بازآفرینی مدیریت توسعه روستایی در ایران
حرف آنلاین: مديريت توسعه روستايي در ايران همانند ساير سطوح مديريتي سرزميني از گذشته دور تا كنون با چالش‌هاي ساختاري و مسائل و مشكلات عديده‌اي روبرو بوده است. از يك سو، با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زماني، ديگر ساختار سنتي اعمال مديريت در مناطق روستايي قادر به حل مشكلات كنوني نبوده و از […]
حرف آنلاین: مديريت توسعه روستايي در ايران همانند ساير سطوح مديريتي سرزميني از گذشته دور تا كنون با چالش‌هاي ساختاري و مسائل و مشكلات عديده‌اي روبرو بوده است. از يك سو، با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زماني، ديگر ساختار سنتي اعمال مديريت در مناطق روستايي قادر به حل مشكلات كنوني نبوده و از ديگر سو، ساختار مديريت جديد روستايي كه مبتني بر مشاركت مردم در امور و برنامه‌ريزي از پايين به بالا است به دلايل متعدد از جمله بومي نشدن و مداخله گسترده دولت و … نتوانسته به طور كامل مشكلات روستاهاي امروزي را برطرف سازد. بنابراين، نظر به اينكه پايداري روستاها نه نتها با حفظ الگوهاي مديريتي بومي در راستاي توسعه پايدار و ايجاد نظم و ثبات ممكن است، بلكه همزمان، به همراه تغييرات فضايي و مكاني در جهان، ضرورت تغيير ساختاري و الگويي براي رويارويي با تغييرات محيط بيش از حد ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين، فرضيه‌سازي اينكه تنها الگوهاي سنتي و بومي براي پيشرفت و رويارويي با تغييرات در جوامع روستايي مناسب است، جنبه‌هاي منفي بي‌شماري را براي مناطق روستايي و تداوم حيات آنها به دنبال خواهد داشت و براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي با تضادها و تعارض‌هايي روبرو مي‌شود. در اينجاست كه در رفع مشكلات امروزين جوامع روستايي نياز به فرضيه‌سازي جديد بوده تا در ضمن پاسخ به تغييرات محيط و تحولات ايجاد شده در عرصه فضايي- مكاني منطبق با شرايط و واقعيت‌هاي امروزي برنامه‌ريزي براي مناطق روستايي باشد. بدين دليل نياز به بازآفريني مديريت توسعه روستايي در ايران هستيم تا با تغيير در مديريت سطح ملي و کلان به لحاظ داشتن منافع جمعي و حقوق جمعي و سرزميني، بتوان تغييرات اساسي را در نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي و نهادي در سطح فعاليتي و فضايي شكل داد. بنابراين براي ترسيم چارچوب بازآفريني مديريت توسعه روستايي سوال اساسي تحقيق اين است كه آيا تفاوت معناداري به لحاظ ابعاد مديريتي در بين دو دوره مديريت جهادسازندگي و مديريت جهادكشاورزي در روستاهاي كشور وجود دارد؟
1- مباني نظريه‌اي
مديريت عمومي توسعه روستايي در ايران
مديريت عمومي توسعه روستايي قبل از انقلاب اسلامي
جامعه روستايي كشور به دليل فقر شديد اقتصادي و فرهنگي(كم سوادي و دانايي پايين) و فقدان قدرت ناشي از مردم و حاكميت مديريت استبدادي ارباب رعيتي نتوانست در عرصه انقلاب مشروطه و تحولات بعدي آن نقش موثري داشته باشد. به همين دليل اين تحولات در شهرها و توسط نخبگان شهري و طبقه متوسط شهري انجام شد. در اين دوره به دليل وجود ساختار ارباب رعيتي درجامعه روستايي سه چالش عمده و اساسي قابل شناسايي و بررسي مي‌باشد. چالش اول مسائل اقتصادي و مشكلات ناشي از آن از جمله فقر شديد، سطح درآمدي نازل و… . چالش دوم ازنظر اجتماعي به غلبه نظام ارباب رعيتي و بزرگ مالكي و نابرابري‌هاي اجتماعي داخل جامعه روستايي مي‌توان اشاره كرد كه نمود بارز آن در سهم‌بري پايين روستاييان از توليدات كشاورزي به دليل فقدان عوامل توليد(زمين، آب و…) مي‌باشد. چالش سوم آغاز شهري شدن شكلي و كمي و شروع تضاد و شكاف بين جامعه شهري و رواج اصطلاح‌هايي ضد توسعه‌اي و اخلاقي و علمي مانند دهاتي بودن يا كم فهم، بي بهداشت بودن و نداشتن پرستيژ اجتماعي است. در دو برنامه اول و دوم به لحاظ ماهيت، با اين ديد به روستا توجه كردند. در واقع در اين برنامه‌ها به روستا و توسعه روستايي توجه بنيادين با رويكرد حق توسعه‌يافتگي انساني و مكاني نشد. دوره دوم مديريت روستايي كه به لحاظ زماني در برگيرنده برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم در ايران مي‌باشد كه همگام با اجراي اصلاحات ارضي آغاز شد. ارزيابي اين برنامه‌ها صاحب‌نظران را به اين نتيجه رساند كه در داخل نظريه مدرنيزاسيون نمي‌توان به تغيير ساختارها توجه کرد. از اينرو وجود يكسري زمينه‌هاي داخلي و فشارهاي محيط خارجي نوعي اصلاحات را در مالكيت منابع توليد جهت توسعه شتابان صنعتي ضروري ساخت كه هدف اصلي آن تغيير ساخت و مديريت كشاورزي در راستاي سياست‌‌هاي توسعه صنعتي بود. با اين زمينه هر چند در اين دوره يك سلسله تغييرات در جامعه روستايي روي داد كه از جمله مهمترين آنها، تغييردر نظام اجتماعي روستا بود كه فروپاشي نظام توليد جمعي سنتي، تبديل قشر زارع سهم‌بر به خرده مالك جزئي و كارگر كشاورزي، در كنار گسترش بزرگ مالكي به شيوه جديد، و حذف مباشر و ارباب و منزوي شدن خوش‌نشينان را به دنبال داشت. همچنين دگرگوني‌هايي در نظام بهره‌برداري زراعي روي داد كه مهمترين اين تغييرات عبارت است از افزايش واحد‌هاي خرد و تقويت نظام خرده‌مالكي، يعني افزايش واحد‌هاي كوچك غيراقتصادي و افزايش تعداد بهره‌برداري‌هاي بزرگ و مكانيزه بود، اما بايد گفت اصلاحات ارضي در ايران با اينکه روابط و مناسبات كهنه ارباب رعيتي را به صورتي موازي از هم پاشيد ولي اقتصاد كشاورزي ايران را جهت اقتصاد سرمايه‌داري با رويكرد نوسازي با شيوه غالب تكنوكراتيك (فن‌محور) قرار داده بدين معني که ايجاد روابط و مناسبات سرمايه‌داري دربخش كشاورزي، گرايش كشاورزي ايران به سوي توليدات خاص كه بي‌ارتباط با نيازهاي اقتصادي جهاني نبود، وابستگي بخش كشاورزي و كاهش توليد وتثبيت مالكيت اراضي و سرانجام مهاجرت روستاييان (كم زمين‌ها، بي زمين‌ها و در مجموع نيروي انساني خدماتي) كه خوش‌نشين ناميده مي‌شدند از روستا به شهر و اختصاص زمين‌هاي زراعي به فعاليت‌هاي غيركشاورزي از جمله پيامد‌هاي اين امربود(افتخاري، 1386).
در نتيجه در اين دوره‌ها چالش‌هاي بيروني حاكم بر جامعه روستايي شد و مديريت چالش‌ها نيز با منشاء بيروني و مبتني بر نظريه برنامه‌ريزي عقلاني غير مشارکتي در چارچوب نظريه نوسازي عموما از بالا به پايين و دستوري و بخشي مورد توجه قرار گرفت و روستا به عنوان توليد كننده و تعيين كننده اصلي ساختار اقتصاد كشور جاي خود را به روستاي مصرف كننده و تابع توليدات شهري داد و سهم او از منافع و منابع توسعه كاهش يافت و در نتيجه جايگاه روستا در قلمرو سرزميني به عنوان يكي از فضاهاي زيست به صورت يك رابطه يك سويه مبدل گشت.
عبدالرضا ركن الدين افتخاري وحمدالله سجاسي قيداري
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0