تسهیلات‌دهی یک بانک خصوصی خارج از چارچوب قانونی

حرف انلاین :یک بانک خصوصی از مجموع 117.5 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که سال 1400 اعطا کرده است، 54 درصد آن خارج از حدود قانونی تعیین شده در آیین نامه‌های شورای پول و اعتبار بوده است.

وام گرفتن از بانک‌ها مخصوصا بانک خصوصی دغدغه‌ای بسیار پر زحمت برای بسیاری از مردم شده است، بانک‌ها برای دادن وام به مردم، شرایط زیاد و حتی بعضا غیرقابل انجامی را وضع می‌کنند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا بانک‌ها همیشه همین مقدار سخت‌گیری را دارند یا فقط زمانی که با مردم مواجه می‌شوند، اینگونه عمل می‌کنند؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که گویا بانک‌ها در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود چندان سفت و سخت عمل نمی‌کنند و به راحتی، حتی بیشتر از مقدار مجاز تعیین شده در قانون، به حساب افراد و شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان واریز می‌کنند.

برای مثال گزارش یک بانک خصوصی بعد از درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها، نشان می‌دهد که این بانک به طور چشمگیر چارچوب مشخص شده را زیر پا گذاشت.

تسهیلات دهی بانک خصوصی ۶۰درصد بیشتر از مقدار مجاز

در صورت مالی مربوط به پایان سال ۱۳۹۹ این بانک، سرمایه نظارتی برابر با ۸٫۹۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و بانک مجاز بود تا در سال ۱۴۰۰ به اندازه هشت برابر این مبلغ، یعنی ۷۱٫۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کند. با این وجود اما این بانک در پایان سال ۱۴۰۰ و مطابق گزارش بانک مرکزی، در مجموع ۱۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کرد که ۶۰ درصد بیش از مقدار مجازی است که طبق قانون این بانک امکان تسهیلات‌دهی داشت.

در ارتباط با مجموع تسهیلات به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط نیز بانک مد نظر از مجموع ۱۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، ۶۳٫۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات خارج از حدود مشخص شده در آیین نامه‌های شورای پول و اعتبار دارد که این به معنای این است که ۵۴ درصد از تسهیلات اعطایی این بانک از حدود مشخص شده در آیین‌نامه‌ها خارج است.

علاوه بر این، از مجموع ۶۳٫۷۸ هزار میلیارد تومان، ۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خارج از چارچوب به اشخاص مرتبط با بانک برمی‌گردد و این بانک از حدود مجاز تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با بانک اشاره شده در آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار نیز عبور کرده است.

به بیان دیگر، این بانک ۶۶٫۴ هزار میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات‌دهی کرد که بیش از ۸۰ درصد آن معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان، خارج از حدود تعریف‌شده در آیین‌نامه مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک بوده و از حد ۴۰ درصد سرمایه نظارتی این بانک در سال ۱۳۹۹ عبور کرده است.

اطلاعات ارائه شده مربوط به گزارشاتی است که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است اما دور از ذهن نیست که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها، برخی از تسهیلاتی که بانک اعطا کرده همچنان درج یا گزارش نشده باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چرا بانک مرکزی بر فعالیت این بانک‌ها نظارتی ندارد تا مانع از اعطای تسهیلات این چنینی باشد؟