهویه و نقشه‌های فنی، فقدان سیست

آمل-خبرنگار حرف:سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در همایش آموزشی ـ توجیهی ایمنی و بازرسی معادن استان که با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساتید برجسته حوزه ایمنی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران معادن و بازرسان کار برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی، آموزش و پیشگیری از حوادث شغلی به‌ویژه در معادن استان تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر در این همایش، از حضور دکتر مظفری مدیرکل محترم بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حیدری رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، دکتر گودرزی از اساتید مجرب و مدرسین حوزه ایمنی، و همچنین اساتید بین‌المللی ایمنی از جمله دکتر علیزاده به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های علمی استان مازندران قدردانی کرد.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه استان مازندران دارای بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی است، اظهار داشت: نظارت بر این حجم از کارگاه‌ها با تکیه بر حدود ۲۶ بازرس کار انجام می‌شود که علی‌رغم محدودیت‌ها، هم در اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و هم در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکل‌های تخصصی حوزه معدن تشکیل شده که به‌صورت مستمر از معادن پرخطر استان بازدید می‌کنند.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر کارفرما و واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در یک کارگاه یا معدن، علاوه بر خسارت‌های جانی و انسانی، پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و روانی برای کارفرما، خانواده کارگر، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای حمایتی به دنبال دارد و پیشگیری از این حوادث، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به شرایط خاص و پرخطر فعالیت در معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال، عمدتاً در حوزه زغال‌سنگ، و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در شهرستان آمل مستقر هستند و این معادن در اولویت بازرسی‌های تخصصی قرار دارند.

وی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که در حوزه بازرسی، صرفاً نباید بر ابزارهای الزام‌آور و تهدیدآمیز قانونی تکیه کرد، بلکه گفت‌وگو، آموزش، توجیه و همراهی با کارفرمایان باید در اولویت باشد و استفاده از ابزارهای قانونی به‌عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی کار کمبود و نارسایی در تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، از جمله تجهیزات خودنجات، به‌روز نبودن طرح‌های تهویه و نقشه‌های فنی، فقدان سیستم‌های مانیتورینگ، غیر استاندارد بودن ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود ایستگاه‌های امداد و نجات در معادن زغال‌سنگ، ضعف آموزش‌های ایمنی و مهارتی، مشکلات سیستم‌های برق، اطفای حریق و نگهداری کارگاه‌های استخراج را از جمله مهم‌ترین موارد شناسایی‌شده در بازرسی‌های مشترک عنوان کرد.

مظفری با اشاره به اقدامات جدید در حوزه مقررات‌گذاری ایمنی گفت: آیین‌نامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار اخیراً در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده و در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات ایمنی معادن، فقدان ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی را مهم‌ترین ضعف معادن کشور عنوان کرد و گفت: چالش اصلی حوزه ایمنی معادن نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای مقررات موجود است.

مدیرکل بازرسی کار با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی یعنی قانون کار و قانون معادن جاری است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهره‌برداران، کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی در حوزه ایمنی پیش‌بینی کرده‌اند.

مظفری خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که این آیین‌نامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که تصریح می‌کند پیش از احداث یا راه‌اندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند طرح‌ها و نقشه‌های خود را از نظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.

م‌های مانیتورینگ، غیر استاندارد بودن ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود ایستگاه‌های امداد و نجات در معادن زغال‌سنگ، ضعف آموزش‌های ایمنی و مهارتی، مشکلات سیستم‌های برق، اطفای حریق و نگهداری کارگاه‌های استخراج را از جمله مهم‌ترین موارد شناسایی‌شده در بازرسی‌های مشترک عنوان کرد.

مظفری با اشاره به اقدامات جدید در حوزه مقررات‌گذاری ایمنی گفت: آیین‌نامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار اخیراً در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده و در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات ایمنی معادن، فقدان ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی را مهم‌ترین ضعف معادن کشور عنوان کرد و گفت: چالش اصلی حوزه ایمنی معادن نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای مقررات موجود است.

مدیرکل بازرسی کار با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی یعنی قانون کار و قانون معادن جاری است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهره‌برداران، کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی در حوزه ایمنی پیش‌بینی کرده‌اند.

مظفری خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که این آیین‌نامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که تصریح می‌کند پیش از احداث یا راه‌اندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند طرح‌ها و نقشه‌های خود را از نظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.