رشد 15 درصدی منابع بانکی در مازندران

 علی احسانی بعد از ظهر شنبه در جمع مدیران بانکی استان، گفت: در همين مدت، رشد مصارف نيز ۳.۷ درصد بوده كه به رغم بالا بودن نسبت مصارف به منابع بانكها در استان و با توجه به روند مثبت شاخص هاي اقتصادي لازم است بانك ها در امر مصارف جديت بيشتري را به عمل آورند.

احساني مشاركت فراگير بنگاههاي اقتصادي، تشكل هاي توليدي، كارآفرينان و سرمايه گذاران را در بهره برداري از ظرفيت صندوق توسعه ملي مورد تأكيد قرار داد و از دستگاههاي اجرايي مربوط خواست تا در جهت مشاوره و همياري به متقاضيان با توجه به بانك محور بودن استفاده از منابع اين صندوق، همت گمارند.

وي اهتمام مديران بانكها در تسهيل و استفاده از منابع برای استمهال مطالبات معوق و استفاده از ظرفيت منابع صندوق توسعه ملي را با توجه به شروط برقرار شده از جمله وثايق، مفاصا حساب مالياتي، شموليت طرح هاي صنعت طيور، ضرورت تأمين سرمايه در گردش و ضرورت انتقال پرونده هاي في ما بين  بانك ها را خواستار شد.

اين مقام مسئول ادامه داد: در مقابل، بنگاههاي توليدي و متقاضيان نيز در ارائه طرح ها و فعاليت هاي واجد اولويت پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي و داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي با توجه به نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي را مورد دقت قرار دهند.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران با تأكيد بر اينكه بانكها سند محل اجراي طرح را به عنوان وثيقه ملكي بپذيرند اذعان كرد: كارشناسان بانك نيز به عنوان مشاور امين در كنار سرمايه گذاران قرار گيرند و با ارائه راهكارهاي قانوني و عملي، سرمايه گذاران را حتي از آغازين مراحل كار مورد حمايت و پشتيباني قرار دهند.

اين مقام مسئول استاني برگزاري جلسات كلينيك اقتصادي و تعامل بانكها با بنگاههاي توليدي و دستگاههاي اجرايي را موجب رفع مشكلات در بخش هاي تخصصي طرح هاي تعريف شده دانست و تصريح كرد: اعمال نظارت كافي و كنترل هاي قانوني بايد در بالاترين درجه معمول گردد تا تسهيلات واقعي به توليدكنندگان واقعي تخصيص يابد.

وي كاهش ميزان مطالبات معوق را از طريق الگوي تعاملي بنگاههاي اقتصادي با بانكها خواستار و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را داراي اولويت ويژه دانست./مهر